سهرابی: کشت قراردادی امسال حداقل در ۳ میلیون هکتار انجام می‌شود

به گزارش خبرگزاری برنا، ذبیح الله اعظمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، درباره ابلاغ کشت قراردادی گندم، جو و دانه‌های روغنی در سه میلیون هکتار اظهار کرد: کشاورزی قراردادی عمدتاً در بخش خصوصی است نه بخش دولتی چون بخش دولتی طبق قانون خرید تضمینی موظف به انجام این کار است.

وی افزود: دانه‌های روغنی و گندم عملاً جزو کشاورزی قراردادی هستند چون خرید تضمینی می‌شوند بنابراین باید بیشتر از ۳ میلیون هکتار باشد لذا اگر جهاد کشاورزی راست می‌گوید بهتر است محصولاتی مانند برنج و کینوا و کاملینا و چغندر قند را کشت قراردادی کند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: کشاورزی قراردادی به این معناست که بخش دولتی کارخانه‌ها را ملزم و مکلف به کشت قراردادی کند و نهاده‌های کشاورزی را در اختیارشان قرار دهد و بعد هم محصول را از آن‌ها خریداری کند.

وی با بیان اینکه تحویل نهاده‌های کشاورزی به کشاورزان بیشتر روی کاغذ اتفاق افتاده است متذکر شد: دولت و وزیر سابق جهاد کشاورزی از طرح الگوی کشت رونمایی کردند و بنده هم تمام ۵۰۰ صفحه این طرح را خواندم که متأسفانه این طرح عملاً همان جدول زمان بندی و برنامه کشت زراعی بود نه کشت قراردادی اما آنچه که کشاورزی قراردادی را رونق می‌دهد بحث خرید تضمینی است.

اعظمی گفت: طبق برنامه هفتم کشور، تعیین قیمت خرید تضمینی بر اساس مازاد تولید و قیمت جهانی و هزینه‌های حمل و انبارداری است که در این صورت کشاورز و مجلس هیچ نگرانی نخواهند داشت.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از اینکه الگوی کشت در مناطقی از کشور تعیین شده که امکانپذیر نیست اظهار کرد: علاوه بر این، تعیین قیمت را هم یک ماه قبل از کشت گذاشتند درصورتیکه حدأقل به دو سه ماه وقت نیاز است.

در ادامه، سهراب سهرابی مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: سابقه کشت قراردادی در ایران به بیش از ۱۲۰ سال می‌رسد و مسئله جدیدی نیست. کشت قراردادی چغندر بیش از ۱۲۰ و کشت قراردادی پنبه بیش از ۵۰ سال است که در ایران انجام می‌شود و در حوزه نباتات علوفه‌ای نیز در حال انجام است.

وی افزود: دستور امسال وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر کشت قراردادی گندم، جو و دانه‌های روغنی در تکمیل زنجیره‌های گذشته است و دستور بر این شده که در حوزه گندم آبی و دیم و جو و دانه‌های روغنی وارد کشت قراردادی با حجم بالا شویم.

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: مفهوم کشاورزی قراردادی بیشتر ورود در حوزه بخش خصوصی است یعنی مجموعه تشکل‌ها و صنایع مرتبط باید وارد کشت قرار دادی شوند.

سهرابی خاطرنشان کرد: ما روز گذشته جلسه‌ای را را با حضور تمامی تشکل‌های بخش خصوصی و مجموعه بخش‌های دولتی برگزار کردیم و برنامه ابلاغی از سوی وزیر جهاد کشاورزی را برای آن‌ها تشریح کردیم که کشت قراردادی در ۵,۵ میلیون هکتار گندم آبی و دیم، ۴۰۰ هزار هکتار جو و ۳۳۵ هزار هکتار دانه‌های روغنی مانند کلزا و کاملینا ابلاغ شده است.

وی افزود: طبق اظهارات وزیر جهاد کشاورزی، ما سال گذشته در کشت قراردادی محصولات استراتژیک فقط در ۱,۵ میلیون هکتار کار انجام دادیم و نظرشان بر این بود که امسال حدأقل در ۳ میلیون هکتار محقق شود اما آنچه که به تفکیک استان‌ها و محصولات ابلاغ شده و ما پیگیری می‌کنیم ۶ میلیون و ۲۳۵ هزار هکتار است.

سهرابی متذکر شد: قرار نیست دولت کشت قراردادی را در همه ۶ میلیون و ۲۳۵ هزار هکتار را انجام دهد چون تشکل‌های خصوصی توجیه شدند و حمایت‌های لازم نیز از آن‌ها صورت خواهد گرفت.

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه تسهیلات بانکی مورد نیاز در اختیار تشکل‌ها قرار خواهد گرفت و بخش دولتی هم حمایت خواهد کرد گفت: ما بستر اجرای الگوی کشت را فراهم کردیم و حمایت‌هایی هم که از کشاورزان خواهیم کرد عبارتند از تحویل کودهای فسفاته و پتاسه و دریافت وجه آن در زمان تحویل محصول، بیمه محصولات کشاورزی، اعمال ۲۰ درصد تخفیف بیمه‌ای، پرداخت کمک هزینه کرایه حمل به کشاورزان و اقدامات آموزشی و ترویجی.

سهرابی تعیین قیمت خرید تضمینی را از الزامات کشت قراردادی عنوان کرد و افزود: این مسئله هم اکنون در کمیسیون‌های تخصصی و با حضور تشکل‌های مختلف در حال بررسی است. جلسات کارشناسی آن انجام شده و باید در جلسه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی نهایی و ابلاغ شود.

انتهای پیام/