گیرِ ما و آن‌هایی که از حقِ انتخاب خود گذشته‌اند کجاست؟
علی ستاری نوشت: رهبری سال ۱۴۰۰ فرمودند: "هر مصوّبه‌ای که تصویب می‌شود و هر لایحه‌ای که در دولت تنظیم می‌شود و هر بخشنامه‌ای که در دستگاه‌ها صادر می‌شود باید یک پیوست عدالت داشته باشد؛ باید مراقب بود این روش، این کار، این دستور، ضربه‌ای به عدالت نزند،" اینکه خیلی‌ها حق خود را مطالبه نمی‌کنند از این بابت است که در قوانین تصویبی و بخشنامه‌ها حس عدالت به آن‌ها نمی‌رسد.
به گزارش خبرگزاری برنا هرمزگان، علی ستاری نوشت: انتخابات مجلس شورای اسلامی با تمام شور و شوق و ریخت و پاش‌هایی که داشت به اتمام رسید، این دوره از انتخابات بر اساس قانون جدید برگزار شد و برای هزینه‌کردها سقف مشخص شد که در حوزه انتخابیه مرکز استان هرمزگان ۷۵۰ میلیون تومان بود و نامزدهای انتخابات مجلس می‌توانستند ۲۰ درصد از آن را از طریق کمک‌های مردمی یا همان اسپانسرها دریافت کنند؛ اینکه آیا سقف هزینه‌کردهای تبلیغاتی توسط نامزدهای محترم رعایت شد یا نه در صلاحیت اظهارنظر ما نیست و مردم، هیات نظارت و شورای محترم نگهبان بهتر می‌توانند نسبت به آن اعلام موضع و قضاوت کنند.
به قول رهبر معظم انقلاب، "هیچ چیزی از قانون بالاتر و عزیزتر نیست" !
مجریان و ناظران قانون انتخابات یعنی دولت و شورای نگهبان قطعا واقف هستند؛ " معیار و شاخص عدل... عمل به قانون است؛ اگر عمل فرد، جمع، منطبق به قانون شد، این عدالت است؛ اگر از قانون انحراف پیدا کرد، این بی‌عدالتی است،" این را من نمی‌گویم بلکه این جمله بیان رهبر معظم انقلاب اسلامی است که در سال ۱۳۸۸ در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضائیه گفته شده است.
بنابراین امروز ملاک انقلابی‌گری و ولایت‌پذیری مسئولانِ مسئول در انتخابات اجرای شفاف ابعاد مختلف قانون انتخابات و گزارش دقیق آن به مردم است.
اصلی‌ترین مشکل کشور ما صرف‌نظر از همه مشکلات ریز و درشتی که داریم عدم اجرای صحیح قوانین است، جمهوری اسلامی ایران دارای مترقی‌ترین قانون اساسی است، کافیست یک باز ذهن خود را از همه نارسایی‌های موجود در کشور خالی کنید و قانون اساسی را مطالعه کنید؛ قطعا بعد از پایان مطالعه با خود خواهید گفت: به به - عجب کشور خوبی، کاش کشور ما هم بر اساس این قوانین اداره می‌شد! در حالی که همین اصولِ زیبا نقشه راهِ کشور ما در چهل سال گذشته بوده است.
از قانون اساسی که بگذریم به قوانین عادی می‌رسیم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از مردم وظیفه تصویب آن‌ها را بر عهده دارند، وقتی قانونی در مجلس تصویب می‌شود یعنی مردم به واسطه نمایندگانشان خواستار اجرای چنین قانونی هستند از این رو رئیس مجلس به نمایندگی از نمایندگان آن را به رئیس جمهور ابلاغ می‌کند و رئیس جمهور نیز باید آن را به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند حال اگر کار در دولت گیر کند این وظیفه نمایندگان مردم است که به عنوان وکیل مردم باید خواست موکلانشان را پیگیری کنند و اگر دولت در عدم اجرای قانون تعمد یا تعلل داشت با او طبق ابزارهایی که ملت به دست مجلس داده است برخورد کنند، تذکر، طرح سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص جزو ابزارهایی است که نمایندگان به وکالت از ملت آن را در دست دارند.
خب قانون اساسی به این خوبی، مردم هم که هم برای قانونگذاری نماینده دارند و هم برای اجرا!
خود مجریان قانون یعنی دولت هم که رئیسش توسط مردم انتخاب می‌شود و وزرایش توسط نمایندگان مردم-پس گیر کار کجاست که کشور هنوز از منظر بسیاری از مردم روی ریل اصلی خود قرار ندارد؟
گیر کار کجاست که حدود ۶۰ درصد مردم حتی برای مطالبه حق خود به پای صندوق رای نمی‌آیند و اجازه می‌دهند دیگران برای آن‌ها تصمیم بگیرند البته ناگفته نماند وقتی چنین دستگاه عریض و طویل تبلیغاتی‌ای با بودجه‌های میلیارد دلاری از ابتدای سال تمام همت خود را معطوف به جلوگیری از حضور مردم در صندوق‌های رای کرده است، مشارکت ۴۱ درصدی در کشور و مشارکت ۵۷ درصدی در هرمزگان یک پیروزی بزرگ برای جمهوری اسلامی ایران است اما به هر صورت باید با شناسایی گیر کار جلوی تلفات این جنگ تبلیغاتی را گرفت از این رو ما در این مطلب به دنبال آسیب شناسی و پیدا کردن یکی از اصلی‌ترین گیرهای کار انتخابات و پسا انتخابات و پیشا انتخابات هستیم.
اما گیر کار:
رهبری سال ۱۴۰۰ فرمودند: " اساس حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی بر اقامه‌ی عدل است، کما اینکه اساس همه‌ی ادیان بر اقامه‌ی عدل است. خدای متعال میفرماید که ما پیغمبران را فرستادیم، کتابهای آسمانی را فرستادیم، لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسط؛ اصلاً برای اینکه مردم قیام به قسط کنند و جامعه، جامعه‌ی عدالت‌آمیز باشد. خب ما در این زمینه‌ها عقبیم، خیلی باید کار کنیم، خیلی باید تلاش کنیم. به نظر من هر مصوّبه‌ای که شما تصویب میکنید، هر لایحه‌ای که در دولت تنظیم میکنید، هر بخشنامه‌ای که خود شما در دستگاهِ خودتان صادر میکنید، یک پیوست عدالت باید داشته باشد؛ باید مراقب باشید این روش، این کار، این دستور، ضربه‌ای به عدالت نزند"
رهبری معزز می‌فرمایند ما در عدالت عقبیم و در ادامه توصیه می‌کنند هر مصوبه و بخشنامه‌ای باید پیوست عدالت داشته باشد!
چرا؟
زیرا معیار و شاخص عدل... عمل به قانون است، یعنی شما اگر می‌خواهید عدل را تحقق ببخشید باید التزام به قانون داشته باشید قانونی که پیوست عدالت دارد بنابراین باید یک پله عقب‌تر برگردید و قانونگذاری را به مجلس بفرستید که عدالت پیشه باشد و از درون رقابتی عادلانه انتخاب شده باشد.
اگر چنین بود می‌توانید انتظار تصویب قوانین عادلانه، اجرای قوانین و نظارت عادلانه بر قوانین را داشته باشید.
اما متأسفانه ساختار انتخاباتی کشور ما بر اساسی است که در آن داشتن پول مولفه اصلی به شمار می‌آید- پولِ راه‌اندازیِ حداقل ۹ ستاد انتخاباتی در همین شهر بندرعباس، پولِ نصب بنرها ۱۰۰ در ۷۰ - پول اجازه‌ی بیلبوردهای بخش خصوصی، پول چاپ پوسترهایی که با نصبش هر عدد حدود ۶۰ هزار تومان است...
خب با این ساختار و با این نوع رقابت ما مردم عادی چه طور می‌توانیم خودمان را به مرکزی که نامش " خانه ملت " است برسانیم؟
و همین امر موجب می‌شود که مجلس به جایگاهِ استقرارِ دولتمردان و دولتمندان تبدیل شود کسانی که در عرصه سیاست تاکنون توفیقی کسب نکرده‌اند با تکیه بر ثروتشان وارد این عرصه می‌شوند و یا آرزوهای خود را در حمایت یک چهره سیاسی دنبال می‌کنند در کفه دیگر ترازو هم استانداران سابق، فرمانداران سابق، مدیران کل سابق، شهرداران سابق، شورایی‌های سابق و حتی فرماندهان سابق قرار می‌گیرند که به هر دلیلی عمر حضورشان در قدرت به پایان رسیده است و با ورود به صحنه انتخابات سعی دارند قدرت از دست رفته خود را بازستانند.
البته در این دوره از انتخابات وجوه تمایزِ خوشایندی وجود داشت که موجب شد آن‌هایی که پولی برای پوستر چاپ کردن و بیلبورد اجاره کردن هم ندارند بتوانند امیدی برای نتیجه گرفتن در انتخابات داشته باشند، ابتکارِ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در راه‌اندازی شبکه‌های انتخاباتی موجب شد که جوانان با انگیزه و برنامه دار بتوانند صدای خودشان را به گوشِ همان مخاطبان کمِ شبکه‌های انتخاباتی برسانند و حداقل با وایرال‌کردن کلیپ‌های آن در شبکه‌های اجتماعی شانسی برای خود متصور شوند؛ البته باید عاجزانه از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خواهش کرد که در ایام انتخابات حتی الامکان برای حوزه‌های مرکزی هر استان شبکه اصلی استانی را به ساختار پخش مناظرات تبدیل کند چرا که این بستر قطعا بیننده‌های بیشتری نسبت به شبکه‌های موقت خواهد داشت و می‌تواند مردم را در درست انتخاب کردن بیشتر کمک کند.
البته که اگر صدا و سیما در این ۷ روز تبلیغات انتخاباتی تمام برنامه‌های خود را هم تعطیل کند و فقط به مناظرات انتخاباتی بپردازد هم رواست چرا که مجلس شورای اسلامی به تعبیر امام راحل در راس همه امور است و هر جا اگر توفیقی در کشور حاصل شده مجلس در آن دخیل است و هر جایی هم اگر کام مردم تلخ شده است باز هم مجلس در آن نقش دارد.
عالی‌ترین جایگاه در کشور در دست نمایندگان مجلس است به شرط اینکه آن‌ها ارزش این جایگاه را بدانند اما با این نوع از برگزاریِ انتخابات هم نمی‌شود از نمایندگان انتظار داشت که صرفا برای مردم کار کنند و منافع مردم را در تصمیم‌گیری‌هایشان لحاظ کنند چرا که بالاخره آن‌ها هم برای رسیدن به این جایگاه هزینه‌هایی داده‌اند که پول بخشی از آن‌ها است و بخشی دیگر د قالب وعده‌ی انتصاب است و باید برای این بخش از تکالیفِ نانوشته‌شان نیز وقت انرژی بگذارند و شوربختانه و خدای ناکرده در انتصابات دخالت کنند.
انتخابات مجلس نیز باید مانند انتخابات ریاست جمهوری در شرایطی برگزار شود که مردم دقیق بتوانند تصمیم گیری کنند حضور در مناظرات تلویزیونی باید به شرط اصلی تبلیغات نامزدها تبدیل شود و نامزدی که نمی‌خواهد از همین ابتدای کار رو در رو با مردم به سوالاتشان پاسخ دهد از دور رقابت‌ها حذف شود.
دلیلی ندارد مردم نامزدی را به مجلس بفرستند که نه برنامه‌ای دارد و نه حتی می‌تواند به سوالات دیگران پاسخ دهد، اگر این اصلاح ساختار در نوع تبلیغات انتخاباتی انجام نشود، ما شاهد انتخاب افرادی خواهیم بود که به جای بیشترین و متنوع‌ترین برنامه‌ها بیشترین و متنوع‌ترین پوسترها را چاپ کرده‌اند و این به ضرر مردم، به ضرر کشور و به ضرر حاکمیت است چرا که آدم‌های توخالی و بی عمل عاملین قهر مردم با صندوق‌های رای هستند و عملکرد همین‌ها باعث خواهد شد در انتخابات بعدی افراد بیشتری با صندوق رای که نمایشی برای مشروعیت نظام است قهر کنند.
علی ستاری
انتهای پیام
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی