گزارش رئیس سازمان بازرسی از علل آبگرفتگی در استان خوزستان

به گزارش برنا؛ حجت الاسلام درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور که هفته گذشته به عنوان نماینده ویژه رئیس قوه قضائیه برای بررسی موضوع آب گرفتگی های اخیر، به استان خوزستان سفر کرده بود، به ارائه گزارشی از این سفر پرداخته و گفت: پیرو دستور رئیس قوه قضاییه طی سفری 4 روزه به استان خوزستان به بررسی موضوع آب گرفتگی های اخیر استان خوزستان پرداختیم و علاوه بر بازدید میدانی از مناطق مختلف آسیب دیده، از 25 نفر از مسئولان استانی و ملی در این زمینه اخذ توضیح صورت گرفت.

او عمده ترین علل آبگرفتگی های خوزستان را فقدان شبکه جمع آوری آب های سطحی در استان و همچنین عدم اجرای طرح شبکه فاصلاب اهواز دانست که با وجود اخذ وام از بانک جهانی و تخصیص بودجه، از سال 85 تاکنون تنها 40 درصد پیشرفت داشته است که البته با عوامل آن برخورد کیفری هم شده است.

برکناری 2 شهردار و بازداشت مدیر آبفای بندر امام  

حجت الاسلام درویشیان در همین راستا اعلام کرد که در جریان بررسی های صورت گرفته، 2 نفر از شهرداران استان خوزستان برکنار شدند و مدیر آبفای بندر امام نیز بازداشت و در حال حاضر با تودیع قرار صادره به صورت موقت آزاد شده است.

او تأکید کرد: اگر در بررسی ها محرز شود مدیر یا مجموعه ای در اجرای وظایف خود تخلف داشته، برخورد قضایی خواهد شد؛ همانطور که در پی احراز تخلف شهرداری اهواز در موضوع آبگرفتگی ها پرونده آن به مراجع قضایی ارجاع شده و مدیر منطقه آزاد اروند نیز با توجه به گزارشات واصله از گذشته و با پیگیری های صورت گرفته، بازداشت شده است.

اقدامات فوری برای جلوگیری از تکرار حادثه آبگرفتگی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه با اشاره به جلسات متعددش با مسئولان استانی ادامه داد: از جمله اقداماتی که باید به صورت فوری در دستور کار قرار گیرد، اجرای طرح مطالعاتی آب های سطحی استان در یک دوره زمانی 6 ماهه و تأمین پمپ های مورد نیاز برای تخلیه سریع آب در مواقع اضطراری است.

حجت الاسلام درویشیان افزود: بررسی های سازمان بازرسی نشان می دهد بر اساس اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبلغ مربوط به حق استان خوزستان از درصد آلایندگی که بالغ بر 13 هزار میلیارد تومان بوده، تاکنون پرداخت نشده که با احتساب جرایم طلب استان از این ردیف، 23 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

او ادامه داد: از سوی دیگر هزاران میلیارد تومان از 3 درصد حق قانونی استان نفت‎خیز خوزستان از درآمدهای نفتی نیز به صورت کامل تخصیص نیافته که تخصیص این رقم در کنار ارقام مربوط به مدیریت بحران می تواند بسیاری از مشکلات استان را برطرف کند.