مخالفت ۱۴ سال پیش سازمان محیط زیست با ساخت پتروشیمی میانکاله

این طرح در دولت دوازدهم برای دریافت ارزیابی زیست‌محیطی به سازمان حفاظت محیط زیست فرستاده شد، اما بدون آنکه مجوزی از سوی این سازمان صادر شود، با عنوان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست موافقت ضمنی صادر کرده است، احداث آن از سوی بخش خصوصی سرمایه‌گذار پیگیری شد.

در مردادماه سال 99 شرکت صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران به‌صورت سهامی خاص تشکیل شد و در جلسه هفدهم اسفندماه سال 99، هیئت وزیران مصوب کرد که زیرساخت‌های لازم برای احداث یک پارک اختصاصی تولید پروپیلن از گاز طبیعی (GTP) در منطقه امیرآباد مازندران مشتمل بر تأمین و آماده‌سازی زمین، احداث مخازن و تأسیسات انتقال پروپیلن به‌منظور استقرار واحدهای تبدیل گاز طبیعی به پروپیلن جمعاً به‌ظرفیت 400 هزار تن در سال و احداث تأسیسات انتقال پروپیلن به منطقه عمومی دامغان احداث شود.

در پایان سال 1400  کلنگ زنی پروژه پتروشیمی در میانکاله بدون اطلاع سازمان حفاظت محیط زیست انجام شد اما چیزی نگذشت که علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست، مجوز داشتن این پروژه را رد کرد و به انتقاد از احداث پتروشیمی در محدوده میانکاله پرداخت.

همان زمان مصوبه با مخالفت فعالان محیط‌زیستی مواجه و عملیات احداث این طرح متوقف شد، اما این موضوع یک بار دیگر طی ماه های اخیر درصدر اخبار قرار گرفت تا آنجا‌ که برخی هنرمندان همچون هدیه تهرانی به کارزار مخالفت با احداث پتروشیمی در منطقه میانکاله پیوستند. به دنبال این اعتراضات، سخنگوی دولت اعلام کرد که اجرای این پروژه منوط به اخذ مجوزهای لازم زیست‌محیطی است. از سوی دیگر علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرد از نظر دولت کلنگی که برای احداث پتروشیمی میانکاله به زمین زده شده فاقد اعتبار بوده است.

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت درخصوص توقف پروژه پتروشیمی میانکاله گفت: در خصوص پروژه میانکاله فرمان رئیس‌جمهور بر زمین نمانده است. کلنگ‌زنی پروژه متوقف شده است و در دولت مردمی اقدامی در این زمینه صورت نمی‌گیرد.

خوشبختانه با درایت و دستور رئیس جمهور و همکاری دستگاه قضایی ادامه این عملیات متوقف شده است.

 بدون توجه به ملاحظه های زیست محیطی و بدون توجه به آمایش سرزمین نمیتوان پتروشیمی را با هر ویژگی اقلیمی و بوم شناختی بر پا کرد و احداث پتروشیمی، از نظر زیست‌محیطی در نزدیکی تالاب میانکاله فاقد توجیه است همچنین از نظر ابعاد اقتصادی نیز این طرح توجیه لازم را ندارد.

انتهای پیام/