با کمبود قاضی در شعب دادگاه مواجه‌ایم/ نباید بر خلاف نص صریح قانون عمل کرد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ از جمله مواردی که همواره مورد انتقاد وکلا و حقوقدانان قرار می‌گیرد مبحث تخلفات صورت گرفته در محیط دادگاه است که در برخی از مواقع این تخلفات می‌تواند نتیجه و رای صادر شده برای  یک پرونده را تغییر دهد.

پس از انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه شاهد تغییرات گسترده‌ای در رویه برگزاری دادگاه‌ها و برخورد با مفسدین و متخلفین  بودیم که خوشبختانه نتایج خوبی را نیز در پی داشت اما بازهم با این شرایط در مواردی دیگر شاهد بروز تخلفاتی هستیم که می‌تواند تبعات جبران ناپذیری را در پی داشته باشد.

زهرا نادری، وکیل دادگستری و حقوقدان، در خصوص برخی از این تخلفات به خبرنگار برنا گفت: با توجه با تغییراتی که در قوه قضائیه به وقوع پیوسته اما بازهم تخلفاتی وجود دارد که می‌تواند به راحتی سرنوشت یک فرد را تغییر دهد، مصداق این موضوع نیز برای خود بنده در دادگاه کیفری یکی از شعب مجتمع قضایی شهید مدرس اتفاق افتاد، در جلسه‌ای که قرار بود در یکی از شعب این مجتمع قضایی تشکیل شود، به لحاظ عدم حضور قاضی بنده به عنوان وکیل اعلام کردم که جلسه رسمیت ندارد و درخواست تجدید جلسه را ارائه کردم اما با درخواست من موافقت نشد و عنوان کردند اظهارات شاکی و متشاکی باید نوشته شود تا قاضی با خواندن این اظهارات رای خود را صادر کند که بازهم بنده به این موضوع اعتراض کردم.

او ادامه داد: پس از اعتراض مجدد با راهنمایی کردن من به سمت دفتر معاونت قضایی مجتمع برای گفتگو با معاون مجتمع در خصوص نبود قاضی در جلسه دادگاه متاسفانه با برخورد نامناسب منشی‌های حاضر در دفتر معاونت مواجه شدم و همچنین اجازه ملاقات به بنده داده نشد. مگر یکی از نقش‌های معاون در مجتمع‌های قضایی پاسخگویی به ارباب رجوع و تسهیل در امور مراجع کنندگان نیست؟

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که سرنوشت چنین پرونده‌ای به چه شکلی خواهد بود، بیان کرد: متاسفانه پس از بازگشت مجدد به شعبه دادگاه دیگر پرونده را در اختیار من قرار ندادند تا بر اساس آن لایحه‌ای جداگانه نوشته شود تا ضمیمه پرونده شود، یعنی این پرونده بدون هیچ‌گونه رسیدگی از سوی قاضی، عدم نوشتن لایحه‌ای دفاعی برای موکل بنده و همچنین عدم موافقت با تجدید جلسه در هاله ای از ابهام قرار گرفت و معلوم نیست که آیا حکمی صادر شود یا خیر.  

این وکیل در ادامه با اشاره به این موضوع که جلسه دادگاه فقط با حضور قاضی رسمیت پیدا می‌کند گفت: اگر قاضی به هر دلیلی در جلسه رسیدگی به پرونده حضور پیدا نکند، افرادی دیگر تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند اظهارات نوشته شده شاکی و متشاکی را دریافت کند تا قاضی در روزهای آینده بر اساس آن حکمی را صادر کند، این موضوع نمونه بارز تخلفاتی است که در دادگاه‌های ما رخ می‌دهد.

نادری ادامه داد: اگر قرار بر این موضوع است که احکام بر اساس اظهارات نوشته شده شاکی و متشاکی صادر شود و قاضی در جلسات حضور پیدا نکند، دیگر چه نیازی است که اصلا جلسه رسیدگی به پرونده در دادگاه برگزار شود؟ مگر در دادسرا تمامی توضیحات نوشته نشده؟ چرا باید به موضوعی تن داد که در هیچ کدام از اصول و بندهای قانون به آن اشاره ای نشده است و هیچ گونه وجاهت قانونی نیز ندارد.

این حقوقدان با بیان اینکه بیشتر شعب مجتمع‌های قضایی در کشور با مشکل کمبود قاضی مواجه‌اند، اظهار کرد: متاسفانه چندین و چندبار با چنین موضوعی روبرو بوده‌ایم و چیزی است عیان اما مشکل اصلی تخلفاتی است که در زمان عدم حضور قاضی رخ می‌دهد، در بیشتر موارد زمانی که قاضی حضور ندارد قاعده بر این اصل است که صورت جلسه‌ای در راستای تجدید جلسه نوشته و امضا می‌شود بدون اینکه هیچ فردی وارد ماهیت پرونده شود.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که چه تخلفات دیگری نیز در حال حاضر دادگاه‌ها و مجتمع‌های قضایی روی می‌دهد، عنوان کرد: از دیگر تخلفاتی که متاسفانه هنوز هم در محیط مجامع قضایی رواج داد مبحث صدور حکم و رای است، بر اساس قانون پرونده‌هایی که آماده برای صدور رای هستند باید ظرف یک هفته از سوی قاضی انشاء رای شوند اما بدون هیچ دلیلی و برخلاف نص صریح قانون به درازا کشیده می‌شوند و شاهد هستیم که ماه‌ها این موضوع به طول می‌انجامد اما هیچ‌گونه رایی از سوی قاضی صادر نمی‌شود.

نادری در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم هرچه زودتر به چنین تخلفاتی رسیدگی شود تا بیش از این شاهد سردرگمی مردم در شعبات مختلف مجتمع‌های قضایی نباشیم و همچنین تخلفات موجود باعث به وجود آمدن مشکلاتی نشود که تبعات جبران ناپذیری را در پی داشته باشد و حق و حقوقی از فرد و یا افرادی تضییع شود.