بالا رفتن هراس اجتماعی با چسباندن آگهی‌هایی با مضمون تهدید/ ضعف قانونی داریم؛ قوه قضاییه ورود کند

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ هفته گذشته گزارشی تحت عنوان «رواج خشونت کثیف در کف خیابان‌های تهران/ تکرار فیلم‌های وسترن در پایتخت+ عکس» در خبرگزاری برنا منتشر شد که به آگهی‌هایی عجیب در محله‌ای از پایتخت اشاره می‌کرد که در متن آن عکس و آدرس منزل فردی به اضافه تمام مشخصات او و خانواده‌اش درج شده بود و طی آن از مردم درخواست می‌کرد تا این فرد را پیدا کرده و در ازای آن مژدگانی دریافت کنند! 

چنین آگهی‌هایی با چنین محتوای تهدید آمیزی صرفا نوعی تسویه حساب شخصی است که می‌تواند امنیت و سلامت روانی جامعه را مختل کند.

در این رابطه با امان‌الله قرایی‌مقدم، آسیب‌شناس و رفتارشناس اجتماعی گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.

ضعف قانونی داریم

قرایی‌مقدم با بیان اینکه عدم جلوگیری از چسباندن چنین آگاهی‌هایی، ضعف قوه قضائیه و قانون را نشان می‌دهد، گفت: این موضوع نوعی تهدید و در مواردی منجر به قتل غیرعمد است و ناامنی در جامعه می‌شود. 

او ادامه داد: اگر چنین رسوایی در جامعه رواج پیدا کند به این شکل که با چسباندن یک آگهی عده‌ای ترغیب به کشتن یا کتک زدن فردی شوند و در ازای آن مژدگانی دریافت کنند، نوعی قتل غیر عمد صورت گرفته و تار و پود کشور از هم می‌پاشد.

این آسیب‌شناس افزود: بنابراین در این اتفاق، ضعف قوه قضائیه، قانون و نیروی انتظامی دیده می‌شود. البته نیروی انتظامی مجری قانون است و نمی‌توان از او گلایه کرد اما در ربطه با قانون باید مواردی در نظر گرفته شود که افراد نتوانند به این شکل به تسویه حساب‌های شخصی بپردازند.

 بالا رفتن هراس اجتماعی با چسباندن آگهی‌هایی با مضمون تهدید

این رفتارشناس با بیان اینکه غفلت از این کار می‌تواند جامعه را به سمت خشونت هرچه بیشتر سوق دهد، تصریح کرد: به نظر می‌رسد قانون باید برای چسباندن چنین آگهی‌هایی حکم زندان را برای فرد خاطی تخصیص دهد تا کسی به خود اجازه ندهد در جامعه هراس اجتماعی ایجاد کند زیرا هنگامی که هراس اجتماعی در جامعه بالا می‌رود اقتصاد، فرهنگ، سیاست و بیماری‌های روحی تحت تاثیر قرار گرفته و جامعه متزلزل می‌شود.

قرایی‌مقدم در پایان گفت: به لحاظ روحی و روانی نیز بالا رفتن ترس می‌تواند موجب بی‌اعتمادی در جامعه شده و بنابراین باید به شدت با این عمل غیرقانونی و جرم زا برخورد شود که همانطور که گفته شد تحقق این امر بر عهده قوه قضائیه است.