در محضر استاد

شناخت حیثیّت زن به ‏عنوان حق‏ اللَّه موجب کاهش طلاق در جامعه می‌شود

۱۳۹۰/۰۴/۱۳ - ۲۱:۴۲:۵۸
کد خبر: ۶۱۱۰۰
شناخت حیثیّت زن به ‏عنوان حق‏ اللَّه موجب کاهش طلاق در جامعه می‌شود
تا حیثیّت زن به ‏عنوان حق ‏اللَّه شناخته نشود، هرگز موادّ و تبصره‏هاى حقوقى فراوان ضامن تحكیم اصول خانوادگى ‏و نجات آن از غائله هائله طلاق نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاری برنا، چون شرایط صحت طلاق زیاد و تحصیل آن آسان نیست، لذا قهراً طلاق در اسلام به سهولت ‏محقق نمى‏‌شود، و براى اهتمام دیگر به جریان طلاق روایاتى از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم ‏السلام رسیده است.

حضرت آیت جوادی آملی در مطالبی درباره راه حل مشکل طلاق در جامعه که در پایگاه اطلاع رسانی "اسراء" منتشر شده است می‌فرمایند: طلاق كه ویرانگر نظام خانواده است و در شرع اسلام از مبغوض‏ترین حلال‏ها مى‌باشد، همواره ‏مایه سلب آرامش اعضاى خانواده مخصوصاً زن خواهد بود.

براى تعدیل آن - كه فقط در موارد ضرورت ‏یعنى بعد از بى‏ثمر بودن نصایح اخلاقى و سودمند نبودن حكمیّت افراد صالح از دو طرف انجام ‏مى‌‏پذیرد - راه‏‎ ‎علاجى پیش‏‌بینى شده است كه در برخى از آنها همان شروط ضمن عقد و كنترل ‏كردن محدوده طلاق و رها ننمودن مرد در هر گونه تصمیم‏‌گیرى خام و ناروا بوده و قسمت مهم آن در ‏برقرارى جاذبه عقلى نه غریزى و استوار كردن وِداد قلبى نه قالبى مى‏‌باشد كه به طور لازم در ‏بعضى از فصول گذشته بازگو شد، یعنى تا معناى آیه مباركه « ... وجعل بینكم مودّةً ورحمةً » جامه ‏عمل نپوشد و فضیلت اخلاق جایگاه خود را در تحكیم اصول خانوادگى باز نكند و تا حیثیّت زن به ‏عنوان حق‏اللَّه شناخته نشود، هرگز موادّ و تبصره‏هاى حقوقى فراوان ضامن تحكیم اصول خانوادگى ‏و نجات آن از غائله هائله طلاق نخواهد بود، نشانه، آن كشورهاى به دور از اخلاق است كه با ‏داشتن قانون كافى، در اثر فقدان فضائل اخلاقى و كمبود روح وِداد و رحمت الهى، شیرازه خانوادگى ‏در آنها چندان دوامى ندارد.‏

‎اهتمام اسلام به اصول خانواده و تحذیر آن از طلاق، با بررسى احكام و شرایط و حدود آن كاملاً ‏معلوم مى‏‌شود، مثلاً یكى از شرایط صحت طلاق، حضور دو فرد عادل است كه اگر دو شاهد مزبور ‏عادل نبودند طلاق باطل است گرچه طلاق دهنده به حكم یا موضوع آگاه نبوده باشد، به طورى كه ‏اگر بعد از اجراى طلاق، معلوم شود كه یكى از آن دو نفر اصلاً عادل نبود یا در ظرف استماع طلاق و ‏حضور در جلسه آن عادل نبوده است، طلاق باطل خواهد بود.‏ ‎

‎جریان اشتراط صحت طلاق به عدالت شاهد، نظیر اشتراط صحت نماز جماعت به عدالت امام ‏جماعت نیست، زیرا در آنجا احراز عدالت شرط است نه خود عدالت، لذا كشف خلاف در آنجا راه ‏ندارد، یعنى اگر بعداً معلوم شود كه امام جماعت عادل نبود، شرط صحت اقتدا كه احراز عدالت ‏است از بین نرفته بود بلكه عدالت كه شرط نبود مفقود بود، یعنى آنچه شرط بود، محقق شد و آنچه ‏محقق نشد، شرط نبود برخلاف اعتبار عدالت در شاهدان صحنه طلاق كه خود عدالت شرط ‏مى‌‏باشد نه احراز آن.‏

‎ ‎و چون شرایط صحت طلاق زیاد و تحصیل آن آسان نیست، لذا قهراً طلاق در اسلام به سهولت ‏محقق نمى‏‌شود، و براى اهتمام دیگر به جریان طلاق روایاتى از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم ‏السلام رسیده است كه اگر ولایت امور مسلمین به دست ما باشد ما حتماً آنها را با شمشیر وادار ‏مى‌‏كنیم كه در طلاق همه شرایط صحت آن را رعایت كنند.
نظر شما