کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بر اساس منافع مشترک شکل گیرد

یک کارشناس امور بین‎الملل گفت: در حال حاضر کشورها مشکلاتی برای تدوین رژیم حقوقی دریای خزر میان کشورهای منطقه وجود دارد.
  
حسن بهشتی‎پور در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا با اشاره به تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریایی خزر ابراز کرد: واقعیت این است که پنج کشور حوزه خزر 5 رویایی مختلف دارند برای بستری که بزرگترین دریاچه دنیا است این دریاچه به عنوان بزرگترین دریاچه دنیا به دلیل منابعی مانند آب و نفتی که دارد و همچنین آبزیان دریایی به خصوص ماهیان ازون و برون که خاویار تولید می کند بسیار دارای اهمیت است.

این کارشناس امور بین‎الملل افزود: در این سال‎های گذشته یعنی 75 که اولین نشست معاونان وزیران امور خارجه تا حال 36 دور مذاکره داشته اند اما برای تدوین کنوانسیون حقوقی دریایی خزر به نتیجه نرسیده‎اند، به این دلیل که نگاه های کشورها در این باره با یکدیگر متفاوت است و هر کدام از این کشورها نگاه های متفاوتی نسبت به آن داشته و حاضر نیستند که برای رسیدن به یک منافع مشترک در این دریاچه از منافع ملی خود بگذرند و همین موضوع باعث به نتیجه رسیدن برای تدوین یک کنوانسیون حقوقی در این باره شده است.

وی ادامه داد: طرف ایران می‎گوید که 20 درصد خزر باید به ایران اختصاص داده شود و می گوید که این دریاچه باید به اندازه تقسیم شود. اصلی هم که ایران بر روی آن تاکید دارد اصل انصاف است که اصلی است رویه حقوقی است که دیوان بین‎الملل لاهه درباره اختلافاتی که بین هندوراس، السالوادور نیکاراگویه در دریایی کاراییپ بوده است. این اصل در زمانی صادر شد که شوروی وجود داشت؛ اما بعد از فروپاشی شوروی این کشور به روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان تقسیم شده است.

وی افزود: تقسیمات باید به گونه ای باشد که طرف ایرانی ضرر نکند. این در حالیست که قزاقستان دریاچه خزر را دریاچه نمی‎داند؛ بلکه می‎گوید این دریا است به این معنا که چون از طریق رودخانه ولگادن این دریاچه با دریای سیاه ارتباط دارد بنابراین حقوق دریاها بر آن حاکم می‎شود و حقوق دریاها به‎طور کل با حقوق دریاها متفاوت است. حقوق دریاها می گوید که هر کشور بر اساس مرز آبی که دارد مرز خشکی، کف و بستر برای آن تعیین می‎شود. روسیه می گوید که سطح دریایی خزر را مشاع اعلام کنند به طوریکه همه کشورها بتوانند از آن استفاده کنند کشتیرانی به صورت مشاع انجام شود اما بستر و زیر بستر را بر اساس مرزهای آبی که در خشکی دارند تقسیم کنند.

بهشتی‎پور ادامه داد: آذربایجان نیز از همین نظر با یک اختلاف کمی حمایت کرده است به همین دلیل آنان آمده اند در این باره قراردادهای جداگانه ای بسته‎اند در حالیکه اصل این است که دریاچه خزر یک سرنوشت مشترک دارد و هر تصمیمی که برای آن گرفته شود بر روی هر 5 کشور تأثیر مستقیم دارد. بنابراین، کشورها باید بر اساس اتفاق نظر برای دریاچه خزر تصمیم بگیرند. اگر قرار باشد که کشورها بدون در نظر گرفتن همه کشورها نمی توان برای این دریاچه کاری انجام داد.

وی با اشاره به آلودگی محیط زیست در خزر، گفت: آلودگی محیط زیست در خزر موضوعی جدی است که باید به آن توجه جدی انجام داد به همین دلیل چهار کشور از 5 پنج کشور نمی‎توانند تصمیمی در این باره بدون در نظر گرفتن کشور پنجم بگیرند. در باره موضوعات امنیتی در این دریاچه نیز به طور حتم باید همه کشورها باهم همکاری کنند.

وی ابراز کرد: در سال‎های اخیر کمیته‎هایی برای رسیدگی به مشکلات موجود در دریایی خزر تشکیل شد. به طور نمونه کمیته محیط زیست بود که در نهایت به کنوانسیون محیط زیست دریایی خزر تبدیل شد و معروف به پیمان محیط زیست تهران شد که 2003 در تهران این توافق به دست آمد. همچنین در باره مبارزه با تروریسم و افراط گرایی و مخالفت با حضور بیگانگان در خزر که بیانیه‎ای نیز به همین منظور در باکو در سال 2009 به امضا رسید. این توافقات، توافقات جزیی بود؛ به این معنا که توافقات کلی را کنار گذاشتند و موضوعات را یک به یک بررسی کردند.

وی با اشاره به توافقنامه های موجود در باره همکاری در دریای خزر عنوان کرد: تا آنجایی که من اطلاع دارم تا این زمان سه توافقنامه محیط زیست، بیانیه تهران در 25 مورد امضا شد و سند دیگری نیز در باره امنیت و همکاری در باره تروریسم است که در باکو به امضا رسید.

وی با اشاره به دلایل عدم توافق در باره یک کنوانسیون حقوقی ابراز کرد: اختلاف ترکمنستان و آذربایجان بر سر مناطقی از دریایی خزر است که ترکمنی ها به آن سردار می گویند. همچنین اختلاف میان ایران و چهار کشور بر سر تقسیم وجود دارد که ایران معتقد است که باید دریای خزر به صورت مساوی تقسیم شود که مورد پذیرش چهار کشور قرار ندارد.

وی با اشاره به اجلاس اخیری که در آستراخان با حضور رییس‎جمهوری کشورمان برگزار شد، ابراز کرد: در اجلاس اخیر تاکید شد که خزر باید توسط کشورهای منطقه اداره و امنیت آن باید توسط همین کشورهای تامین شود و اصل را بر مداخله نکردن کشورهای منطقه‎ اداره شود و تاکید دارند روی مداخله نکردن کشورهای فرامنطقه‎ای. به صورت غیر مستقیم بر روی این موضوع تاکید شد که کشورهای اجازه احداث پایگاه نظامی را به کشورهای فرا منطقه‎ای ندهند. این موضوع کمک می‎کند که منطقه خزر امنیت با ثباتی را داشته باشد از سوی دیگر باعث می شود که همکاری های امنیتی میان کشورهای منطقه خزر شکل بگیرد.