افزایش سقف استقراض آمریکا با امضای اوباما قانونی شد

به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از بی بی سی، این طرح که پیش از این به تصویب مجلس نمایندگان آمریکا رسیده بود، در مجلس سنا با ۷۴ رای مثبت در برابر ۲۶ رای منفی تصویب شد.

طرح مصوب کنگره آمریکا سقف بدهی‌ها را که اکنون چهارده تریلیون و سیصد میلیارد دلار است به میزان دو تریلیون و چهارصد میلیارد دلار بالا می‌برد و در عوض دولت باید طی ده سال آینده تقریبا به همین میزان هزینه‌های خود را کاهش دهد.

آمریکا یک تریلیون و پانصد میلیارد دلار کسری بودجه دارد و بدهی عمومی این کشور در ماه مه به ۱۴ تریلیون و ۳۰۰ میلیارد دلار رسید که حد مجاز استقراض دولت این کشور است.

در ماه‌های اخیر بحث بر سر بالا بردن سقف بدهی دولت عمق شکاف‌های عقیدتی موجود میان 2 حزب را بیش از هر زمان نمایان کرد.

رای گیری تقریبا دوازده ساعت پیش از پایان مهلتی برگزار شد که برای دولت تعیین شده بود. خزانه داری آمریکا اعلام کرده بود که در صورتی که این لایحه تصویب نمی شد، دولت قادر نبود بدهی‌های خود را پرداخت کند.

اندکی پس از تصویب لایحه، باراک اوباما در سخنانی در کاخ سفید گفت: "کاملا واضح بود که بلاتکلیفی درباره افزایش سقف بدهی دولت، برای موسسات تجاری و مصرف‌کنندگان، ناراحت کننده باشد."

او افزود: "این مسئله‌ای است که ما می‌توانستیم به طور کلی از بروز آن جلوگیری کنیم."

رییس جمهور آمریکا هشدار داد که هنوز کارهای بیشتری باید انجام شود و غیرممکن است دولت آمریکا "تنها با کاهش هزینه‌ها، کسری بودجه را کم کند."

جمهوری خواهان به ویژه اعضای جنبش راستگرای موسوم به "تی پارتی" که سال گذشته به کنگره راه پیدا کردند، با افزایش هزینه‌های عمومی و افزایش مالیات شرکت‌ها و کسب و کارها مخالفند و از سوی دیگر طیف لیبرال حزب دموکرات هم با کاهش هزینه‌های تامین اجتماعی و مزایای درمانی سالمندان و اقشار کم درآمد موافق نیست.

بازارهای مالی آمریکا هفته گذشته به خاطر نگرانی بر سر بن بست ایجاد شده در مذاکرات کسری بودجه روند نزولی داشت، اما واکنش بازارها به خبرهای روز سه شنبه مثبت بود.

گفتنی است؛ طرح تصویب شده در کنگره آمریکا شامل این تدابیر خواهد بود:

- کاهش هزینه های دولت آمریکا به میزان دو تریلیون و چهارصد میلیارد دلار طی یک دوره 10 ساله.
- ایجاد کمیته ای مشترک از اعضای دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در کنگره برای پیشنهاد راه های کاهش هزینه های دولت.
- افزایش دو مرحله ای سقف استقراض دولت.