تصویب لایحه ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو در مجلس مقتدرانه بود

به گزارش خبرنگار پارلمانی برنا، حجت‌الاسلام علی شاهرخی، رییس کمیسیون قضایی، حقوقی مجلس شورای اسلامی در نشست خبری صبح امروز در پاسخ به سوالی مبنی بر فعالیت‌های کمیسیون قضایی در رابطه با پرونده معاون اول رییس جمهور، گفت: قوه قضاییه یک قوه مستقل است و به اتهامات هر کسی با توجه به مواردی که قانون برای آنها تعیین کرده است، رسیدگی می‌کند.

وی افزود: البته کمیسیون قضایی نسبت به این مسأله بی‌توجه نیست و صحبت‌هایی نیز با این دستگاه در این رابطه داشته‌ایم اما این مسایل را تا وقتی به نتیجه قطعی نرسد، نمی‌توانیم رسانه‌ای کنیم.

حجت الاسلام شاهرخی ادامه داد: قوه قضاییه فعالیت خود را به طور عادی انجام می‌دهد و اگر ما این مسأله را رسانه ای نکنیم، آنها بهتر می‌توانند به این مسأله رسیدگی کنند و فشار ما نمایندگان و رسانه‌ها و این فشارها و جوها به روند رسیدگی پرونده کمک نمی کند. چرا که در هر پرونده‌ای رعایت همه جوانب، لازم است.

وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر نتیجه لایحه خانواده، گفت: این لایحه از اهمیت خاصی برخوردار بوده و هست، به همین دلیل ما در کمیسیون قضایی با دقت کامل و رعایت همه جانبه به این لایحه رسیدگی کردیم.

حجت الاسلام شاهرخی یادآور شد: بیش از یک سال این لایحه را بررسی می کردیم و بنده در کمیته تخصصی که حضور داشتم، از اقشار مختلف صاحب نظران و کارشناسان من‌جمله از کانون وکلا و مرکز پژوهش‌ها و سازمان حقوق بشر دعوت کردیم که افراد و کارشناسان خود را برای رسیدگی بهتر به این لایحه به کمیسیون قضایی بفرستند چرا که رسیدگی به این لایحه مربوط به همه خانواده ها می شود.

رییس کمیسیون قضایی حقوقی مجلس با تاکید بر اینکه مجلس تصمیم داشت قانون جامعی درباره خانواده ها داشته باشد، گفت: ما می خواستیم قانون جامعی داشته باشیم که مناسب با اسمی که لایحه حمایت از خانواده دارد باشد و دیدیم که طرح نهایی شد،اما پس از جاسه‎ای که کمیسیون قضایی با رییس مجلس جلسه ای داشت،رییس مجلس  پیشنهاد داد؛ در این لایحه اشاره ای به حقوق کودکان و زنان نیز صورت گیرد.

حجت الاسلام شاهرخی ادامه داد: هر چند این موارد در قانون به صورت مستقل وجود دارند، اما انتقال ماحصل آنها به این لایحه خالی از لطف نیست.

وی اظهار داشت: کمیسیون قضایی در جلسه آتی که روز سه‌شنبه خواهد داشت در نظر دارد علاوه بر رسیدگی به دستور جلسه، بخشی از مواد الحاقی به لایحه خانواده را نیز مورد بررسی قرار دهد.

رییس کمیسیون قضایی حقوقی مجلس، یادآور شد: به همین منظور از مرکز پژوهش‌ها نیز برای رسیدگی به این لایحه دعوتی به عمل آورده‌ایم.

وی گفت: برای جامعیت بخشی به این قانون همه سلایق را لحاظ می کنیم که خانواده‌ها از این لایحه راضی باشند.

حجت الاسلام شاهرخی تاکید کرد: اگر فردا در این جلسه به نتیجه برسیم، گزارش را تهیه و برای بررسی به صحن علنی ارایه می‌کنیم، در غیر این صورت در جلسه‌های بعدی این مسأله را بررسی می کنیم.

رییس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر استیضاح وزیر راه،  بهبهانی به خاطر سقوط هواپیماها گفت: روز گذشته وزیر راه به دنبال مباحث مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس در کمیسیون عمران حاضر شد و سوالات نمایندگان نیز مطرح شد.


حجت الاسلام شاهرخی ضمن سخنانی اظهار داشت: لایحه رسیدگی به جرایم رانندگی، لایحه پراهمیتی است که به تصویب مجلس رسید و شورای نگهبان نیز ایراداتی نسبت به این لایحه داشت که در مقام رفع ایران به آنها رسیدگی شد.

وی افزود: یکی از مواد لایحه رسیدگی به جرایم رانندگی بود که بحث برانگیز شد و هر کسی که در این قضیه خود را ذی نفع می‌دید، اظهار نظر خود را به رسانه ها می کشاند و در محافل و مجالس در مورد آن صحبت می‌کردند و آن ماده مربوط به تعیین و تکلیف تنظیم و ثبت نقل و انتقالات در دفاتر اسناد رسمی بود. یا در همان نیروی انتظامی كفایت می ‌كند.


رییس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس یادآور شد: کمیسیون ماده ای تحت عنوان ماده 30 تصویب کرد که به موجب آن مقرر شد که نقل و انتقال به موجب سند رسمی انجام شود که این موضوع از موضوعاتی بود که پیرامون آن بحث های مختلفی صورت گرفت و در زمان رسیدگی به این ماده در مجلس یکی از نمایندگان اخطار قانون اساسی داد.

حجت الاسلام شاهرخی ادامه داد: به موجب اصل 75 قانون اساسی، طرح های قانونی و لوایح و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در مورد لوایح قانونی اعلام می‌کنند و به تقلیل یا افزایش درآمدهای عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح است که در آن طریق جبران کاهش درآمد و تامین هزینه جدید معلوم شود.

وی اظهار داشت: یکی از نمایندگان مجلس، اخطار قانون اساسی به رییس مجلس داد، مبنی بر اینکه اگر این ماده به همین نحو تصویب شود، موجب کاهش هزینه ای می شود که وجود دارد و آن هزینه این است که در قانون بودجه مبلغ 30 هزار تومان درآمد برای نیروی انتظامی و دولت از طریق تعویض پلاک پیش بینی شده است. اگر این نقل و انتقال صرفا در دفاتر ثبت اسناد رسمی انجام شود، موجب کاهش هزینه مطابق این اصل قانون اساسی می شود که رییس مجلس این اخطار را پذیرفت و با پذیرش این اخطار این ماده حذف  و کل لایحه به تصویب رسید که شورای نگهبان به این امر ایراد قانون اساسی گرفت.

رییس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس به ایراد شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: شورای نگهبان گفت با توجه به نصب قوانین و مقررات در مواد 34 و 35 و با توجه به سیاق عبارت "تبصره ماده 29" که موهن عدم الزام به ثبت رسمی معاملات مربوطه است و نظر به اینکه حسب مقررات متعدد به درآمدهای نظیر حق ثبت و مالیات و عوارض و حقوق عمومی و دولتی برای این امر پیش بینی و مخارجی نیز از این محل در نظر گرفته شده است، از این حیث آیا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد، یا خیر و در نتیجه آیا درآمدها و حقوق مذکور وصول می‌شود یا خیر، ابهام دارد که پس از رفع ابهام اظهار نظر صورت می گیرد.


وی ادامه داد: درآمدهایی که در اثر این ثبت معاملات در دفاتر وصول می شد، شامل عوارض، مالیات، و هزینه ثبت که 42 درصد نیز باید مطابق مقررات از این حق ثبت به هلال احمر باید پرداخت می شد، که هلال احمر یکی از ارگان ها و نهادهایی است که همان روز اعلام کرد به موجب قانون درآمدی برای هلال احمر پیش بینی شده است و آن 42 درصد از حق ثبت دفاتر است که به موجب این قانون کاهش پیدا می کند.در حالی که این سازمان و جمعیت با این درآمد می توانست به بسیاری از مشکلات مردم در اثر زلزله و سیل کمک کند.

حجت الاسلام شاهرخی ادامه داد: به منظور تأمین نظر شورای نگهبان این موضوع مجددا در كمیسیون مطرح شد.

رییس كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: وقتی مجلس قانونی را تصویب می‌كند، ممكن است به میل برخی باشد و ‌به میل برخی دیگر نباشد لذا نباید عده‌ای فكر كنند كه ما برای كسی یا علیه كسی قانون وضع می‌كنیم، چرا‌كه ما تنها مصالح عمومی و قانون اساسی را در نظر می‌گیریم.

شاهرخی اضافه كرد: مجلس روز گذشته نسبت به این امر شجاعانه، آگاهانه و مقتدرانه رأی داد و به نظریاتی كه بدون اشراف مبانی حقوقی بود، بی‌اعتنایی كرد.

وی یادآور شد: مجلس در حالی با قدرت این موضوع را تصویب كرد كه جوی علیه این قوه در برخی رسانه‌ها حاكم شده بود.