روی افزایش نرخ ارز حساب نکنید

به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا، "سید شمس الدین حسینی" وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع خبرنگاران، در مورد خط ریلی تهران استانبول اظهار داشت: یکی از پروژه هایی که در ملاقات های رؤسای 2 کشور مورد تأکید قرار گرفته، اتصال ریلی به صورت قطار سریع السیر تهران - استانبول است که بایستی در دستگاه های ذی ربط 2 کشور در این زمینه با هم بیشتر گفت‌وگو کنند و با توجه به اینکه قرار است کمیسیون مشترک اقتصادی هم برگزار شود، از وزیر کمیسیون مشترک درخواست کردم که این موضوع را با اولولیت در موضوعات مهم همکاری ایران و ترکیه قرار دهد.

وی در پاسخ به سؤالی درباره قیمت دلار و نفت در لایحه بودجه 90 گفت: قیمت نفت 80 دلاری در لایحه بودجه سال 90 قطعی شده و در مورد قیمت دلار هم 1050 تومان گزینه محتمل‌تر از گزینه های دیگر است.

حسینی افزود: برخی از همکاران در دولت اعتقاد داشتند که بایستی قیمت دلار را کمتر از این 1050 تومان پیش بینی کنیم، ولی در مجموع نرخ دلار حدود 1050 تومان است که پایین‌تر خواهد بود، اما بالاتر نمی رود.

وزیر اقتصادی با بیان اینکه برآوردهای ما این است که قیمت تعادلی دلار در حدود 1050 تومان باشد، گفت: ممکن است روزی نرخ دلار 5 یا 10 تومان افزایش یا کاهش یابد، ولی همانطور که قبلا اعلام کردیم، دیگر هیچ‌کس روی افزایش نرخ ارز مثل 10 سال پیش حساب نکند، چون اجازه نمی دهیم بازار ارز به بازار سفته بازی و سوداگری تبدیل شود و ارز پول مبادله است نه بازار سفته بازی.

وی در مورد افزایش قیمت سکه در بازار نیز بیان داشت: برخی اوقات نوساناتی اتفاق می افتد؛ قیمت سکه طی چند وقت گذشته متأثر از نوسانات بازارهای جهانی بالا و پایین شده است و با توجه به اینکه طلا کالایی است که به راحتی و سادگی در بازارهای جهانی مبادله می شود، در مورد قیمت آن از قیمت های جهانی تبعیت می کنیم.

حسینی با بیان اینکه بانک مرکزی موظف است با توجه به ذخایر ارز و سکه، از تبدیل آنها به بازارهای بورس بازی جلوگیری کند، تصریح کرد: قیمت سکه و طلا طی چندماه گذشته در بازارهای جهانی افزایش یافته است و در ایران هم این رشد را تجربه کردیم؛ البته نوساناتی دارد و بانک مرکزی قیمت سکه را متناسب با قیمت در بازارهای جهانی مدیریت می کند.

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد بازار ارز نیز اظهار داشت: همانطور که قبلا اعلام کردیم و الان هم تأکید می کنیم، بازار ارز تحت مدیریت و کنترل بانک مرکزی است و این بانک با ذخایر مناسبی که دارد، قطعاً بازار ارز را همچون مدیریت می کند.

وی در پاسخ به سؤالی در مورد درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه ها در سال آینده در لایحه بودجه گفت: الان در این مورد زود است که صحبت کنیم، گزینه نهایی آن را اعلام خواهیم کرد.

حسینی در مورد اینکه آیا درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه ها 40 هزار میلیارد تومان برآورد می شود؟ افزود: در واقع در حدود همین را از مجلس اجازه می گیریم.

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد ادغام وزارت راه و ترابری، بیان داشت: در این زمینه هنوز هیچ تصمیم قطعی را سراغ ندارم و آن چیزی که مسلم است، این است که قانونی که در مجلس برای کاهش وزارتخانه ها تصویب شده، را دنبال کنیم که یکی از وزارتخانه های مطرح در این زمینه وزارت راه است که هنوز هیچ یک از آنها قطعی نیست.

وی با بیان اینکه همیشه گمانه زنی هایی وجود دارد، افزود: علی القاعده وزارت راه با یکی از وزارتخانه های نزدیک به خود از نظر عملکردی و وظایف ادغام خواهد شد.

حسینی در پاسخ به سؤال خبرنگار برنا، درباره هدف گذاری نرخ تورم در سال آینده، گفت: باید در بودجه سال آینده و بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی برای سال 90 هدف‌گذاری کنیم، ولی آنچه که در دستور کار ما بوده و هست، این است که با یک انضباط و انسجام پولی – مالی و اتخاذ سیاست های پولی و مالی و سیاست های تجاری، آرامشی که در حال حاضر وجود دارد، حفظ کنیم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: امروز وقتی نرخ تورم 12 ماه منتهی به دی ماه 10.8 درصد بعد از 32 روز از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها اعلام شد، صدق گفتار و پیش‌بینی های ما را با برخی از پیش‌بینی ها مقایسه کنید و مطمئن باشید که مدیریت بازارها و مهار تورم یکی از برنامه های کلیدی ما است و در مجموع دولت نشان داده که می تواند کارهای مهمی مثل قانون هدفمن سازی یارانه ها را اجرا کرده و مدیریت بازارها را هم انجام دهد.

حسینی درباره پرداخت سود به یارانه های نقدی بیان کرد: برخی بانک ها مثل بانک ملی برای یارانه های نقدی سپرده های ویژه ای ایجاد کردند و در پیش‌نویس بسته سیاستی – نظارتی سال 90 هم این موضوع تکرار شده است؛ ضمناً همانگونه که قبلا هم اعلام کردیم، افراد می توانند با یارانه های نقدی طلا به صورت قسطی بخرند.

سخنگوی اقتصادی دولت در پایان در پاسخ به سؤالی در مورد حذف صفر از پول ملی گفت: حذف صفر از پول ملی کشور یکی از پروژه هایی است که در دستور کار دولت قرار دارد.