محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان پیشنهادی برای جایگزینی تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۳ در مورد قانون هدفمندی ر

 نمایندگان مجلس در شرایطی با پیشنهاد دولت در مورد کسب درآمد 63 هزار میلیارد تومانی برای اجرای هدفمندی مخالفت کرده است که محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور تاکید داشت که دولت به دنبال آن است که ضمن توزیع عادلانه یارانه‌ها به بخش بهداشت و تولید کمک کند.

به گزارش خبرگزاری برنا، محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان پیشنهادی برای جایگزینی تبصره 21 لایحه بودجه 93 در مورد قانون هدفمندی را ارائه کرد.

این عضو کمیسیون تلفیق در توضیح پیشنهادش گفت: در این پیشنهاد دولت مکلف می‌شود که تا پایان خرداد سال آینده اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها انجام دهد و از ابتدای تیر ماه به گونه‌ای عمل کند که ضمن رفع نواقص اجرایی فاز اول براساس قانون اصلاحی مذکور فاز دوم را اجرایی کند.

به گفته وی، پرداخت یارانه از محل اصلاح قیمت کالاها و یارانه‌های نان، برق و سایر کالاها در این قانون تنها تا پایان خرداد ماه انجام می‌شود که سقف آن 11 هزار میلیارد تومان است.

عثمانی به پیشنهاد دولت درمورد درآمد 63 هزار میلیارد تومانی برای اجرای قانون هدفمندی در سال 93 اشاره و اظهار کرد: پیشنهاد دولت ابهاماتی دارد به گونه‌ای که وقتی فردی از دولت در کمیسیون تلفیق حاضر شده بود، اطلاعی از قیمت حامل‌های انرژی در صورت تصویب پیشنهاد دولت نداشت. اگر ما این پیشنهاد را تصویب کنیم معلوم نیست که قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی چقدر می‌شود.

این عضو کمیسیون تلفیق افزود: این که دولت توپ را در زمین مجلس بیندازد و بگوید هر چه مجلس تصویب می‌کند را اجرا می‌نماید شیوه درستی نیست. مجری دولت است و باید مسوولیت را بپذیرد.

عثمانی با بیان این که در این پیشنهاد بر موضوع رفع نواقص اجرای فاز اول اشاره شده است، گفت: دولت باید نواقص اجرای فاز اول را رفع کرده و سپس برای اجرای فاز دوم اهتمام داشته باشد.

به گفته وی، این پیشنهاد علاوه بر الزام دولت به اجرای قانون، منابع لازم جهت ادامه اجرای فاز هدفمندی در سال 93 را فراهم می‌کند.

عثمانی تاکید کرد که مجلس و دولت باید جرأت داشته باشند که یارانه را تنها برای جامعه هدف مشخصی اختصاص دهد چون اختصاص یارانه‌ برای همه درست نیست. در پیشنهاد ما نیز به این موضوع اشاره شده است که دولت از کلیه روش‌های قانونی برای شناسایی جامعه هدف استفاده کرده و زمینه اجرای قانون هدفمندی را در فاز دوم بر مبنای درآمد نسبی خانوار فراهم کند.

کمال‌الدین پیرموذن نماینده اردبیل در مخالفت به این پیشنهاد گفت که دولت با چکش‌کاری این پیشنهاد را برای اجرای قانون هدفمندی در سال 93 ارائه کرده است. دولت به دنبال آن است که قوانینی به تصویب برسد که در آن ایرانیان بدرخشند.

به گزارش برنا احمد توکلی عضو کمیسیون تلفیق در موافقت با این پیشنهاد گفت: دولت در پیشنهاد خود در لایحه بودجه، هدفمندی را براساس محاسبات درصدی درست کرده است.

وی افزود: در شرایط فعلی در هر ماه درآمد اجرای قانون هدفمندی بین 2 هزار و 500 تا 3 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت‌ها است. با توجه به این که دولت سه ماه فرصت دارد تا آئین‌نامه اجرایی قانون هدفمندی را تدوین کند در محاسباتی می‌توان پی برد که درآمد دولت در سه ماه اول سال آینده با حفظ شرایط فعلی 7 هزار و 500 میلیارد تومان است.

توکلی توضیح داد: دولت در پیشنهاد خود درآمد 52 هزار میلیارد تومانی را از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات برای خود تعیین کرده است. اگر قرار باشد این قانون را بعد از مهلت سه ماهه تدوین آئین‌نامه یعنی از تیر ماه اجرایی کند، یعنی دولت در ظرف 9 ماه باید درآمد 45 هزار میلیارد تومانی کسب کند. این درآمد به معنای دو برابر شدن قیمت تمام حامل‌های انرژی است.

وی گفت که پیشنهاد عثمانی از این جهت قابل دفاع است که نواقص فاز اول را رفع می‌کند.

این عضو کمیسیون تلفیق همچنین گفت: دولت فعلی به شیوه اجرای هدفمندی در دولت قبلی ایراد می‌گرفت حال چطور می‌خواهد آن را ادامه دهد. ما در این پیشنهاد می‌گوییم که دولت تا پایان خرداد ماه لایحه اصلاحی را ارائه دهد که مجلس آن را تا آخر خرداد به دولت تقدیم کند تا از اول تیر قانون هدفمندی طبق لایحه اصلاحی ارائه شده دولت در کشور اجرایی شود.

توکلی همچنین توضیح داد اگر پیشنهاد دولت در مورد هدفمندی به تصویب برسد، حدود 12 درصد تورم برای تولیدکننده افزایش پیدا می‌کند و با توجه به شوک قیمت گذاری بر روی عرضه کننده کالا حدود 15 درصد تورم نیز به تورم کشور اضافه می‌شود. حتی اگر دولت به صورت خوشبینانه نیز تورم را در سال آینده به 25 درصد برساند، با این تورم ایجاد شده از محل افزایش قیمت‌ها سال آینده تورم 40 درصدی را خواهیم داشت.

وی همچنین گفت: ما در دو سال ونیم گذشته در هدفمندی راه غلط را رفته‌ایم و دوباره می‌خواهیم همان راه غلط را برویم.

به گزارش برنا، محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با اعلام مخالفت دولت با این پیشنهاد گفت: این همان پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است با این تفاوت که کمیسیون امنیت می‌گفت قانون هدفمندی را تا اردیبهشت ماه معطل نگه داریم اما آقای عثمانی با پیشنهادش این میزان را تا خرداد افزایش داده است.

وی گفت: اجرای قانون هدفمندی در سال 93 به دو چیز بستگی دارد اول به میزان اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و دوم این که آیا صرفا قرار است یارانه‌ها بین خانوارها توزیع شود یا به بهداشت و درمان و تولید نیز اختصاص پیدا کند.

نوبخت با بیان این که دولت میزان اصلاح قیمت‌ها را مشخص کرده است،‌گفت: سوال این است که آیا وضعیت فعلی از لحاظ آلودگی محیط زیست و افزایش مصرف و میزان قاچاق سوخت وضع مطلوب است؟ اگر مطلوب نیست حتی اگر یک روز اجرای هدفمندی را به تاخیر بیاندازیم به بیت‌المال ضرر وارد کرده‌ایم.

معاون رئیس جمهور همچنین قرار است آیا قرار است در اجرای قانون هدفمندی فقط به خانوارها یارانه بدهیم و اعتبار آن را از محل پول بیمارستان‌ها و آموزش و پژوهش تهیه کنیم؟ اگر این اتفاق قرار نیست بیفتد باید همه تصمیم اساسی بگیریم.

نوبخت گفت: دولت به دنبال آن است که یارانه به صورت عادلانه در کشور توزیع شود که این به معنای توزیع یارانه به تمامی خانوارها نیست. دولت می‌خواهد از محل کسب درآمدها 13 هزار میلیارد تومان به بهداشت و درمان و 10 هزار میلیارد تومان به تولید کمک نماید. اکنون بسیاری از کارخانه‌ها در حال تعطیلی هستند و علاوه بر بیکاران شاغلان نیز به خیل دسته بیکاران اضافه شده‌اند. ما ناچاریم سرمایه در گردش را به تولید اضافه کنیم.

وی همچنین گفت که دولت به دنبال آن نیست که هدفمندی را از تیر ماه اجرا کند بلکه تلاشش این است که تا پایان سال آئین‌نامه‌های لازم را نوشته و بدون فوت وقت از سال آینده این موضوع را اجرایی کند.

همچنین غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت که کمیسیون با این پیشنهاد مخالف است.

این پیشنهاد به رای نمایندگان گذاشته شد که نمایندگان با 119 رای موافق، 79 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در مجلس به آن رای دادند.

بر این اساس مقرر شد که قانون هدفمندی تا پایان خرداد 93 طبق روال قبلی اجرایی شود که مجلس برای این کار تنخواه 11هزار میلیارد تومانی را برای دولت تعیین کرد و دولت نیز باید تا پایان خرداد اقدامات لازم را جهت اصلاح قانون هدفمندی انجام دهد تا فاز دوم از تیر ماه 93 اجرایی شود.