بازار خودرو از شرایط مطمئن و آرامی برخوردار می شود

رئیس شورا و مرکز ملی رقابت ااعلام کرد: میانگین افزایش قیمت خودرو بر اساس فرمول کارشناسی و علمی دقیق پنج ونیم درصد است .

رضا شیوا با بیان این مطلب در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: با توجه به شرایط تولید و تعامل خودروسازان انتظار داریم بازار از شرایط مطمئن و آرامی برخوردار شود که فاصله قیمت کارخانه تا قیمت حاشیه بازار به شدت کاهش خواهد یافت. 

وی افزود: قیمت خودروهایی که اعلام شده شامل پرداختی های قانونی مانند 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده و هزینه شماره گذاری می شود و در فرمول تعیین قیمت خودرو به تورم نهاده های تولیدی و متغیر بهره وری و همچنین عامل کیفیت توجه کافی شده است .

وی افزود : قیمت نهاده های تولیدی شامل آهن ، پلاستیک و شیشه است که بر اساس کار علمی برآورد کردیم و کیفیت خودروها نیز شامل 13 شاخص از جمله 7 شاخص عملکردی و 6 شاخص تزئینی است که شرکت بررسی استاندارد خودرو تعیین می کند .

وی افزود : هر خودرویی که کیفیت را بهبود نبخشد تا دو و نیم درصد قیمت تعیین شده جریمه می شود و اگر بهره وری خود را با توجه به فناوری روز افزایش ندهد دو درصد جریمه خواهد شد .

شیوا گفت : 5 شرط هم برای خودروسازان تعیین کرده ایم که باید در قراردادهای فروش خودرو به طور یکجانبه وارد نشود بلکه به منافع مصرف کنندگان نیز توجه کنند و مشتریانی که به قراردادهای خود اعتراض دارند می توانند از طریق سایت مرکز ملی رقابت مطرح کنند .

وی شرط دوم را انتخابی کردن آپشن ها ( لوازم اختیاری ) دانست وگفت : مشتری باید قدرت انتخاب داشته باشد ومی تواند از خودروساز و یا از بازار تهیه کند .

شیوا شرط سوم را بازبینی در نحوه فروش اعلام کرد که می تواند واسطه ها را کنار بزند و فروش نقدی هم بر اساس شماره ملی ساماندهی شود .

وی شرط چهارم را هم حذف دلال ها اعلام کرد و گفت : باید با افزایش میزان تولید قیمت حاشیه بازار کاهش یابد .

رئیس شورای رقابت افزود : خودروسازان باید کیفیت را هم ارتقاء دهند .

وی گفت : شورا ابزار نظارتی و کنترلی بر بازار و همچنین رفتار خودرو سازان را دارد و همچنین توصیه می کنیم شهروندان در خریدهای خود عجله نکنند تا بازار شرایط عادی خود را داشته باشد و اگر همین روند ادامه یابد شاید خودروسازان برای جذب بازار ترجیح دهند میزان قیمت را کاهش دهند .

شیوا افزود : شورا ومرکز ملی رقابت نهادی اقتصادی و قضایی است و به تخلف های خودرو سازان در اجرای این دستورالعمل رسیدگی می کند .