شورای نگهبان نظارت بر قانون گذاری، صیانت از قانون اساسی
علی زمانیان جهرمی
*شورای نگهبان و نظارت بر قانونگذاری
شورای نگهبان بنا بر اصل نود و یكم، مسئولیت سنگین پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی را از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی از احكام اسلام و قانون اساسی بر عهده دارد.
در نظام‌های مكتبی و ایدئولوژیكی مردم با پذیرش آزادانه مكتب در حقیقت اعلام می‌كنند كه می‌خواهند همه امور خود را بر اساس مكتب پایه‌ریزی نمایند. در حقیقت با این انتخاب خود، انتخاب‌های بعدی خود را محدود به حدود و قیود مكتب می‌نمایند. جمهوری اسلامی ایران نیز كه نظامی مبتنی بر مكتب سیاسی اسلام ناب محمدی است در همه‌پرسی فروردین ماه سال 1358 مورد تأیید مردم ایران قرار گرفته است. مردم ایران در این همه‌پرسی «جمهوری اسلامی» را به عنوان حكومت مطلوب خویش پذیرفتند. حكومتی كه مردم‌سالاری ظرف و شكل آن و اسلامیت و دین‌مداری محتوای آن را تشكیل داده است. با این انتخاب مردم ایران پذیرفتند كه اسلام بر همه تصمیمات و قوانین نظام اسلامی حاكم باشد و تقنین و اجرا و قضا مبتنی بر موازین اسلام باشد. این امر در قانون اساسی كه انعكاس آمال و آرزوهای یك ملت و قانون برتر و محور همه روابط و مبنای تمام اقدامات است و اصول آن مبین حقوق و تكالیف دولت و ملت است بیان شده است. در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاكمیت اسلام بر كلیه شئون زندگی مردم مورد تصریح قرار گرفته است: «كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»
همچنین شورای نگهبان بنا بر اصل نود و یكم، مسئولیت سنگین پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی را از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی از احكام اسلام و قانون اساسی بر عهده دارد.
از سویی اصل هفتاد و یكم قانون اساسی مقرر داشته است: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع كند.» اصل هفتاد و دوم در بیان استثنائات اصل فوق بیان می‌كند: «مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمی كشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.» اصل دوازدهم قانون اساسی نیز بیان داشته است: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الیالابد غیر قابل تغییر است.»
اصل نودوچهارم قانون اساسی در راستای عملی نمودن اصل چهارم و تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با احكام اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری بیان داشته است: «كلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.»
اطلاق اصل نودوچهارم دربرگیرنده همه مصوبات مجلس شورای اسلامی اعم از مصوبات دائمی (مصوباتی كه مدت‌دار نیستند و تا زمانی كه قانون‌گذار قوانینی بر خلاف آنها به تصویب نرسانده همچنان دارای اعتبار هستند.) و مصوبات آزمایشی (كه در اصل هشتاد و پنجم به آنها اشاره شده است و بر اساس ضرورت برای مدت معین به صورت آزمایشی مورد تصویب قرار می‌گیرند.) و مصوبات تفسیری (بر اساس اصل هفتاد و سوم شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.) و مصوبات مرتبط با بودجه سالانه كشور ـ كه به صورت لایحه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود ـ و عهدنامه‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی می‌شود. البته اصل نودوسوم دو مورد استثنا بر اصل فوق بیان داشته است: «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد؛ مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.»
البته آن‌چه از این اصل برداشت می‌شود تكلیف شورای نگهبان در رسیدگی به این امر است كه باید حداكثر ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول مصوبه را مورد بررسی قرار دهد و با توجه به ماده 140 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تا زمانی كه مدت مزبور منتفی نشود مصوبه مجلس از دستور خارج نمی‌شود. البته شورای نگهبان می‌تواند در صورت فقدان فرصت كافی برای بررسی مصوبه از مجلس شورای اسلامی برای ده روز دیگر با ذكر دلیل استمهال نماید. همچنین بر اساس ماده 140 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در صورتی كه شورای نگهبان مصوبات مجلس شورای اسلامی را خلاف موازین شرع یا اصول قانون اساسی تشخیص دهد موظف است با ذكر دلیل آن را صریحاً به مجلس گزارش نماید. قانون اساسی در ضمن اصل نودوچهارم ضمانت اجرای این امر را بیان داشته و سكوت شورای نگهبان و عدم اظهار نظر در موعد مقرر را در حكم شرعی و قانونی بودن مصوبه مجلس تلقی نموده است. از اصل فوق چنین برداشت می‌شود كه شورای نگهبان لازم نیست كه مصوبه را تأیید كند و نتیجه را در هر صورت اعلام نماید؛ بلكه صرفاً مكلف است در صورت مغایرت آن را به مجلس شورای اسلامی عودت دهد. نكته دیگر این است كه با تمام شدن مهلت قانونی و عدم اظهار نظر شورا، مصوبه قانونی و شرعی تلقی شده و مراحل بعدی خود (امضای رییس جمهور، انتشار و اجرا) را طی خواهد كرد.
نظارت شورای نگهبان بر مصوبات قوه مجریه
اصولاً ایجاد سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتی با تصویب مجلس شورای اسلامی امكان‌پذیر است. به عبارت دیگر، تشكیل سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتی در صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی است و قابل واگذاری نمی‌باشد. اما در مواردی كه مجلس در مصوبات خود، یك شركت یا مؤسسه دولتی را پیش‌بینی می‌كند، می‌تواند تدوین اساسنامه آن را به دولت واگذار نماید. این مطلب در اصل هشتادوپنجم قانون اساسی چنین آمده است: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار كند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به كمیسیون‌های داخلی خود تفویض كند، در این صورت این قوانین در مدتی كه مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به كمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار كند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احكام مذهب رسمی كشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذكور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی كشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.»
درخصوص مصوبات دولت در اصل فوق دو نكته قابل مشاهده است: اول این‌كه مصوبات دولت نباید با اصول و احكام شرع و قانون اساسی مغایرت داشته باشد كه تشخیص این امر به شورای محترم نگهبان واگذار شده است. دوم این‌كه مصوبات دولت نباید با قوانین و مقررات عمومی كشور مخالفت داشته باشد كه تشخیص این امر با ریاست محترم مجلس شورای اسلامی است.
در خصوص نظارت شرعی شورای نگهبان بر مقررات دولتی، این امر از طریق ارجاع مقررات خلاف شرع از سوی دیوان عدالت اداری به شورای نگهبان است. قانون اساسی قضات دادگاه‌ها را از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی مغایر با قوانین و مقررات اسلامی ممنوع نموده است: «قضات دادگاه‌ها مكلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی كه مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری كنند و هر كس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا كند.»
آن‌چه از اصل فوق به دست می‌آید این است كه مرجع ابطال مقررات دولتی مغایر با احكام اسلامی دیوان عدالت اداری است. دیوان عدالت اداری بر اساس اصل یكصدوهفتادوسوم قانون اساسی مرجع رسمی شكایات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق مردم است. بر اساس ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 «در صورتی كه مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی، لازم‌الاتباع است.» به موجب ماده فوق، در اجرای اصل یكصدوهفتادم قانون اساسی دیوان عدالت اداری موظف است در صورتی كه شكایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب‌نامه‌ها و یا آیین‌نامه‌های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردید، شكایت را به شورای نگهبان ارجاع داده و چنانچه شورای نگهبان براساس اصل چهارم قانون اساسی آن را خلاف شرع دانست، دیوان عدالت اداری براساس نظریه شورای نگهبان رأی به ابطال مصوبه خواهد داد.
در خصوص نظارت بر بعد قانونی مصوبات دولت، براساس اصل یكصدوسی‌وهشتم قانون اساسی «علاوه بر مواردی كه هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یك از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخش‌نامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به كمیسیون‌های مشتكل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این كمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیسجمهور لازم‌الاجرا است. تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات كمیسیون‌های مذكور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی كه آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذكر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد.»
با توجه به اصل فوق و با توجه به صلاحیت دیوان عدالت اداری، اگر مصوبه‌ای به نظر شخصی بر خلاف قانون آمد، می‌تواند مورد را به دیوان عدالت اداری شكایت نماید و دیوان موظف به رسیدگی به شكایت وی است.
آن‌چه در این بین خلأ آن به شدت احساس می‌شود آن است كه مرجع مشخصی برای نظارت پیشینی بر مصوبات قوه مجریه پیش از ابلاغ برای اجرا از نظر تطابق با موازین شرع و اصول قانون اساسی مشخص نشده است و تنها رییس مجلس شورای اسلامی در زمانی كه مصوبه دولت برای اجرا ابلاغ شده است از آن مطلع می‌شود. از دیدگاه قانون اساسی، شورای نگهبان بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و مصوباتی كه به قوه مجریه از سوی مجلس واگذار شده نظارت دارد؛ اما در مورد تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب قوه مجریه این امر پیش‌بینی نشده است. (اگر چه در برخی از آراء هیأت عمومی و شعب دیوان عدالت اداری برخی مصوبات قوه مجریه به استناد مخالفت با اصول قانون اساسی ابطال گردیده است.)
حل این مشكل با تفسیر موسع كلمه «قوانین» در اصل یكصدوسی‌وهشتم قانون اساسی امكان‌پذیر است كه منظور از آن را قانون اعم از قانون اساسی و قوانین عادی بدانیم. لكن منطقی به نظر نمی‌رسد كه قانون‌گذار عادی مرجع صالح برای اظهار نظر در مورد مطابقت مصوبات هیأت وزیران با اصول قانون اساسی باشد. به نظر می‌رسد كه بهترین مقام صالح برای اظهار نظر در مورد مصوبات فوق نیز شورای نگهبان باشد. زمانی كه شورای نگهبان صلاحیت اظهار نظر در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و مصوبات ارجاع شده مجلس به قوه مجریه را دارد، به طریق اولی صلاحیت رسیدگی به نظارت بر آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها را خواهد داشت. همچنین شورای نگهبان با توجه به گستره صلاحیت اصل چهارم قانون اساسی حق نظارت شرعی و قانونی بر مصوبات قوه مجریه را خواهد داشت.
به تناسب این دو نوع مسئولیت ـ بررسی انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین اسلام و قانون اساسی ـ اعضای شورای نگهبان به دو بخش تقسیم می‌شوند: شش نفر از اعضای آنها از میان فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز می‌باشند تا بتوانند عهده‌دار مسئولیت تشخیص مطابقت یا مخالفت مصوبات مجلس با احكام و موازین اسلام باشند. این اعضا از سوی مقام معظم رهبری به این مقام منصوب می‌شوند. شش نفر از اعضای شورای نگهبان از میان حقوق‌دانان مسلمان انتخاب می‌شوند كه در رشته‌های مختلف حقوقی بتوانند مسئولیت پاسداری از قانون اساسی و تشخیص مطابقت یا مخالفت مصوبات مجلس شورای اسلامی با اصول قانون اساسی را بر عهده گیرند. فقها در زمینه مسائل حقوقی نیز اظهار نظر می‌نمایند ولیكن از منظر حقوقی مسئولیت انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع انور اسلام بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
دوگانه بودن هدف و مسئولیت شورای نگهبان، دوگونه بودن تركیب و اعضای آن را ایجاب نموده است و تركیبی از فقها و حقوق‌دانان مسلمان می‌تواند مطمئن‌ترین شكل و منطقی‌ترین تركیب اعضای این نهاد حساس باشد. رهبری نظام اسلامی در راستای كنترل درونی و حفظ خط مكتبی نظام ولایت خود را از طریق تعیین فقهای شورای نگهبان اعمال و از میان فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز شش نفر را انتخاب می‌نماید. فقهای شورای نگهبان به جز نظارت بر اسلامی بودن مصوبات مجلس شورای اسلامی بنا بر اصل چهارم باید بر كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، سیاسی و ... كه از طریق مراجع صلاحیت‌دار به تصویب می‌رسد نظارت كنند تا در هیچ موردی از موازین اسلامی تخطی و عدول صورت نگیرد.
*شورای نگهبان و صیانت از قانون اساسی
كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
قانون اساسی بیان‌كننده سلوك و رفتار متقابل حكومت و مردم، تعیین‌كننده صلاحیت‌ها و حدود اقتدارات زمامداران و نشان‌دهنده اصول و ارزش‌هایی است كه اكثریت جامعه طالب آن‌اند. این قانون به عنوان یك سند سیاسی و میثاق اجتماعی، باید از برتری لازم‌الاحترامی برخوردار باشد. از این رو ایجاد و تأسیس آن از یك‌سو و حفظ و مراقبت از آن از سوی دیگر باید بر عهده مقام شامخی باشد و زمینه‌های عملیاتی حقوقی به گونه‌ای پیش‌بینی و نهادینه شود تا برتر بودن اصول قانون اساسی با ضمانت اجرای لازم برای حفظ آن از دستبرد سوء استفاده‌كنندگان حفظ شود و تفوق آن بر تصمیمات و مصوبات همه نهادهای حكومتی تضمین و هرگونه عملیات حقوقی مغایر با آن باطل و بی‌اثر تلقی شود. مسئولیت تشخیص این امر را نمی‌توان بر عهده قوای سه‌گانه گذاشت؛ زیرا قوه مقننه خود در حقیقت طرف دعواست و نمیتواند مشكل ناشی شده از طبیعت مسئولیت خویش را حل كند و سپردن این مسئولیت به دست قوه مجریه نیز مشكلی را برطرف نخواهد كرد. بلكه به دلیل دشواری‌ها و مشكلات كلان اجرایی رابطه ناهنجار و تصادم‌آمیزی را بین قوه مجریه و قوه مقننه به وجود خواهد آورد و موجب تشدید تضاد این دو قوه خواهد شد. به علاوه ارجاع این مسئولیت به دو قوه مقننه و مجریه نظرخواهی از غیرمتخصص است. قوه قضاییه نیز از آن‌جا كه مجری قوانین قضایی مصوب مجلس شورای اسلامی است به نوعی دچار همان اشكال قوه مجریه است و علاوه بر آن تفویض چنین مسئولیتی به قوه قضاییه ـ علی رغم برخورداری از تخصص لازم برای انجام آن ـ توازن و تعادل قوا را به نفع قوه قضاییه بر هم خواهد زد و چه بسا موجب اعمال نفوذ در دو قوه مقننه و مجریه خواهد شد. دادن اختیار ابطال مصوبات قوه مقننه به قوه قضاییه برابر با اعطای تفوق عملی به قوه قضاییه نسبت به قوه مقننه است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور جلوگیری از تداخل قوا و عدم توازن و تعادل بین قوای حاكم و نیز برای اجتناب از مشكلاتی كه در نظام‌های دیگر به وجود آمده نهاد مستقلی پیش‌بینی شده كه كلیت آن از اختیار هرسه قوه خارج است و نیمی از اعضای آن منصوب از جانب مقام معظم رهبری و ولایت امر و نیمی دیگر به ماهیت قضایی آن توسط ریاست محترم قوه قضاییه معرفی و توسط مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند و بر اساس اصل نود وششم قانون اساسی تشخیص عدم تعارض قوانین عادی با قانون اساسی بر عهده اكثریت همه اعضای شورای نگهبان است.
به این ترتیب حكومت قانون در نظام جمهوری اسلامی و تبعیت همه نهادهای حكومتی ـ حتی قوه قضاییه در صدور آرای قضایی ـ از قانون و مصوبات وضع‌شده را قانون‌گذار پذیرفته است. قانون اساسی در اصل هفتاد و یكم، در حالی كه صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی را در قانونگذاری بیان می‌كند، آن را موظف می‌نماید كه در اجرای وظیفه خویش قانون اساسی را لحاظ نماید و این چنین ضمانت اجرا برای عمل به قانون اساسی در همه امور كشور اعم از قضایی، اجرایی و تقنینی به وجود می‌آید. برآیند اجرای این دو مؤلفه اصلی مربوط به نظام سیاسی مبتنی بر مكتب اسلام، در نهادی به نام «شورای نگهبان» در اصل چهارم و در اصول پایانی فصل ششم قانون اساسی تبلور یافته است.
اصل چهارم قانون اساسی بیان داشته است: «كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»
هرچند تعیین شش عضو فقهای شورای نگهبان بر عهده رهبری و انتخاب شش عضو حقوقدان این شورا با انتخاب مجلس شورای اسلامی از میان افراد معرفی شده از سوی ریاست محترم قوه قضاییه است، لكن شورا در تشخیص انطباق و عدم مغایرت مصوبات مجلس با موازین شرع و اصول قانون اساسی دارای استقلال رأی است و به نظر خود عمل می‌كند. با وجود این در دوران رهبری حضرت امام خمینی (رحمه‌الله) معمولاً فقهای شورای نگهبان به آرای فقهی ایشان استناد می‌كردند. همچنین هرچند مفاد اصل فوق اختصاص به مسئولیت شورای نگهبان در عمل به اصل چهارم و مصوبات مجلس دارد، ولی اطلاق اصل چهارم شامل كلیه قوانین و مقرراتی است كه در جمهوری اسلامی در هر سه قوه اعمال می‌گردد. اجرای اصل چهارم در خارج از قوه مقننه تنها از طریق استفساریه از شورای نگهبان و پاسخ این شورا امكان‌پذیر است. نهاد شورای نگهبان، حاكمیت قوه مقننه را از سوی رهبری و رییس قوه قضاییه به صورت درون سیستمی كنترل می‌نماید. مجلس شورای اسلامی به جز در تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان شورای نگهبان، بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد. روش ابتكاری شورای نگهبان در رابطه با خصیصه مكتبی بودن نظام است به گونه‌ای كه اگر شورای نگهبان از نظام سیاسی جمهوری اسلامی حذف شود نظام مشروعیت خود الهی و مظهر حاكمیت تشریعی الهی و در نهایت خصلت توحیدی بودن را از دست می‌دهد. به عبارت دیگر نظام ولایت فقیه كه پشتوانه خط اسلامی نظام و حافظ مشروعیت الهی رژیم سیاسی در جمهوری اسلامی است بیشترین تجلی آن در رابطه با فقهای شورای نگهبان ظاهر می‌شود. شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران به قوه مقننه و مجریه نیز اعتبار و مشروعیت می‌بخشد و مهم‌ترین بازوی رهبری در نظارت عالیه بر قوای سه‌گانه و اعمال حاكمیت ملت است.
اصل نودوچهارم قانون اساسی در راستای اجرایی نمودن اصل فوق بیان داشته است: «كلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.»
واگذاری موارد مهم نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شورای نگهبان، تأمین‌كننده و ضامن برتری قانون اساسی است.
شورای نگهبان بنا بر اصل نود و یكم، مسئولیت سنگین پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی را از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی از احكام اسلام و قانون اساسی بر عهده دارد.
در نظام‌های مكتبی و ایدئولوژیكی مردم با پذیرش آزادانه مكتب در حقیقت اعلام می‌كنند كه می‌خواهند همه امور خود را بر اساس مكتب پایه‌ریزی نمایند. در حقیقت با این انتخاب خود، انتخاب‌های بعدی خود را محدود به حدود و قیود مكتب می‌نمایند. جمهوری اسلامی ایران نیز كه نظامی مبتنی بر مكتب سیاسی اسلام ناب محمدی است در همه‌پرسی فروردین ماه سال 1358 مورد تأیید مردم ایران قرار گرفته است. مردم ایران در این همه‌پرسی «جمهوری اسلامی» را به عنوان حكومت مطلوب خویش پذیرفتند. حكومتی كه مردم‌سالاری ظرف و شكل آن و اسلامیت و دین‌مداری محتوای آن را تشكیل داده است. با این انتخاب مردم ایران پذیرفتند كه اسلام بر همه تصمیمات و قوانین نظام اسلامی حاكم باشد و تقنین و اجرا و قضا مبتنی بر موازین اسلام باشد. این امر در قانون اساسی كه انعكاس آمال و آرزوهای یك ملت و قانون برتر و محور همه روابط و مبنای تمام اقدامات است و اصول آن مبین حقوق و تكالیف دولت و ملت است بیان شده است. در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاكمیت اسلام بر كلیه شئون زندگی مردم مورد تصریح قرار گرفته است: «كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»
همچنین شورای نگهبان بنا بر اصل نود و یكم، مسئولیت سنگین پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی را از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی از احكام اسلام و قانون اساسی بر عهده دارد.
از سویی اصل هفتاد و یكم قانون اساسی مقرر داشته است: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع كند.» اصل هفتاد و دوم در بیان استثنائات اصل فوق بیان می‌كند: «مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمی كشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.» اصل دوازدهم قانون اساسی نیز بیان داشته است: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الیالابد غیر قابل تغییر است.»
اصل نودوچهارم قانون اساسی در راستای عملی نمودن اصل چهارم و تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با احكام اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری بیان داشته است: «كلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.»
اطلاق اصل نودوچهارم دربرگیرنده همه مصوبات مجلس شورای اسلامی اعم از مصوبات دائمی (مصوباتی كه مدت‌دار نیستند و تا زمانی كه قانون‌گذار قوانینی بر خلاف آنها به تصویب نرسانده همچنان دارای اعتبار هستند.) و مصوبات آزمایشی (كه در اصل هشتاد و پنجم به آنها اشاره شده است و بر اساس ضرورت برای مدت معین به صورت آزمایشی مورد تصویب قرار می‌گیرند.) و مصوبات تفسیری (بر اساس اصل هفتاد و سوم شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.) و مصوبات مرتبط با بودجه سالانه كشور ـ كه به صورت لایحه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود ـ و عهدنامه‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی می‌شود. البته اصل نودوسوم دو مورد استثنا بر اصل فوق بیان داشته است: «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد؛ مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.»
البته آن‌چه از این اصل برداشت می‌شود تكلیف شورای نگهبان در رسیدگی به این امر است كه باید حداكثر ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول مصوبه را مورد بررسی قرار دهد و با توجه به ماده 140 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تا زمانی كه مدت مزبور منتفی نشود مصوبه مجلس از دستور خارج نمی‌شود. البته شورای نگهبان می‌تواند در صورت فقدان فرصت كافی برای بررسی مصوبه از مجلس شورای اسلامی برای ده روز دیگر با ذكر دلیل استمهال نماید. همچنین بر اساس ماده 140 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در صورتی كه شورای نگهبان مصوبات مجلس شورای اسلامی را خلاف موازین شرع یا اصول قانون اساسی تشخیص دهد موظف است با ذكر دلیل آن را صریحاً به مجلس گزارش نماید. قانون اساسی در ضمن اصل نودوچهارم ضمانت اجرای این امر را بیان داشته و سكوت شورای نگهبان و عدم اظهار نظر در موعد مقرر را در حكم شرعی و قانونی بودن مصوبه مجلس تلقی نموده است. از اصل فوق چنین برداشت می‌شود كه شورای نگهبان لازم نیست كه مصوبه را تأیید كند و نتیجه را در هر صورت اعلام نماید؛ بلكه صرفاً مكلف است در صورت مغایرت آن را به مجلس شورای اسلامی عودت دهد. نكته دیگر این است كه با تمام شدن مهلت قانونی و عدم اظهار نظر شورا، مصوبه قانونی و شرعی تلقی شده و مراحل بعدی خود (امضای رییس جمهور، انتشار و اجرا) را طی خواهد كرد.
نظارت شورای نگهبان بر مصوبات قوه مجریه
اصولاً ایجاد سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتی با تصویب مجلس شورای اسلامی امكان‌پذیر است. به عبارت دیگر، تشكیل سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتی در صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی است و قابل واگذاری نمی‌باشد. اما در مواردی كه مجلس در مصوبات خود، یك شركت یا مؤسسه دولتی را پیش‌بینی می‌كند، می‌تواند تدوین اساسنامه آن را به دولت واگذار نماید. این مطلب در اصل هشتادوپنجم قانون اساسی چنین آمده است: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار كند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به كمیسیون‌های داخلی خود تفویض كند، در این صورت این قوانین در مدتی كه مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به كمیسیون‌های ذی‌ربط واگذار كند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احكام مذهب رسمی كشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذكور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی كشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.»
درخصوص مصوبات دولت در اصل فوق دو نكته قابل مشاهده است: اول این‌كه مصوبات دولت نباید با اصول و احكام شرع و قانون اساسی مغایرت داشته باشد كه تشخیص این امر به شورای محترم نگهبان واگذار شده است. دوم این‌كه مصوبات دولت نباید با قوانین و مقررات عمومی كشور مخالفت داشته باشد كه تشخیص این امر با ریاست محترم مجلس شورای اسلامی است.
در خصوص نظارت شرعی شورای نگهبان بر مقررات دولتی، این امر از طریق ارجاع مقررات خلاف شرع از سوی دیوان عدالت اداری به شورای نگهبان است. قانون اساسی قضات دادگاه‌ها را از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی مغایر با قوانین و مقررات اسلامی ممنوع نموده است: «قضات دادگاه‌ها مكلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی كه مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری كنند و هر كس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا كند.»
آن‌چه از اصل فوق به دست می‌آید این است كه مرجع ابطال مقررات دولتی مغایر با احكام اسلامی دیوان عدالت اداری است. دیوان عدالت اداری بر اساس اصل یكصدوهفتادوسوم قانون اساسی مرجع رسمی شكایات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق مردم است. بر اساس ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 «در صورتی كه مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی، لازم‌الاتباع است.» به موجب ماده فوق، در اجرای اصل یكصدوهفتادم قانون اساسی دیوان عدالت اداری موظف است در صورتی كه شكایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب‌نامه‌ها و یا آیین‌نامه‌های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردید، شكایت را به شورای نگهبان ارجاع داده و چنانچه شورای نگهبان براساس اصل چهارم قانون اساسی آن را خلاف شرع دانست، دیوان عدالت اداری براساس نظریه شورای نگهبان رأی به ابطال مصوبه خواهد داد.
در خصوص نظارت بر بعد قانونی مصوبات دولت، براساس اصل یكصدوسی‌وهشتم قانون اساسی «علاوه بر مواردی كه هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یك از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخش‌نامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به كمیسیون‌های مشتكل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این كمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیسجمهور لازم‌الاجرا است. تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات كمیسیون‌های مذكور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی كه آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذكر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد.»
با توجه به اصل فوق و با توجه به صلاحیت دیوان عدالت اداری، اگر مصوبه‌ای به نظر شخصی بر خلاف قانون آمد، می‌تواند مورد را به دیوان عدالت اداری شكایت نماید و دیوان موظف به رسیدگی به شكایت وی است.
آن‌چه در این بین خلأ آن به شدت احساس می‌شود آن است كه مرجع مشخصی برای نظارت پیشینی بر مصوبات قوه مجریه پیش از ابلاغ برای اجرا از نظر تطابق با موازین شرع و اصول قانون اساسی مشخص نشده است و تنها رییس مجلس شورای اسلامی در زمانی كه مصوبه دولت برای اجرا ابلاغ شده است از آن مطلع می‌شود. از دیدگاه قانون اساسی، شورای نگهبان بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و مصوباتی كه به قوه مجریه از سوی مجلس واگذار شده نظارت دارد؛ اما در مورد تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب قوه مجریه این امر پیش‌بینی نشده است. (اگر چه در برخی از آراء هیأت عمومی و شعب دیوان عدالت اداری برخی مصوبات قوه مجریه به استناد مخالفت با اصول قانون اساسی ابطال گردیده است.)
حل این مشكل با تفسیر موسع كلمه «قوانین» در اصل یكصدوسی‌وهشتم قانون اساسی امكان‌پذیر است كه منظور از آن را قانون اعم از قانون اساسی و قوانین عادی بدانیم. لكن منطقی به نظر نمی‌رسد كه قانون‌گذار عادی مرجع صالح برای اظهار نظر در مورد مطابقت مصوبات هیأت وزیران با اصول قانون اساسی باشد. به نظر می‌رسد كه بهترین مقام صالح برای اظهار نظر در مورد مصوبات فوق نیز شورای نگهبان باشد. زمانی كه شورای نگهبان صلاحیت اظهار نظر در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و مصوبات ارجاع شده مجلس به قوه مجریه را دارد، به طریق اولی صلاحیت رسیدگی به نظارت بر آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها را خواهد داشت. همچنین شورای نگهبان با توجه به گستره صلاحیت اصل چهارم قانون اساسی حق نظارت شرعی و قانونی بر مصوبات قوه مجریه را خواهد داشت.
به تناسب این دو نوع مسئولیت ـ بررسی انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین اسلام و قانون اساسی ـ اعضای شورای نگهبان به دو بخش تقسیم می‌شوند: شش نفر از اعضای آنها از میان فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز می‌باشند تا بتوانند عهده‌دار مسئولیت تشخیص مطابقت یا مخالفت مصوبات مجلس با احكام و موازین اسلام باشند. این اعضا از سوی مقام معظم رهبری به این مقام منصوب می‌شوند. شش نفر از اعضای شورای نگهبان از میان حقوق‌دانان مسلمان انتخاب می‌شوند كه در رشته‌های مختلف حقوقی بتوانند مسئولیت پاسداری از قانون اساسی و تشخیص مطابقت یا مخالفت مصوبات مجلس شورای اسلامی با اصول قانون اساسی را بر عهده گیرند. فقها در زمینه مسائل حقوقی نیز اظهار نظر می‌نمایند ولیكن از منظر حقوقی مسئولیت انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع انور اسلام بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
دوگانه بودن هدف و مسئولیت شورای نگهبان، دوگونه بودن تركیب و اعضای آن را ایجاب نموده است و تركیبی از فقها و حقوق‌دانان مسلمان می‌تواند مطمئن‌ترین شكل و منطقی‌ترین تركیب اعضای این نهاد حساس باشد. رهبری نظام اسلامی در راستای كنترل درونی و حفظ خط مكتبی نظام ولایت خود را از طریق تعیین فقهای شورای نگهبان اعمال و از میان فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز شش نفر را انتخاب می‌نماید. فقهای شورای نگهبان به جز نظارت بر اسلامی بودن مصوبات مجلس شورای اسلامی بنا بر اصل چهارم باید بر كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، سیاسی و ... كه از طریق مراجع صلاحیت‌دار به تصویب می‌رسد نظارت كنند تا در هیچ موردی از موازین اسلامی تخطی و عدول صورت نگیرد.
*شورای نگهبان و صیانت از قانون اساسی
كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
قانون اساسی بیان‌كننده سلوك و رفتار متقابل حكومت و مردم، تعیین‌كننده صلاحیت‌ها و حدود اقتدارات زمامداران و نشان‌دهنده اصول و ارزش‌هایی است كه اكثریت جامعه طالب آن‌اند. این قانون به عنوان یك سند سیاسی و میثاق اجتماعی، باید از برتری لازم‌الاحترامی برخوردار باشد. از این رو ایجاد و تأسیس آن از یك‌سو و حفظ و مراقبت از آن از سوی دیگر باید بر عهده مقام شامخی باشد و زمینه‌های عملیاتی حقوقی به گونه‌ای پیش‌بینی و نهادینه شود تا برتر بودن اصول قانون اساسی با ضمانت اجرای لازم برای حفظ آن از دستبرد سوء استفاده‌كنندگان حفظ شود و تفوق آن بر تصمیمات و مصوبات همه نهادهای حكومتی تضمین و هرگونه عملیات حقوقی مغایر با آن باطل و بی‌اثر تلقی شود. مسئولیت تشخیص این امر را نمی‌توان بر عهده قوای سه‌گانه گذاشت؛ زیرا قوه مقننه خود در حقیقت طرف دعواست و نمیتواند مشكل ناشی شده از طبیعت مسئولیت خویش را حل كند و سپردن این مسئولیت به دست قوه مجریه نیز مشكلی را برطرف نخواهد كرد. بلكه به دلیل دشواری‌ها و مشكلات كلان اجرایی رابطه ناهنجار و تصادم‌آمیزی را بین قوه مجریه و قوه مقننه به وجود خواهد آورد و موجب تشدید تضاد این دو قوه خواهد شد. به علاوه ارجاع این مسئولیت به دو قوه مقننه و مجریه نظرخواهی از غیرمتخصص است. قوه قضاییه نیز از آن‌جا كه مجری قوانین قضایی مصوب مجلس شورای اسلامی است به نوعی دچار همان اشكال قوه مجریه است و علاوه بر آن تفویض چنین مسئولیتی به قوه قضاییه ـ علی رغم برخورداری از تخصص لازم برای انجام آن ـ توازن و تعادل قوا را به نفع قوه قضاییه بر هم خواهد زد و چه بسا موجب اعمال نفوذ در دو قوه مقننه و مجریه خواهد شد. دادن اختیار ابطال مصوبات قوه مقننه به قوه قضاییه برابر با اعطای تفوق عملی به قوه قضاییه نسبت به قوه مقننه است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور جلوگیری از تداخل قوا و عدم توازن و تعادل بین قوای حاكم و نیز برای اجتناب از مشكلاتی كه در نظام‌های دیگر به وجود آمده نهاد مستقلی پیش‌بینی شده كه كلیت آن از اختیار هرسه قوه خارج است و نیمی از اعضای آن منصوب از جانب مقام معظم رهبری و ولایت امر و نیمی دیگر به ماهیت قضایی آن توسط ریاست محترم قوه قضاییه معرفی و توسط مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند و بر اساس اصل نود وششم قانون اساسی تشخیص عدم تعارض قوانین عادی با قانون اساسی بر عهده اكثریت همه اعضای شورای نگهبان است.
به این ترتیب حكومت قانون در نظام جمهوری اسلامی و تبعیت همه نهادهای حكومتی ـ حتی قوه قضاییه در صدور آرای قضایی ـ از قانون و مصوبات وضع‌شده را قانون‌گذار پذیرفته است. قانون اساسی در اصل هفتاد و یكم، در حالی كه صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی را در قانونگذاری بیان می‌كند، آن را موظف می‌نماید كه در اجرای وظیفه خویش قانون اساسی را لحاظ نماید و این چنین ضمانت اجرا برای عمل به قانون اساسی در همه امور كشور اعم از قضایی، اجرایی و تقنینی به وجود می‌آید. برآیند اجرای این دو مؤلفه اصلی مربوط به نظام سیاسی مبتنی بر مكتب اسلام، در نهادی به نام «شورای نگهبان» در اصل چهارم و در اصول پایانی فصل ششم قانون اساسی تبلور یافته است.
اصل چهارم قانون اساسی بیان داشته است: «كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.»
هرچند تعیین شش عضو فقهای شورای نگهبان بر عهده رهبری و انتخاب شش عضو حقوقدان این شورا با انتخاب مجلس شورای اسلامی از میان افراد معرفی شده از سوی ریاست محترم قوه قضاییه است، لكن شورا در تشخیص انطباق و عدم مغایرت مصوبات مجلس با موازین شرع و اصول قانون اساسی دارای استقلال رأی است و به نظر خود عمل می‌كند. با وجود این در دوران رهبری حضرت امام خمینی (رحمه‌الله) معمولاً فقهای شورای نگهبان به آرای فقهی ایشان استناد می‌كردند. همچنین هرچند مفاد اصل فوق اختصاص به مسئولیت شورای نگهبان در عمل به اصل چهارم و مصوبات مجلس دارد، ولی اطلاق اصل چهارم شامل كلیه قوانین و مقرراتی است كه در جمهوری اسلامی در هر سه قوه اعمال می‌گردد. اجرای اصل چهارم در خارج از قوه مقننه تنها از طریق استفساریه از شورای نگهبان و پاسخ این شورا امكان‌پذیر است. نهاد شورای نگهبان، حاكمیت قوه مقننه را از سوی رهبری و رییس قوه قضاییه به صورت درون سیستمی كنترل می‌نماید. مجلس شورای اسلامی به جز در تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان شورای نگهبان، بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد. روش ابتكاری شورای نگهبان در رابطه با خصیصه مكتبی بودن نظام است به گونه‌ای كه اگر شورای نگهبان از نظام سیاسی جمهوری اسلامی حذف شود نظام مشروعیت خود الهی و مظهر حاكمیت تشریعی الهی و در نهایت خصلت توحیدی بودن را از دست می‌دهد. به عبارت دیگر نظام ولایت فقیه كه پشتوانه خط اسلامی نظام و حافظ مشروعیت الهی رژیم سیاسی در جمهوری اسلامی است بیشترین تجلی آن در رابطه با فقهای شورای نگهبان ظاهر می‌شود. شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران به قوه مقننه و مجریه نیز اعتبار و مشروعیت می‌بخشد و مهم‌ترین بازوی رهبری در نظارت عالیه بر قوای سه‌گانه و اعمال حاكمیت ملت است.
اصل نودوچهارم قانون اساسی در راستای اجرایی نمودن اصل فوق بیان داشته است: «كلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.»
واگذاری موارد مهم نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شورای نگهبان، تأمین‌كننده و ضامن برتری قانون اساسی است.
نظر شما
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی