فعلا به متن نامه اکتفا می‌کنیم تا ارائه مستندات رو در رو

روز گذشته، گزارشی منتشر شد مبنی بر اعتراض سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و نامه اعتراض روسای انجمن‌های تخصصی روانشناسی به رییس جمهور در اعتراض به تصویب رشته فلوشیپ روان‌درمانی. از آنجایی که صحت و سقم ماجرا بر اساس تمام مستندات قابل مشاهده و پیگیری است، بنابراین در میان تمام کش و قوس های این مساله به دکتر سامان توکلی، دبیر هیات مدیره انجمن علمی روانپزشکان ایران رسیدیم. وی به نامه انجمن علمی روان پزشکان ایران به وزیر محترم بهداشت، در مورد اقدامات اخیر سازمان نظام روانشناسی اکتفا کرد و ادامه پیگیری به گفتگوی رودررو در خبرگزاری برنا موکول شد.

نامه ی انجمن علمی روان پزشکان ایران به وزیر محترم بهداشت، در مورد اقدامات اخیر سازمان نظام روانشناسی
همان گونه که مستحضرید، اخیراً اقدامات و اظهارنظرهایی از طرف سازمان نظام روان‏شناسی و مشاوره‏‏‏‏ ی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است که به نوعی تداخل در حیطه‏ ی عملکرد و اختیارات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و نیز سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‏رود.

هیأت مدیره‏ ی انجمن علمی روان‏پزشکان ایران، بعد از اطلاع از این اقدامات، بلافاصله در تاریخ 1/2/1393 جلسه‏ ای اضطراری را برای بررسی این موضوع و تصمیم‏ گیری درباره‏ ی اقدامات متناسب و لازم برگزار کرد. در این جلسه که با حضور تمام اعضای هیأت مدیره تشکیل شده بود، موضوع از جنبه‏ های مختلف بررسی شد و با موافقت و تأکید همه‏ ی اعضای محترم هیأت مدیره مقرر شد اقدامات بعدی، با مطالعه‏ ی دقیق پیشینه‏ ی آن و جنبه‏ های قانونی، به طور جدی پی‏گیری شود.

پیرو این جلسه، نامه‏ ای از طرف انجمن علمی روان‏پزشکان ایران خطاب به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال شد و ضمن تأکید بر اهمیت موضوع و مغایرت این اقدامات با قوانین مصوب، خواسته شده است تا موضوع در وزارت بهداشت طرح و پی‏گیری شود تا با تعریف دقیق استانداردها و حیطه‏ ی مسؤولیت‏ها و وظایف ارایه‏ دهندگان خدمات سلامت روان، به ارتقای سلامت جامعه کمک شود.

امیدواریم با پی گیری مجدانه و دقیقی که رییس محترم انجمن معمول داشته‌اند، و هم‏دلی و احساس مسؤولیتی که در اعضای هیأت مدیره‏ و همه‌ی اعضای انجمن برای پی‏گیری دقیق و جدی مسایل مربوط به روان‏پزشکی وجود دارد، و با یاری گرفتن از نظرات و حمایت همه‏ ی هم‏کاران، اقدامات بعدی انجمن هم پی‏گیری شود که نتایج آن به اطلاع هم‏کاران گرامی خواهد رسید.


***

جناب آقای دکتر سیدحسن قاضی زاده هاشمی
وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با سلام و احترام

در تاریخ 23/1/1393 جناب آقای دکتر عباسعلی اللهیاری رئیس محترم سازمان نظام روانشناسی و مشاوره نامه‏ ای خدمت جنابعالی نوشته و تقاضای توقف برنامه فلوشیب رواندرمانی را کرده اند.
جنابعالی نیک می‏دانید که «رواندرمانی» با روانپزشکی نوین زاده شده و در برنامه تحصیلی روانپزشکان از سالها پیش در ایران و همه کشورها و دانشگاههای جهان تخصصی وجود داشته است و بخش عمده ای از آموزش روانپزشکان به کسب مهارت در زمینه انجام رواندرمانی ها اختصاص دارد.
بنابراین ادعای ایشان مبنی بر انحصاری بودن این امر برای روانشناسان مطلبی است که با هیچ معیار جهانی و ملی مطابقت ندارد.
بدیهی است که «رواندرمانی»، یکی از مداخله های درمانی و پزشکی به شمار میرود و برطبق قوانین جمهوری اسلامی ایران کلیه مداخله های درمانی پزشکی و پیراپزشکی باید با نظارت و کسب مجوزهای مربوط از وزارت بهداشت انجام شود و بنابراین هرگونه مداخله بدون مجوز وزارت بهداشت با اخذ مجوز از سازمان های غیرمرتبط به عنوان دخالت غیرمجاز در امور پزشکی محسوب میشود. مستندات مربوط به پیوست این نامه تقدیم شده است.
در چنین شرایطی مداخله سازمان نظام روان شناسی در امور مربوط به روان درمانی و تقاضای ایشان برای حذف برنامه فلوشیب رواندرمانی عجیب می نماید.
ضمن تأکید بر لزوم نظارت عالیه‏ ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر کلیه‏ ی امور مرتبط با سلامت روان جامعه، و با توجه به مخاطراتی که دخالت سازمان‏های غیرمرتبط با امور پزشکی و درمانی برای سلامت بیماران و جامعه خواهد داشت، لازم است موضوع به طور جدی در وزارت بهداشت طرح و پی‏گیری شود، تا با تعریف دقیق استانداردها و حیطه‏ ی مسؤولیت‏ها و وظایف ارایه‏دهندگان خدمات سلامت روان، به ارتقای سلامت جامعه کمک شود، و تداخل عملکردها و مداخله‏ های افراد و سازمان‏های غیرمرتبط باعث ضرر و زیان به مردم عزیزمان نشود.

دکتر احمد جلیلی
رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران

پیوست
بررسی مختصر قوانین مرتبط با تداخل برخی اقدامات سازمان‏های غیرمرتبط، با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در حوزه‏ ی روان‏درمانی

براساس مطالعات متعدد در ایران و جهان، بیماری‏های روانی سهمی بسیار بالا در بار بیماری‏ها دارند و طبیعتاً وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به وظایفی که قانون بر عهده‏ ی آن گذاشته مسؤول حفظ و ارتقای سلامت روان در جامعه است. با توجه به نیاز به سیاست‏گذاری، اجرا و ارزیابی نظام‏مند فرایندها و سازمان‏های مرتبط با درمان و سلامت، قانون‏گذار این مسؤولیت را بر عهده‏ ی وزارت بهداشت گذاشته است، تا با نیازسنجی و برنامه‏ ریزی‏های مرتبط با اولویت‏های سلامت جامعه در این زمینه اقدام کند.
با وجود نیاز به انسجام در سیاست‏گذاری‏های مرتبط با سلامت، گاهی مداخلات سازمان‏هایی که بر طبق قانون نقشی در امور پزشکی و درمانی ندارند، منجر به چندگانگی در سیاست‏گذاری، اجرا و نظارت بر افراد و نهادهای ارایه‏ دهنده‏ی خدمات سلامت می‏شود که طبیعتاً تأثیر سوء آن در درجه‏ ی اول بر سلامت جامعه و مردم خواهد بود.
متأسفانه، اخیراً شاهد اقداماتی از طرف سازمان‏های غیرمرتبط با امور پزشکی و درمان هستیم که آشکارا در تداخل با عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و سازمان نظام پزشکی به شمار می‏رود. در برخی از این اقدامات ادعا می‏شود که برنامه‏ ریزی و نظارت بر امور مربوط به «روان‏درمانی‏ها»، که بدون تردید بخشی از مداخلات پزشکی و درمانی محسوب می‏شوند، در زیرمجموعه‏ ی وظایف و اختیارات سازمان نظام روان‏شناسی و مشاوره قرار دارد.
در زیر به اختصار مغایرت‏های این ادعاها با قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است:
1. طبق ماده‏ ی 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (مصوب سال 1334 و اصلاحات مصوب سال 1374) هرگونه فعالیت پزشکی نیازمند اخذ مجوز و پروانه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و برای کسانی که بدون مجوز و پروانه‏ ی این وزارت اقدام به فعالیت‏های مرتبط با درمان و پزشکی نمایند، مجازات‏هایی تعیین شده است. با این ترتیب، بدیهی است که انجام «روان‏درمانی»، که یکی از مداخلات درمانی و پزشکی محسوب می‏شود، تنها توسط افرادی امکان‏پذیر است که مجوزها و پروانه‏های لازم را از آن وزارت اخذ کرده باشند و هرگونه فعالیت افراد دیگر به عنوان «دخالت غیرمجاز در امور پزشکی» جرم تلقی شده و مستوجب مجازات است.
2. طبق ماده‏ ی 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مصوب سال 1364) کلیه‏ی مؤسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیردولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند باید تحت نظارت و کنترل و برنامه‏ریزی این وزارتخانه قرار گیرند. با این ترتیب، پیدا است که هر واحد و مؤسسه‏ای که قرار باشد در آن «روان‏درمانی» انجام شود نیز باید تحت نظارت و کنترل و برنامه‏ریزی وزارت بهداشت باشد و بنابراین، صدور پروانه برای اشتغال به روان‏درمانی به افراد و نیز صدور مجوز برای مراکزی که در آن روان‏درمانی انجام می‏شود، توسط سازمان‏های دیگر مغایر با قانون تشکیل وزارت بهداشت است.
3. طبق ماده‏ ی 7 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مصوب سال 1364) سیاست‏گذاری، تعیین خط مشی و برنامه‏ریزی آموزشی پزشکی به عهده‏ ی این وزارت است و آشکار است که خواسته‏ ی مطروح در نامه‏ی اخیر رییس محترم سازمان نظام روان‏شناسی و مشاوره، مبتنی بر توقف برنامه‏ ی فلوشیب روان‏درمانی، دخالت آشکار در حیطه‏ی عملکرد و اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
4. مستند ادعاکنندگان در این زمینه قانون تشکیل سازمان نظام روان‏شناسی و مشاوره‏ ی جمهوری اسلامی ایران (مصوب سال 1382) است که متأسفانه با تحریف متن قانون، شمول آن بر روان‏درمانی را در نظر می‏گیرند، در حالی که مطالعه‏ ی متن این قانون نشان می‏دهد که حتا یک بار در وظایف و اختیارات این سازمان اشاره‏ای به «روان‏درمانی» نشده است و حیطه‏ ی عملکرد آن تنها به «خدمات روان‏شناسی و مشاوره» محدود شده است. مطالعه‏ ی مشروح مذاکرات مجلس در زمان تصویب این قانون هم نشان می‏دهد که قانون گذاران به‏درستی و بادقت متوجه بوده‏ اند که این سازمان نباید با «امور درمانی و پزشکی» تداخل داشته باشد و چندین بار این مسأله طرح شد و در پاسخ از طرف ارایه‏ دهندگان این طرح اعلام شده است که منظور از «مشاوره» در این طرح «مشاوره‏ های غیردرمانی» است و طبیعتاً نمی‏توان از آن شمول بر «روان‏درمانی» را تلقی کرد.
ضمن تأکید بر لزوم نظارت عالیه‏ ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر کلیه‏ ی امور مرتبط با سلامت روان جامعه، و با توجه به مخاطراتی که دخالت سازمان‏های غیرمرتبط با امور پزشکی و درمانی برای سلامت بیماران و جامعه خواهد داشت، لازم است موضوع به طور جدی در وزارت بهداشت طرح و پی‏گیری شود، تا با تعریف دقیق استانداردها و حیطه‏ی مسؤولیت‏ها و وظایف ارایه‏ دهندگان خدمات سلامت روان، به ارتقای سلامت جامعه کمک شود، و تداخل عملکردها و مداخله‏ های افراد و سازمان‏های غیرمرتبط باعث ضرر و زیان به مردم عزیزمان نشود.
انجمن علمی روان‏پزشکان ایران آمادگی دارد، تا با تکیه بر تجربیات و نظرات کارشناسی خود در این زمینه، به پی‏گیری این موضوع کمک کند.

ادامه این گزارش را در روزهای آتی می خوانید...