تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار

به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، رضا خواجه نائینی در این خصوص اظهار کرد: بر اساس تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، کلیه مجوزهای کسب‌وکار که سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی- اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملی را به صورت مستقیم تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند به تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تایید هیات وزیران شناسایی و در صورتی که تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تایید محور که نیازمند بررسی و تایید مراجع صدور مجوز است، معرفی شده و فعالیت در آن ها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز بر اساس ماده ٧ این قانون خواهد بود.

وی افزود: پس از چهار ماه لازم الاجراء شدن این قانون، سایر مجوزهای کسب‌وکار به عنوان مجوزهای ثبت محور شناخته می‌شوند و اتمام مراحل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز خواهد بود. همچنین مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی با بیان اینکه متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به اخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه ای مورد تایید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار را امضاء نمایند، خاطرنشان کرد: همچنین مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف است، حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز به همراه شناسه یکتای مجوز صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط را صادر کند و مراتب را به اطلاع نهادهای نظارتی، اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌های ذیربط و دستگاه‌های اجرائی مربوطه از جمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی برساند و مجوزهای صادره را به صورت عمومی منتشر کند.

خواجه نائینی با اشاره به اینکه اطلاعات مورد نیاز درگاه ملی مجوزها برای درخواست مجوز با استفاده از سامانه‌های ملیِ موجود تکمیل می‌شود، تاکید کرد: در صورتی که متقاضی در ثبت اطلاعاتی که سامانه‌های ملی موجود از آن ها پشتیبانی نمی‌کنند، مرتکب خلاف شود، مجوز صادره با تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار از اعتبار ساقط شده و مرتکب، به مدت دو سال از خدمات این درگاه محروم می‌شود. همچنین بر اساس مفاد این حکم؛ نافی حق مراجعه اشخاص به مرجع قضائی ذی صلاح را ندارد.

وی اضافه کرد: براساس تبصره یک این قانون، هریک از مراجع صدور مجوز در صورت درخواست افزودن مجوزی به فهرست مجوزهای تأیید محور را دارند، موظفند تا ادله و مستندات خود را به هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌و کار ارائه کند که درصورت موافقت هیأت، درخواست افزودن مجوز جدید را جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال می کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در طول زمان بهره‌برداری از مجوزهای ثبت محور پس از اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌ها یا دستگاه‌های اجرائی ذیربط با ارائه دلایل توجیهی به هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب وکار و تشخیص هیات و تایید هیأت وزیران، امکان تغییر مجوز موضوع این تبصره به تأیید محور وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است، عنوان کرد: در صورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت جدید به تشخیص نهادهای ذی ربط، منوط به تایید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و با تصوب هیأت وزیران مجاز است و تا قبل از تصویب هیأت وزیران محدودیت جدید نافذ نخواهد بود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی افزود: از 6 ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره صادر شده از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور قابل انجام است. امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد. همچنین مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف است برای مجوزهای کسب و کار اخذ شده قبل از لازم الاجرا شدن این قانون با درخواست کتبی یا الکترونیکی دارنده مجوز، ظرف یک ماه از زمان درخواست، شناسه یکتا صادر کند. کسب‌وکارهایی که از دو سال پس از لازم الاجرا شدن این تبصره، شناسه یکتا نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می‌شوند.

انتهای پیام/