نمی‌توان احزاب خارج از شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، را اصلاح‌طلب نامید/ از علامت‌ها و هشدارها برای ۱۴۰۰ عبرت بگیریم

«حسن رسولی»، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در رابطه با حذف چهره‌های شاخص اصلاح‎‌طلب به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: جریان اصلاحات و اصول‌گرا که دو جبهه سیاسی رقیب در درون نظام هستند، در بردارنده طیفی از نگرش‌ها و رفتارهای حزبی و سیاسی هستند. همچنان که جریان اصول‌گرا، طیف گسترده‌ای از دیدگاه‎ها را شامل می‌شود و این امکان وجود ندارد که بین دیدگاه‌های جبهه پایداری و جامعه اسلامی مهندسین به دبیرکلی مهندس باهنر، تفاوت قائل نشد، در جریان اصلاحات نیز طیف وسیعی از رویکردها، نگاه‌های حزبی، شخصیت‌ها و رفتارهای سیاسی و انتخاباتی وجود دارد.

این چهره اصلاح‌طلب افزود:به عبارت دیگر اگر این دو جریان فکری را در بُرداری ترسیم کنیم، در نقطه میانی نیروهای میانه رو قرار دارند و در طرف راست بُردار، نیروهای انقلابی و رادیکال و طبعا در طرف چپ این نمودار، نیروهایی قرار دارند که ممکن است مرام فکری و رفتاری آنها کاملا منطبق با کلیت جریان اصلاحات نباشد، اما در بیرون از جریان اصلاحات هم تعریف نمی‌شوند.

رسولی با تاکید بر اینکه مجموعه اصلا‌ح‌طبان را همان 30 حزب و گروه عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاح طلب، تشکیل می‌دهند، ادامه داد: در حال حاضر منظور از احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب، گروه‌هایی است که عضویت در شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب را پذیرفتند. چنانچه احزاب و گروه‌هایی که خارج از این طیف ادعای اصلاح‌طلبی داشته باشند را نمی‌توان، اصلاح‌طلب نامید ولو اینکه خودشان قائل به دارا بودن این صفت باشند. البته با توجه به تجارب دهه‌های اخیر افکار عمومی کشور به خصوص جامعه سیاسی ایران در شرایط فعلی از گرایش تعریف واقعی دارند، به همین دلیل هر نوع سرمایه‌گذاری رقیب یا رقبا برای بهره‌برداری تاکتیکی از گروه‌های سیاسی کمتر ریشه‌دار راه به جایی نبرده و نخواهد برد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در خصوص چالش فراروی اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده اظهار کرد: درحال حاضر بزرگترین چالشی که فرا روی اصلاحات قرار دارد عبارت است از اینکه جریان رقیب (اصول‌گرایان) تنها با اتکا به قابلیت‌ها و توانمندی‌های خود به ایفای نقش رقابتی نمی‌پردازند بلکه در برخی موارد از رانت‌ استفاده می‌کنند. به عنوان مثال شورای نگهبان نباید در فرآیندهای انتخاباتی به عنوان بخشی از یکی از این دو جریان رقیب، عمل کند  بلکه باید ناظر و کنترل کننده این دو جریان باشد و داوری منصفانه را در پیش بگیرد اما به یاد داریم که در انتخابات سال 88، حدود شش نفر از جمع دوازده نفره این شورا، برخلاف جایگاه حاکمیتی  خود از یکی از نامزدهای حاضر در صحنه رقابت حمایت کردند و حتی برخی از اعضای شورای نگهبان در میتینگ‌های انتخاباتی نامزد مورد نظر، به نفع او سخنرانی کردند.

رسولی ادامه داد: البته باید انصاف را رعایت کرد؛ به عنوان مثال شورای نگهبان در برخی از انتخابات، مانند انتخابات مجلس پنجم و ششم رویکرد متعادل‌تری داشته است اما در برخی دیگر از انتخابات مانند انتخابات مجلس هفتم، هشتم، نهم و مجلس یازدهم رویکرد و زاویه ورود شورای نگهبان به بحث بررسی صلاحیت‌ها نسبت به مقاطع مذکور، به ضرر اصلاح‌طلبان و محدودتر بوده است.

این عضو شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان در ادامه تاکید کرد: لذا این خواسته اصلاح‌طلبان که انتظار دارند دو جریان اصیل سیاسی کشور، برای کمک به بالندگی بهتر ایران در عرصه سیاست رقابت سالم داشته باشند، خواسته کاملا به حق و منطقی است. همچنین اگر ارکان اصلی و مراجع رسمی حاکمیت مورد چاره‌جویی قرار بگیرند از یک فضای سیاسی پویا و آرام برخوردار خواهیم بود. در واقع نتیجه انتخابات میان دوره‌ای مجلس یازدهم هم مهر تاییدی جهت لزوم بازنگری در ارکان و مراجع است. به عنوان مثال در حوزه انتخابیه زنجان، از بین 802 هزار نفر واجد شرایط رای دادن نماینده منتخب با کمتر از 5000 رای به مجلس شورای اسلامی راه یافت. صرف نظر از اینکه راه یافته اصول‌گرا یا اصلاح طلب است، چنانچه در روابط و مناسبات بازیگران سه گانه انتخابات، شامل دو جریان سیاسی و نهاد نظارتی، بازنگری صورت نگیرد، با افزایش روی گردانی، مردم از سیاست و انتخابات و در نتیجه با بحران روبرو خواهیم شد. بنابراین امیدوارم این علامت‌ها و هشدارها به عنوان درس عبرتی برای انتخابات 28 خرداد سال 1400 قرار بگیرد.

این چهره اصلاح‌طلب یادآور شد: البته اینکه بخشی از رخوت امروز در فضای سیاسی ناشی از مساله کرونا و مسائل اقتصادی و معیشتی است، را می‌پذیریم اما این عوامل باعث نمی‌شود از میزان سهمی که هم بخش اجرایی و هم بخش نظارتی در گرم کردن فضای انتخابات دارند، صرف نظر کنیم. امام و رهبری انقلاب موکدا و متناوبا میزان را در انتخابات رای مردم اعلام کردند چراکه بخش قابل توجهی از اعتبار و مشروعیت نظام به میزان شرکت مردم در انتخابات، بستگی دارد. برهمین اساس تاکید می‌‎کنم که شرکت 5هزار نفر از میان 802 هزار واجد، ضریبی بسیار هشداردهنده است که با منویات امام و رهبری و با اصول مسلم انقلاب فاصله معناداری دارد.4