تجربه احزاب در جهان بیش از ۲۰۰ سال است اما ما هنوز در ابتدای این مسیر هستیم/ برخی نهادهای مهم را در ساختار سیاسی کشور نداریم

«اسماعیل شجاعی»، عضو حزب اعتدال و توسعه، درباره لزوم اصلاح ساختار سیاسی کشور برای انتخابات 1400 به خبرنگار سیاسی برنا گفت: اگر قرار است در انتخابات سال 1400 اتفاقی رخ دهد مبنی بر اینکه نتیجه‌اش شایسته‌سالاری، توسعه کشور و کاهش فساد اقتصادی باشد باید احزاب حرفه‌ای داشته باشیم که نیروهای کارآمد در آنها شناسایی و فعال شوند و همچنین، ساختار سیاسی و اداری کشور، مجددا سازماندهی شوند.

او افزود: با روش‌های کنونی و ساختار موجود سیاسی که تناقض‌های متعددی در آن وجود دارد و نتیجه اش ناکارآمدی و فساد موجود شده است، باید طرحی نو دراندازیم که حاکمیت مردم به شکل حرفه ای محقق شود. لذا برای محقق شدن دموکراسی علاوه بر قوای سه گانه که باید مستقل از هم باشند دو قوه دیگر هم نیاز داریم که آن را به فراموشی سپرده‌ایم. اول رسانه‌ها که رکن چهارم دموکراسی هستند و قوه بعدی احزاب است که از نظر من رکن پنجم دموکراسی، محسوب می شوند. احزاب و رسانه ها دو بال مهم یک نظام دموکراتیک است که اگر ضعیف و ناتوان باشند، آن نظام سیاسی توان بالندگی و پرواز را از دست می‌دهد و دچار رخوت و رکود می‌شود.  بنابراین باید رسانه‌های آزاد و حرفه ای و احزاب سراسری و قدرتمند شکل بگیرند تا منافع ملی را حفظ کنند.

این چهره سیاسی ادامه داد: برخی از فعالان سیاسی معتقدند که برای انتخابات سال 1400 بهتر است ساختار سیاسی کشور به نظام پارلمانی تغییر کند و با تشکیل یک مجلس سنا (خبرگان) از همه اقشار جامعه حاکمیت کشور حرفه ای و هزینه های حاکمیت کمتر و نقش مشارکت و نظارت مردمی، افزایش پیدا کند. بنابراین باید گفت برای انتخابات 1400 موضوع اینکه چه شخصی کاندیدای ریاست جمهوری می شود مهم نیست. اگر قرار است اتفاقی بیافتد که نتیجه اش شایسته سالاری و توسعه کشور باشد، باید احزاب حرفه ای داشته باشم که نیروهای کارآمد در آنها شناسایی و فعال شوند. متاسفانه ما در این موضوع کاستی زیادی داریم و اقدامات مناسبی را هم برای رفع آن انجام نداده‌ایم. تجربه احزاب در جهان بیش از 200 سال است اما ما هنوز در ابتدای این مسیر قرار داریم.

اسماعیل شجاعی عنوان کرد: یکی از نکات دیگر این است که برخی نهادهای مهم را در ساختار سیاسی کشور نداریم و از مزیت آن بی بهره هستیم. مثلا بیشتر کشورها به این نتیجه رسیدند که یک مجلس عالی از نخبگان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مثل مجمع عمومی شرکت‌ها می‌تواند، برای تشخیص مصالح ملی تشکیل شود و بالاترین مقام اجرایی چه نخست وزیر باشد چه رییس جمهور، برای تصمیمات مهم باید از آن اجازه بگیرد. بنابراین مجلس سنا با حداقل 100 نفر از نخبگان و خبرگان کشور در حوزه های مختلف  که صاحب دانش و تجربه لازم برای تشخیص مصالح ملی هستند ضروری است تشکیل شود و این تجربه، بسیار ارزشمند جهانی در اداره دموکراتیک کشورها، بهتر مورد توجه قرار گیرد.

این عضو حزب اعتدال و توسعه بیان کرد: لذا برای افزایش کارایی و بهبود تصمیمات عالی در کشور یکی از ساختارهای ضروری تشکیل  مجلس سنا (خبرگان) است.  البته ما مجلس سنا را پس از انقلاب حذف کردیم اما ناچار شدیم برای پرکردن خلأ آن؛ چندین شورای عالی را تشکیل دهیم که نه تنها کارایی لازم را نداشته بلکه تعدد مراکز تصمیمات عالی مشکلاتی را هم ایجاد کرده است.  در حالی که با ادغام نهادهایی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام  و شورای نگهبان و سایر شوراهای عالی می‌توانیم، مجلس سنا با نمایندگان منتخب مردم تشکیل دهیم  و قطعا  اگر ساز و کار، درستی در انتخاب سناتور ها وضع کنیم، منافع ملی بهتر تشخیص داده می‌شود و همچنین، مانعی جهت جلوگیری از  انحرافات در تصمیمات کلان و استراتژیک کشور نیز شکل می گیرد.

او اضافه کرد: البته سناتورها ‌می‌توانند از میان وزرا، معاونین وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بزرگ، نمایندگان مجلس، روسای سازمان‌های مهم کشور و اساتید دانشگاه توسط مردم انتخاب شوند و افرادی که با دارا بودن تجربه کشورداری، مصلحت کشور و منافع ملی را به خوبی تشخیص دهند، می‌توانند زمینه بهتری برای رسیدن به دموکراسی و تحقق رشد و توسعه ملی را فراهم آورند.

شجاعی اشاره کرد: بنابراین پس از سالها تجربه در ساختار سیاسی و مشخص شدن موانع و چالش‌ها بهتر است، برای رسیدن به رشد و توسعه همه جانبه ساختارهای کلان کشور را بهبود ببخشیم و اصلاحات حرفه‌ای برای تحقق منافع ملی را انجام دهیم. در این زمینه گاهی شنیده می‌شود که بهتر است نظام پارلمانی در کشور ایجاد کنیم اما در عین حال، باید بدانیم که برقراری نظام پارلمانی خود مستلزم داشتن نهاد مهم جامعه مدنی با عنوان حزب است که اگر چنین تصمیمی داریم، باید ابتدا اجازه دهیم احزاب حرفه‌ای و ملی در تشکیل شود. همچنین ساختاری را ایجاد کنیم که رسانه‌ها بر قوای سه گانه نظارت کنند نه اینکه قوای سه گانه بر رسانه‌ها کنترل داشته باشند.3