ماجرای طرح معیشتی دولت و مخالفت مجلس

به گزارش برنا؛ حسن روحانی، رییس جمهور، روز گذشته در جلسه هیئت دولت گفت: «همزمان با اجرای تعطیلات از اول آبان ماه، فشار اقتصادی به مردم زیاد می‌شود، در این بین افرادی که حقوق ثابت نمی‌گیرند دچار مشکل می‌شوند. بر این اساس به یک سوم جامعه برای چهار ماه یک بسته کمک معیشتی اعطا خواهد شد.»

به گفته روحانی، «بسته کمک معیشتی دولت به یک سوم جامعه اعطا می‌شود. همچنین افرادی که مشمول این کمک خواهند شد در ماه آذر، دی، بهمن و اسفند ماهانه به ازای هر نفر، ۱۰۰ هزار تومان دریافت خواهند کرد.»

طرح معیشتی دولت برای افراد مشمول در حالی از سوی رییس جمهور مطرح شده که چندی پیش مجلس نیز یک طرح معیشتی ارائه داده بود که به علت بار مالی زیاد، از سوی دولت و شورای نگهبان رد شد.

رد شدن طرح معیشتی مجلس و اعطای بسته کمک معیشتی از سوی دولت مورد انتقاد برخی نمایندگان از جمله امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نایب رییس مجلس، قرار گرفت. او ضمن استقبال از این طرح دولت،  این پرسش را مطرح کرد که «منبع و اختیار قانونی آن برای اقدامات مالی از کجا تامین می شود؟»

در واقع براساس طرحی که مجلس ارائه داده بود دولت مکلف بود به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار، در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و به صورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف(۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور)، ازطریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام کند.

همچنین در این طرح پیش بینی شده بود، خانوارهایی که سطح درآمد آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است، از دو برابر یارانه سایر خانوارهای مشمول بهره مند شوند.

طبق این طرح، مبلغ ۱۲۰ هزار تومان برای هر یک از افراد سه دهک اول و ۶۰ هزار تومان برای سایر دهک‌ها به حساب یارانه نقدی این خانوارها باید در هر ماه واریز می‌شد.

اما در نهایت این طرح از سوی شورای نگهبان رد شد. عباسعلی کدخدایی در این باره گفته بود: «شورای نگهبان طرح الزام دولت برای پرداخت یارانه کالاهای اساسی را مورد بررسی قرار داد و اعضای این شورا به دلیل بار مالی با این طرح مخالفت کردند.

به گفته کدخدایی، «شورای نگهبان، ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی را برای این طرح عنوان کرد زیرا دولت بار مالی آن را متقبل نشد.»

در طرح مصوب مجلس، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال برای دولت بار مالی ایجاد می‌شد که محل تامین آن را به نوعی در جابه‌جایی ردیف‌های بودجه و همچنین فروش اموال پیش بینی کرده بود که ظاهرا شورای نگهبان آن را تایید نکرده است.

به بیانی دیگر، پیش از این طرح، طرحِ دیگری تحت عنوان تامین کالای اساسی از سوی نمایندگان مطرح شده بود که مجلس یک فوریت آن را مصوب کرد و دلیل آن را هم توزیع مناسب کالای اساسی از طریق کالابرگ یا کارت الکترونیک اعلام کرد اما دولت با این طرح موافق نبود تا جایی که نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در این رابطه اعلام کرده بود :«سازوکار الکترونیکی کردن توزیع کالاهای اساسی در سطح گسترده در کشور وجود ندارد و قطعا با مشکلاتی مواجه خواهد شد. اما در هر صورت طرح در سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.»

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس‌ نیز در گفت و گویی درباره جزییات طرح معیشتی مجلس گفته بود: «بر اساس تبصره ۱۴ ماده ۳۱، شصت میلیون نفر شامل طرح معیشتی هستند که دولت به آن‌ها یارانه می‌دهد. که از این ۶۰ میلیون، ۲۰تا ۲۱میلیون نفر مشمول هستند

به گفته‌ حمیدرضا حاجی بابایی، طبق این طرح در صورت تصویب شدن، قرار بود به این ۲۰ میلیون نفر از ابتدای مهر امسال، هر ماه به هر نفر ۱۲۰ هزار تومان کارت اعتباری داده شود که از طریق آن فقط می‌توانستند کالا‌های اساسی را دریافت کند و این مبالغ، جدای از یارانه ماهانه و کارت بنزین و دیگر طرح‌های حمایتی مانند اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی بود.»

او همچنین مجموع بودجه لازم برای این طرح در حدود ۶ ماه را حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده بود.

اینها در شرایطی است که دولت در حال حاضر در سال حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی، ۳۰ هزار میلیارد تومان برای کمک معیشتی از محل افزایش قیمت بنزین می پردازد که حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان است.۶