دادستان قزوین از اقدامات دستگاه های دخیل در کنترل مجرمان حرفه‌ای گلایه کرد

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، محمد قاسمی در پنجمین نشست کنترل مجرمان حرفه‌ای و محکومین سابقه‌دار اظهار کرد: نشست های این ستاد در پیشگیری و کنترل جرائم استان از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و عدم حضور مسئولان ارشد برخی دستگاه های عضو، غیر قابل قبول بوده و جای گلایه دارد و قطعاً دلیل عدم حضور آنان از سوی دادستانی پیگیری خواهد شد.

وی افزود: تاکنون زحمات قابل تقدیری از سوی دستگاه های عضو این ستاد اجرایی شده است، اما متاسفانه در برخی دستگاه ها جدیت لازم برای دستیابی به اهداف مدنظر احساس نمی شود و انتظار این است، دستگاه ها از همه توان و ظرفیت خود برای اجرای مصوبات این ستاد و تکالیف مربوطه بهره‌مند شوند.

دادستان قزوین در ادامه بیان کرد: امروزه مجرمان به صورت حرفه‌ای و گاهاً سازمان یافته عمل می کنند و اگر بخواهیم در بحث پیشگیری و مقابله با جرائم موفق باشیم، باید جلوتر از مجرمان و متهمان گام برداریم، در غیر این صورت به نتایج مطلوب دست نخواهیم یافت.

این مقام قضایی استان تاکید کرد: اگر در بحث پیشگیری، به عنوان یک اصل اجتماعی به خوبی عمل شود، بدون شک دستگاه ها و نهادها هزینه های کمتری را نسبت به مقابله با جرائم متحمل خواهند شد. لذا برای تحقق امر مهم پیشگیری، اقدامات دستگاه ها باید مکمّل یکدیگر بوده، تا منسجم‌تر عمل شود و قطعاً اقدامات جزیره‌ای موجب اتلاف بیت‌المال شده و انتظارات جامعه و قانونگذار نیز برآورده نخواهد شد. 

قاسمی همچنین تصریح کرد: بی‌تردید اگر دستگاه ها و نهادها در صحنه و میدان، از حیث اقدامات اجرایی و برنامه ریزی حضور به موقع داشته باشند، در تحقق امر پیشگیری موفق عمل خواهند کرد و از وقوع جرائم و آسیب ها پیشگیری شده و یا به محض وقوع جرائم، علل و مسببین شناسایی و در کمترین زمان در چنگال قانون گرفتار خواهند شد.

وی با بیان این که هر نقطه از شهر نیازمند تهیه اطلس جرم و آسیب است، افزود: جرائم و آسیب های هر منطقه شهری باید بومی‌گزینی و آسیب‌شناسی شود، زیرا هر منطقه نیازمند یک الگوی پیشگیری است و علل و عوامل وقوع جرم و یا تکرار جرم باید شناسایی شود، تا بتوان اقدامات هدفمند برای تحقق پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی تبیین نمود. 

دادستان مرکز استان در ادامه اذعان کرد: بحث اعتیاد در اکثر مجرمان مشهود است و همین موضوع زمینه وقوع جرائم را فراهم می سازد، اما متاسفانه اصلاح قوانین حوزه مواد مخدر طی سال های اخیر، ریسک جرائم مربوطه را پایین آورده و هزینه های سنگینی را برای کشور و جامعه بهمراه داشته است. لذا از آنجایی که اصلاح و روزآمدی قوانین در مقابله با بسیاری از جرائم و آسیب ها حائز اهمیت است، بحث پیشگیرانه و بازدارندگی در اصلاح قوانین باید مورد توجه قرار گیرد.

قاسمی یادآور شد: از ابتدای سال تاکنون، مصوبات بسیار قابل توجهی در نشست های این ستاد تبیین و برنامه ریزی شده است، اما در اجرای مصوبات از سوی برخی دستگاه ها غفلت صورت گرفته و می بایست تا پایان سال جاری، دستگاه های عضو ستاد نسبت به اجرای تکالیف و وظایف خود، در راستای شناسایی، رصد و کنترل مجرمان حرفه‌ای و محکومین سابقه‌دار عمل کنند و قطعاً از اقدامات فعال و به موقع دستگاه ها تقدیر خواهد شد و نیز دستگاه هایی که در انجام وظایف مربوطه غفلت و کوتاهی داشته‌اند، باید پاسخگو باشند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: پیشگیری از وقوع جرم و سایر مسائل و موضوعات اجتماعی نیازمند مشارکت منسجم تمامی دستگاه ها، نهادها و همچنین جامعه است و صرفاً با اقدامات بی اثر و جزیره‌ای دستگاه های مختلف، اهداف مدنظر محقق نخواهد شد. لذا تمامی دستگاه ها و فرد فرد جامعه با حس مسئولیت پذیری اجتماعی باید ایفای نقش کنند و سهم خود در اصلاح جامعه را اجرایی کنند.