لزوم تعیین تکلیف کالا‌های اموال تملیکی

در جریان برگزاری این نشست که دادستان بندرعباس، مسئولین بنادر و گمرکات و مدیر اموال تملیکی استان هرمزگان نیز حضور داشتند، رییس کل دادگستری استان با اعلام اینکه رسیدگی، تعیین تکلیف و ساماندهی به وضعیت کالا‌های قاچاق کشف شده، مصداق بارز دفاع از حقوق عامه است افزود: فراهم شدن زیر ساخت‌های مناسب برای حفظ و نگهداری کالا‌های موجود در انبارها، ضرورتی اجتناب ناپذیر است و در این راستا، بروزرسانی امکانات باید در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد.

صالحی خاطر نشان کرد: انبار‌های مجهز و ماشین آلات مناسب می‌بایست در سرتاسر استان در نظر گرفته شود تا دستگاه‌های کاشف با سهولت بیشتری به کار خود ادامه دهند و دغدغه‌ای برای حمل و بارگیری کشفیات قاچاق نداشته باشند.

وی تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز همزمان با سفر ریاست قوه قضاییه به استان هرمزگان را نشان از جدیت و عزم راسخ دستگاه قضایی در مقابله با قاچاق کالا و ارز بر شمرد و تصریح کرد: دادستان‌های سراسر استان با بازدید‌های هفتگی از گمرکات، بنادر و انبار‌های اموال تملیکی بر نحوه نگهداری اجناس کشف و ضبط شده، نظارت مستمر دارند.

صالحی اقدامات صورت گرفته در خصوص تعیین تکلیف اموال تملیکی طی یکسال اخیر را بسیار قابل قبول ارزیابی کرد و ابراز داشت: آمار ورودی و خروجی کالا‌ها نشان می‌دهد با تلاش‌های انجام شده، بخش قابل توجهی از کالا‌ها در یکسال گذشته تعیین تکلیف شده‌اند.

رییس کل دادگستری استان هرمزگان تشکیل جلسات مستمر با حضور مسئولین محیط زیست، اداره استاندارد و دانشگاه علوم پزشکی را در راستای سرعت بخشیدن به تعیین و تکلیف اموال تملیکی موجود در انبار‌ها خصوصاً کالا‌های سریع‌الفساد ضروری برشمرد و اظهار داشت: لازم است با تحویل به موقع کالا و صدور حکم قضایی به گونه‌ای اقدام گردد که از معدوم شدن اجناسی که مورد نیاز کشور است جلوگیری شود.