تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه ها ظرف یک ماه آینده

به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ یدالله موحد در جلسه  شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان افزود: مشکل جدی این است که بخش زیادی از تعرض ها به بستر و حریم رودخانه ها در محدوده روستاها و شهرها رخ می دهد و خطر اینجاست که اگر سیلابی ایجاد شود، تلفات سنگینی را بر دوش دولت و نظام وارد می کند.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان  با تاکید بر اینکه باید متولی برخورد با تجاوزات به حریم و بستر رودخانه ها مشخص شود، گفت: باید ابعاد قانونی سند دار کردن اراضی ملی به ویژه در حوزه حریم و بستر رودخانه ها بررسی شده و مرجع مربوطه مشخص شود.

این مقام ارشد قضائی استان خاطرنشان کرد: بسیاری از مردم آگاهی لازم درباره بستر و حریم رودخانه ها را ندارند و به دلیل ناآگاهی، به این مناطق تجاوز کرده و اقدام به احداث مستحدثات در این نقاط می کنند و باید با تعیین حریم و بستر رودخانه ها از این مناطق حفاظت کرد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان بیان کرد: کارشناسان فنی و مدیران ادارات باید با برگزاری نشست های تخصصی زمینه را برای مقابله هدفمند با تجاوز به حریم و بستر رودخانه ها فراهم کرده و راهکارهای اجرایی را به شورای حفظ حقوق بیت المال اعلام کنند.

مدیرکل بازرسی استان کرماندر ادامه جلسه گفت: به یقین می توانیم جلوی تصرفات و تخریب حریم و بستر رودخانه هارا بگیریم اما تاکنون اقدامات لازم و مطلوب انجام نشده است.

احمد آبیار افزود: در جایی که حریم و بستر رودخانه ها مشخص نیست اداره کل منابع طبیعی باید این حریم ها را مشخص کند تا سازمان های مربوطه بتوانند اقدامات بعدی را پیگیری کنند.

رضا طالبی زاده، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان نیز گفت: در مجموع 14 میلیون 600 هزار هکتار از منابع طبیعی در سامانه یکپارچه اراضی جانمایی شده و 9 میلیون هکتار تثبیت مالکیت شده است.