مقابله امنیتی با آسیب های اجتماعی جواب نمی‌دهد

به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ محمود عباسی زمان تولد تا ۱۸ سالگی را به عنوان دوران کودکی نامگذاری کرد و افزود: بیش از ۲۳ میلیون نفر از جمعیت کشور و ۲ میلیارد نفر از جمعیت جهان را افراد زیر ۱۸ سال یا کودکان تشکیل می دهند و زمانی از حقوق کودک سخن می گوییم از مجموعه عظیمی از سرمایه های اجتماعی سخن به میان می آید که نیازمند خدمات ویژه هستند .

معاون حقوق بشر و امور بین الملل دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تصریح کرد: نخستین و اساسی ترین نکته ای که در این راستا قابل توجه بوده، این است که همواره باید مصالح عالیه کودکان مد نظر قرار گیرد وعالمان ما در این زمینه مطالب زیادی دارند و در روایات و آیات متعدد نیز به این موضوع پرداخته شده است.

وی افزود: کودکان از آن جهت که کم سن بوده، برای زندگی بهتر نیازمند خرد جمعی هستند تا آسیب هایی که آنها را تهدید می کنند کاهش پیدا کرده و حمایت از حقوق آنها باید با نگاه ویژه ای صورت گیرد و نیاز است همگان در زمینه احقاق حقوق کودک گام بردارند. عباسی با تاکید بر اینکه همه باید در راستای احقاق حقوق کودکان گام بردارند و خانواده نیز نباید از وظایفی که برعهده آنها است عدول کند، گفت: اگر والدین به کودک خود تعدی کنند در برابر جامعه و مردم مسئول هستند و هیچ کس نمی تواند از این خط قرمز عبور کند.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ادامه داد: مصالح عالیه کودکان را باید رعایت کرد لذا اگر از این خط عبور کنیم باید پاسخگو باشیم و در بسیاری از موارد قانون گذار برای افراد حتی والدین در این بخش جرم انگاری کرده است. وی بیان کرد: یکی از چالش های استان کرمان کودک آزاری است بنابراین در مسائل روزمره که عادی می باشد، باید توجه کرد حقوق کودکان نقض نشود زیرا کودکان حق آسایش، نام شایسته و تربیت درست دارند و والدین باید رسالت خود را بشناسند و به آن نیز عمل کنند. عباسی بیان کرد: مصالح عالیه کودکان یعنی اینکه از هیچ حق کودک نباید عدول کنیم یعنی هر چه به حقوق کودک مربوط است باید بشناسیم و آن را به مرحله اجرا در بیاوریم.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک افزود: ما در این عرصه قانون کم نداریم و هر جا ما کوتاهی کرده، مسئولیت داریم و باید پاسخگو باشیم و اینکه باید بهترین موارد آموزشی را با در نظر گرفتن مسائل دینی برای کودکان به مرحله اجرا در بیاوریم یک تکلیف است.

به گفته عباسی اگر از ما سئوال نمی شود این مسئولیت ما را از بین نمی برد لذا دستگاه های متولی باید در حوزه احقاق حقوق کودکان مطالبه گری کنند، اظهار داشت: رییس کل دادگستری، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری و بسیاری از مسئولان در راستای نقض حقوق کودکان باید مطالبه گری کنند زیرا سازو کار دفاع از حقوق کودک در جامعه تبیین شده است. وی تاکید کرد: جهل به قانون رافع مسئولیت نیست لذا مسئولان در راستای وظایف خود در زمینه حقوق کودک باید مطلع باشند و سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و پایش حقوق کودک در جامعه باید پیگیری شود. معاون حقوق بشر و امور بین الملل دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ادامه داد: از سال ۸۴ گام های خوبی و ارزشمندی در راستای تحقق حقوق کودک برداشته شده و امسال چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز گام دوم انقلاب اسلامی است و به عنوان سال تحول در حقوق کودک نامگذاری شده؛ یعنی باید به جزء تکالیف روزمره برنامه و وظایف فوق العاده ای را تعریف کنیم که نتایج آن کاهش آسیب های اجتماعی در حوزه کودکان باشد. وی تصریح کرد: آسیب های اجتماعی کودکان شناسایی و به تناسب شرایط استانها برای رفع آن برنامه ریزی شده لذا این امر اشکار است که کودکان برای ما مهم و نیازمند حمایت هستند و باید برای مدیریت آسیب هایی که آنها را تهدیدی می کنند برنامه ریزی کنیم.