مقابله همه جانبه با فساد اولویت اصلی دستگاه قضایی است

به گزارش برنا از اراک ، حجت‌الاسلام سید عبدالمهدی موسوی  در جمع اصحاب رسانه افزود: ، تهدید، کلاهبرداری، تخریب، نگهداری و مالکیت انواع مواد مخدر، تحصیل مال از طریق نامشروع و افترا نیز به ترتیب در رده‌های بعدی ترکیب جرایم استان مرکزی قرار دارند.

وی اعسار از پرداخت محکومٌ‌به، دعاوی مطالبات، طلاق توافقی، الزام به تنظیم سند رسمی املاک و طلاق به درخواست زوجه را نیز از بیشترین شمار پرونده‌های حقوقی پارسال عنوان کرد و گفت: ثبت ازدواج در این سال ۶ درصد کاهش و ثبت طلاق پنج درصد افزایش داشته که این مهم جای نگرانی و تدوین برنامه‌های پیشگیرانه دارد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: ۷۸ درصد آراء صادر شده در محاکم تجدید نظر این استان در سال گذشته تائید شد و بیش از ۱۰‌درصد در دست بررسی و حدود ۱۲ درصد آراء نقض شده که آمار مطلوبی برای دستگاه قضایی استان محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام موسوی شمار پرونده‌های ورودی محاکم قضایی در سال ۹۸ استان مرکزی را ۳۲۱ هزار فقره عنوان کرد و اظهار داشت: شمار پرونده‌های مختومه دستگاه قضایی  نیز به همین میزان بوده است.

وی راه‌اندازی شبکه ملی عدالت و دفاتر خدمات قضایی را از مهمترین اقدامات دادگستری استان مرکزی در حوزه فناوری اطلاعات دانست و گفت: بیش از ۹۰ درصد ابلاغیه‌های دستگاه قضایی این استان در خرداد ماه جاری به صورت الکترونیکی انجام شده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: هم‌اکنون ۱۷دفتر خدمات قضایی در این استان فعالیت می‌کنند و پنج دفتر دیگر نیز به زودی در نقاط مختلف این استان راه‌اندازی می‌شود.

حجت‌الاسلام موسوی گفت: بر اساس ابلاغیه رئیس قوه قضائیه تعیین تکلیف پرونده‌های معوق یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی استان مرکزی است و در این راستا در اردیبهشت ماه امسال سه هزار و ۵۲۱ فقره پرونده از حجم پرونده‌های معوق استان مختومه شد در صورتی که در سال گذشته۷۹۷ پرونده معوق مختومه شده بود.

وی افزود: مقابله با جرایم خشن و سرقت از دیگر برنامه‌های دستگاه قضایی است و بر این اساس هیچ‌نوع تسهیلات و ملاحظه‌ای به مرتکبان این جرائم ارائه نمی‌شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی اعطای مرخصی و عفو به زندانیان استان مرکزی در سال گذشته را بی‌سابقه عنوان کرد و گفت: در یک سال گذشته ۶ هزار ۱۰۰ مورد مرخصی به زندانیان استان اعطا شد که از این تعداد یک‌هزار و ۳۸۰ مورد با جلب رضایت شاکیان به آزادی ختم شد.

حجت‌الاسلام موسوی با بیان اینکه سال گذشته مقامات قضایی استان مرکزی ۹۰۰ مورد از زندان‌های استان بازدید کرده‌اند، اظهار داشت: ۳۰۰ مورد آزادی مشروط و یک‌هزار و ۳۳۹ رای باز از دیگر اقدامات دادگستری کل این استان‌ در سال گذشته است.

وی نصب ۲۱۷ کنتور هوشمند بر روی چاه‌های کشاورزی، مسدودکردن ۱۱۹ چاه غیرمجاز، رفع تصرف یک‌هزار و ۸۵۰ هکتار اراضی ملی به ارزش یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال را از اقدامات دادگستری کل استان مرکزی  عنوان کرد و گفت: اراضی ملی این استان ۲ میلیون هکتار است که از این میزان یک میلیون و ۸۵۰ هزار هکتار دارای سند دفترچه‌ای و ۲۸۲ هزار هکتار هم دارای سند تک برگی هستند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی اضافه کرد: ۶۰۰ پرونده پارسال در تعزیرات حکومتی این استان تشکیل شده که تمامی پرونده‌ها منجر به صدور رای شد.

حجت‌الاسلام موسوی میزان کشفیات مواد مخدر در سال گذشته را ۶ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم عنوان کرد و گفت: بیش از یک‌هزار کیلوگرم از این موادکشف شده سفید و صنعتی بوده است.

وی بیان کرد: کارگروه اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان مرکزی با رویکرد تحقق جهش تولید و حل مشکلات و مسائل صنایع بزرگ‌ استان تشکیل و با نظارت از صنایع و برگزاری نشست در واحدهای تولیدی مشکلات آنها پیگیری می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی اضافه کرد: در جریان اعتراضات کارگری این استان ۱۰۰ کارگر واحدهای تولیدی به دلایل مختلف مجرم معرفی شدند که با تاکید رئیس قوه قضائیه مبنی بر برخورد با این افراد بر اساس رافت اسلامی، تبرئه شدند.

حجت‌الاسلام موسوی گفت: سال گذشته ۱۹۳ زندانی جرائم غیرعمد استان مرکزی با میزان محکومیت چشمگیر از زندان آزاد شدند که ۲۱ میلیارد ریال از محکومیت این افراد به صورت کمک‌های بلاعوض و ۲۰ میلیارد ریال هم به صورت تسهیلات به مددجویان پرداخت شد.

وی افزود: ۳۲ هزار و ۸۰۰پرونده معاینه پارسال در پزشکی قانونی استان مرکزی به ثبت رسید و ۵۱۵ مورد نیز علت فوت از سوی  این نهاد اعلام شد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی در خصوص عملکرد سازمان ثبت اسناد نیز گفت: ۴۴ هزار پاسخ استعلام، صدور چهار هزار و ۸۸۱ سند تک‌برگی و وصول ۸۶۰ میلیارد ریال از مطالبات بانکی از مهمترین اقدامات این نهاد در استان مرکزی است.

حجت‌الاسلام موسوی ۹۵ مورد بازرسی از دستگاه‌های دولتی، بررسی ۲۳۴ فقره شکایت مردمی و نظارت بر ۴۱۶ معاملات دولتی و لغو هفت مورد معامله به ارزش ۲۵ میلیارد ریال به دلیل رعایت نکردن اصول قانونی را از مهمتربن اقدامات بازرسی کل استان مرکزی عنوان کرد.

وی مقابله همه جانبه  با فساد را اولویت اصلی دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: بر همین اساس سال گذشته ۵۸ فقره پرونده کارچاق‌کنی در استان مرکزی تشکیل و احکام آن‌ها نیز صادر شده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: افرادی که اموالشان به هر دلیلی توقیف شده است در هفته قوه قضاییه(یکم تا هفتم تیرماه) به مرجع توقیف کننده مراجعه و اموال خود را دریافت کنند.

حجت‌الاسلام موسوی گفت: سهم دادگستری از حق پارکینگ در هفته قوه قضاییه بخشیده شده و زمینه ارائه تخفیف از پارکینگ‌داران اموال توقیفی نیز فراهم شده است.