افزایش ثانیه ای قیمت مسکن در اراک / ۲۰ درصد از واحدهای مسکونی اراک خالی هستند

به گزارش برنا از اراک ، بهروز عسگری افزود: بخشی دیگر از این مشکل نیز به جو روانی جامعه بر می گردد. تشنج ها و حاشیه سازی هایی که در جامعه به وجود آمده ، باعث شده تا افزایش قیمت ها در حوزه مسکن بی رویه باشد. متأسفانه قیمت گذاری ها چه در بخش خرید و فروش مسکن و چه در بخش رهن و اجاره از دست مشاورین املاک و کارشناسان این حوزه خارج شده و بنا به جبر موجود و بر اساس جو و بازی های روانی که در جامعه اتفاق می افتد، رقم می خورد و باعث می شود تا قیمت ها به شدت افزایش یابد. از سوی دیگر , برخی قیمت گذاری ها در فضای مجازی انجام می شود که همین امر سبب شده تا قیمت ها غیرکارشناسی و غیرواقعی باشد. قیمت گذاری ها در فضای مجازی ثانیه ای رقم می خورد و لحظه به لحظه متفاوت است.

وی ادامه داد: متأسفانه در حوزه مسکن شیطنت های خاصی در حال شکل گیری است و بعضی از دلالان سودجو در حال سوءاستفاده از وضعیت موجود هستند. وضعیت به گونه ای است که چنین قیمت گذاری هایی حتی در بازار بورس هم اتفاق نمی افتد. زمانی درآمد و گردش کار مشاورین املاک خوب است که قیمت ها واقعی و پایین باشد; تا بتوان قراردادهای متفاوت منعقد کرد و همچنین تعداد قراردادها نیز افزایش یابد. اما زمانی که افزایش قیمت ها به وجود بیاید , مشاورین املاک امکان انعقاد قرارداد را ندارند.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک شهرستان اراک اظهار داشت: ایجاد جبر بازار و جو روانی جامعه در رابطه با افزایش قیمت های حوزه مسکن را _در هر دو بخش خرید و فروش و نیز رهن و اجاره _ از سال نود و هشت پیش بینی می کردیم. یکی از دلایل این امر این بود که تصمیم گیرندگان حوزه مسکن سازندگان را به ساخت واحدهایی با متراژ بالا و بیش از 120 تا 130 متر مربع تشویق کردند. در صورتی که نیاز جامعه در حوزه مسکن, واحدهایی با متراژ پایین و به میزان 60 تا هشتاد و پنج متر مربع است و سیاست گذاری ها باید به سمت و سویی حرکت کند تا واحدهایی بر اساس نیاز جامعه ساخته شود.
عسگری تصریح کرد: موضوع احتکار مسکن, درصد کمی از گرانی های این حوزه را رقم می زند. در حال حاضر در شهر اراک 20 درصد از واحدهای مسکونی، خالی هستند. متراژ این خانه ها بالاست و مردم توانایی خرید و یا رهن و اجاره چنین واحدهایی با متراژ بالا اعم از 120 تا 160 متر مربع را ندارند. به همین دلیل است که این واحدها خالی مانده اند; تنها تعدادی از افراد خاص می توانند چنین واحدهایی را خریداری و یا رهن و اجاره کنند.
وی بیان داشت: مسکن از نیازهای اصلی جامعه است و در حال حاضر, مردم شرایط سختی را سپری می کنند. با توجه به شرایط کنونی حوزه مسکن و با چنین روندی که رو به جلو می رود، یک رکود سنگین در این حوزه را شاهد خواهیم بود; چرا که واقعاً قدرت خرید مردم در حال کاهش است. درست است که قیمت ها افزایش پیدا کرده، اما حجم و میزان قراردادها به شدت کاهش یافته و همین امر نشان دهنده کاهش قدرت خرید مردم است. این اتفاق ها مسبب ایجاد رکود در حوزه مسکن است و اگر چنین امری رخ دهد, قطعاً یک رکود سنگین و طولانی مدت خواهد بود. البته تجربه در حوزه مسکن بارها ثابت کرده که بعد از هر رکود، قیمت ها شکسته می شود.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک شهرستان اراک تأکید کرد: موضوع مهم دیگر مربوط به مباحث رهن و اجاره است. با توجه به مصوبه ای که از سوی هیئت دولت ارائه شده, قیمت های حوزه مسکن در بخش رهن و اجاره در شهرهای بزرگ باید 20 درصد و در شهرهای کوچک نیز 15 درصد افزایش یابد.اگر افزایش قیمت ها در بخش رهن و اجاره بیش از رقم اعلام شده باشد, تخلف محسوب می شود. این موضوع را اطلاع رسانی کرده ایم، اما متأسفانه صاحبخانه ها و صاحبان املاک به این موضوع توجه نمی کنند. بسیاری از مستأجرین با مشاورین املاک و اتحادیه تماس می گیرند و اعلام می کنند که موجر گفته است باید اجاره بها و ودیعه رهن را تا 50 درصد افزایش دهید.
عسگری ابراز داشت: سئوال اینجاست که اگر در این رابطه تخلفی از سوی موجرین و صاحبخانه ها اتفاق می افتد, به کدام نهاد باید مراجعه کرد و موضوع را ارجاع داد؟ متأسفانه در این خصوص بلاتکلیف هستیم و هیچگونه نهادی براین موضوع نظارت مستقیم ندارد و در این راستا به هیچ نهاد ذیربطی نمی توان مراجعه کرد تا موضوع کنترل شود. چنین وضعیتی نیازمند اتخاذ تصمیمات ویژه ای است.
وی اضافه کرد: بحث دیگر این است که متأسفانه از یک سو زمین مسکونی در شهر اراک بسیار کم است و از سوی دیگر نیز اجازه نمی دهند شهر گسترش یابد .
سئوال اینجاست که چرا اجازه گسترش شهر داده نمی شود تا از این طریق بتوان میدان را باز کرده و با اضافه کردن برخی زمین ها به محدوده شهری و ساخت و ساز آن ها شهر را گسترش داده و موضوع مسکن را نیز تا حدودی مرتفع کرد.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک شهرستان اراک همچنین گفت: یکی از اقدام های موثر در حوزه مسکن این است که باید با جدیت و فوریت به سوی تعاونی ها و انبوه سازان برگردیم . آنها را تشویق کنیم تا بازگردند و مجدداً ساخت و سازها را در دست بگیرند و با ارائه امتیازهای لازم به آنها, ساخت و سازها را رونق دهیم. البته از سوی دیگر نیز باید از آنها مطالبه گری داشته باشیم و پیگیری های لازم را انجام دهیم; که آیا از امتیازهایی که به آنها داده شده استفاده کرده و اقدام های لازم را انجام داده اند یا نه. وی افزود: به طور کلی می بایست نظارت ها افزایش یابد. البته باید به گونه ای برنامه ریزی کرد که بروکراسی های اداری به حداقل زمان ممکن برسد تا به لحاظ زمان نیز حرکت رو به جلو داشته باشیم.
عسگری افزود: این مسائل می طلبد که دستگاه های نظارتی و دولتی وارد عمل شوند. موضوع با بروکراسی های اداری حل و فصل نخواهد شد.
اگر بخواهیم اقدامی انجام دهیم تا قیمت ها در حوزه مسکن کاهش یافته و واقعی شود، در حال حاضر نیاز به یک اقدام جهادی داریم. دستگاه های نظارتی و ذیربط باید دست به کار شوند و با انجام برخی اقدام های هماهنگ و برنامه ریزی شده , بتوانند موضوع را حل و فصل کرده و با شکستن حباب به وجود آمده ,قیمت های حوزه مسکن را به قیمت واقعی و اصلی برگردانند.
چرا که در این راستا هر نهادی جداگانه و به تنهایی نمی تواند قیمت ها را کاهش دهد.

خبرنگار: شایسته سلامی