به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ لایحه شهردار تهران درخصوص «اصلاح مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران» در دویست و چهل و چهارمین جلسه صحن شورا در دستور کار قرار گرفت و سید حسن رسولی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه را ارائه کرد.

رسولی گفت: شهردار متقاضی است که مصوبه قبلی شورا در خصوص پاداش تخفیف 20 درصدی جایزه خوش حسابی برای مودیانی که عوارض شهرسازی را نقدا پرداخت کنند، که تا 31/4/99 اعتبار داشت، تا پایان سال تمدید شود و میزان تخفیف آن نیز افزایش پیدا کند.

او با بیان اینکه  شهردار طی لایحه‌ای و بنا به استدلال‌هایی که داشت، تقاضا کرد شورا این مهلت ۳۱ تیر ماه ۹۹ را تا پایان سال تمدید کند، افزود: بحث‌های مفصلی شد. رفت و آمدهای متفاوتی بین دو کمیسیون صورت گرفت. و نکته دیگر اینکه تایید یا عدم تایید ۲۵ درصد تخفیف اثر چندانی ندارد. برخی نظرات در کمیسیون از سوی آقایان سالاری و فراهانی مطرح ‌شد که این ۲۵ درصد محرک نیست و باید به ۳۰ یا ۳۳ درصد تغییر کند.

خزانه دار شورا با بیان اینکه مودیان از این تصمیم مدیریت شهری استقبال می کنند افزود: دلیل دیگری که برای افزایش این تخفیف مطرح است توجه به افزایش سرسام‌آور قیمت مواد و مصالح است. کافی است نرخ یک تن میلگرد برای امروز را با ۱۰ ماه قبل مقایسه کنید یا سایر مصالح و هزینه‌های احداث ساختمان و قیمت خرید و فروش زمین و مسکن را در نظر بگیرید. کل این عوارض به‌طور متوسط بر اساس محاسبات حوزه معاونت شهرسازی و معماری در منطقه یک تا سه زیر ۱.۲ و در تهران زیر یک درصد است.

رسولی اظهار کرد: با وضعیت بودجه شهرداری، آقایان سالاری و فراهانی با این پیشنهاد موافق بودند و اکثریت اعضای حاضر در کمیسیون مشترک با رضایت نمایندگان شهرداری رای دادند. نظر ما این است که  «رد» لایحه به رای گذاشته شود.

نایب رییس کمیسیون برنامه و  وبودجه شورا در بخش دیگری از سخنان خود گفت: همان‌طور که توضیح داده شد، قدرالسهم عوارض حوزه شهرسازی و معماری از کل هزینه‌های تمام شده یک متر مربع ساختمان در مناطق ۲۲ گانه تهران ۱.۱ درصد است و اینکه ما فکر کنیم با این ۱.۱ درصد می‌توانیم در شرایط آشفته بازار اقتصاد امروز که قبل از ظهر دلار ۳۰ هزار تومان و چهار بعد از ظهر ۳۲ تومان است،  شفاف عمل کرد، مثل این است که یک دکمه داشته باشیم و به خیاط درخواست کت بدهیم. آقایان سلیمی و امامی اعلام کردند تاریخ ۳۱ تیر بلاتکلیف است و شورا این مسئله را تعیین تکلیف کند.

محمد سالاری نیز در این خصوص اظهار داشت: بخش قابل توجهی از درآمدهای شهرداری در فرایند صدور پروانه‎های حوزه شهرسازی تامین می‎شود. لذا با این وضع تورم، جذب نقدینگی از جمله در حوزه مسکن قابل توجه است و برای گرفتن پروانه ساخت، دو راه پیش‎روی مردم است. یعنی پرداخت نقد مطابق نرخ تورم و دیگری چک 36 ماهه.

او ادامه داد: حال در چنین فضایی که مدیریت شهری با این حجم از مشکلات دست و پنجه نرم می‎کند، آیا نباید رقم بیشتری به افرادی که نقدی می‎پردازند تخفیف دهیم؟ چراکه چک‎های پرداختی به درد مدیریت شهری فعلی نمی‎خورد و همچنین چک‎ها در کشوهای مدیران باقی می‎ماند و فسادزا می‎شود. لذا بهتر است مدیریت شهری نرخ تخفیف را بالا ببرد. تقاضا می‎کنم اعضا برای کمک به نقدینگی شهرداری، با افزایش میزان تخفیف به 25 درصد موافقت کنند.

در ادامه زهرا نژاد بهرام در مقام موافق گزارش کمیسیون برنامه و بودجه گفت: از پنج نفر عضو کمیسیون، سه نفر رای مخالف دادند و کمیسیون مشترک هم تشخیص داد که لزومی برای تخفیف بیشتر نیست. چراکه همین تخفیف‎ها هم عوارض را کاهش می‎دهد. این تخفیف به بستری تبدیل شده برای اینکه مودیان عوارض خود را جمع نموده و سپس با گرفتن تخفیف پرداخت کنند. چرا باید در زمانی که همه‎جا شاهد افزایش قیمت هستیم، تخفیف بدهیم؟

عبدالحمید امامی معاون شهرداری نظر شهرداری را در خصوص گزارش کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرد و افزود: این امر موثر نخواهد بود زیرا تغییر نرخ به اندازه خودش تاثیر زیادی دارد و همچنین شورای شهر همین متن لایحه را در بسته اقتصادی پذیرفته است.

او ضمن اشاره به اینکه شهرداری می‎خواهد مصوبه تاریخ 31/4/99 را تا آخر سال ادامه دهیم خاطرنشان کرد: نرخ پاداش خوش حسابی از سال 82 به بعد در شهرداری وجود داشته و با نرخ تورم تناسب داشته است. لذا این نرخ تورم است که میزان تخفیف را مشخص می‎کند، نه نرخ عوارض، شهرداری همیشه با این نرخ به سازندگان و فعالان اقتصادی تخفیف می‎داده است.

بنابراین لایحه افزایش تخفیف مطالبات شهرسازی از 20 درصد به 25 درصد با 9 رای از 16 نفر حاضرین رد شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: