به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا، دولت تدبیر و امید از زمانی که روی کار آمده با چالش های زیادی رو به رو شده است. یکی از این چالش ها مبارزه با فساد بوده است. با بی تدبیری که در دولت گذشته اتفاق افتاده بود، دولت یازدهم علاوه بر ترمیم زیر ساخت ها باید فضای مسموم را سم پاشی می‌کرد.

برخورد قاطع دولت با فیش های حقوقی

اولین چالش جدی دولت یازدهم موضوع فیش های حقوقی بود. چالشی که نخستین بار به وسیله رسانه هایی که از نظر سیاسی در مقابل دولت قرار دارند آغاز شد. البته موضوع انتشار فیش‌های حقوقی نه تنها سابقه زیادی داشته است بلکه تنها مربوط به مدیران دولتی و دولت یازدهم هم نبوده است و هر از چندگاهی رسانه‌ای شدن فیش‌های حقوقی فضای عمومی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. با این حال واکنش مقام‌های دولتی نسبت به این گونه تخلفات نشان می‌دهد که دولت هیچ گونه استثنایی دراین زمینه قائل نبود و برخورد قانونی متناسب با آن انجام شد. یکی از اتفاق‌های مشابهی که از قضا در همین صنعت بیمه رخ داد، انتشار فیش حقوقی مدیرعامل سابق شرکت دولتی بیمه ایران بود که در آن مبالغ کلانی از حقوق ماهانه و وام مسکن دیده می‌شد. بر همین اساس بلافاصله این فیش حقوقی به برکناری مدیرعامل این شرکت منجر شد. در خصوص فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی نیز که اخبار آن تأثیر بیشتری در جامعه داشت هم نگاهی به واکنش‌های مقامات دولتی گویای تداوم روند برخورد جدی با هرگونه تخلف بود به طوری که به محض انتشار تصاویر فیش‌های حقوقی ذکر شده معاون اول رئیس جمهوری، وزیر اموراقتصادی و دارایی و در پایان رئیس کل وقت بیمه مرکزی واکنش مناسبی به این موضوع نشان دادند.

در کنار وزرا، «حسن روحانی» رییس جمهوری هم به موضوع فیش های حقوقی واکنش نشان داد. حسن روحانی ضمن استقبال از موضوع افشای فیش های حقوقی نه تنها با رسانه های منتشر کننده آن برخورد نکرد و شکایتی صورت نگرفت بلکه دستور برخورد قاطع با متخلفین را داد. رییس جمهور در حالی دستور این برخورد را داد که ساز و کار و پایه این پرداخت های نجومی در دولت قبل رخ داده بود و به محض آنکه از این موضوع آگاه شد دستور برخورد با این موضوع را صادر کرد. پیگیری های دولت در زمینه فیش های حقوقی و پرداخت های نا متعارف تا جایی ادامه پیدا کرد که افراد خاطی مجبور شدند قسمت قابل توجهی از دریافتی های خود را به دولت برگردانند.

«کاظم پالیزدار» مشاور معاون اول رئیس جمهوری و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره موضوع فیش های حقوقی و تخلف افراد گفت: اگرخلاف قانون باشد، تخلف محسوب می‌شود. در بحث حقوق ها اگر قانونی داشتیم که سقف برای حقوق تعیین می کرد، هر کسی بیشتر می‌گرفت، خلاف کرده بود. موضوع حقوق‌ها در بحث فضاسازی مطرح شد. ما هم قبول داریم که برخی مدیران دستگاه های اجرایی و بخشهای مختلف دیگر حقوق های نامتعارف دریافت می کردند. 

او با تاکید بر اینکه پرداختهای نامتعارف همه جا باید کنترل شود به برنا گفت: آنهایی متخلفند که ضوابط پرداخت را رعایت نکرده اند. برخی آیتم ها را در لیستهای حقوقی قرار دادند که نباید در این لیست باشد. مانند همان مواردی که سازمان بازرسی و دیوان محاسبات تذکر داده بود.
او یادآور شد: تاکنون چنین نبوده که قانونگذار بگوید از این عدد به بعد نباید پرداخت حقوق انجام شود ، اما این دولت، مصوبه ای داشت که میزان حقوق را محدود کرد. 
صندوق فرهنگیان هنوز گزارشی مبنی بر فساد ندارد
چالش دوم دولت تدبیر و امید، موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان است. چالشی که با هجمه بی رحمانه رسانه های مخالف دولت همراه بوده است. در همین باره «کاظم پالیزدار» گفت: در صندوق فرهنگیان هنوز گزارشی مبنی بر فساد نداریم. موضوعی که پیگیری می شود مربوط به بانک سرمایه است که بخشی از سهام آن متعلق به صندوق فرهنگیان است. 
او تصریح کرد: تخلفاتی در بخش تسهیلات بانک سرمایه بوده و فردی که 38 درصد سهام را دارد، بازداشت شده است. بازداشتی های اخیر هم مربوط به بانک سرمایه بوده و دلیل آن جابجایی یکی از املاک در وثیقه بانکها بوده که قیمت کارشناسی درست انجام نشده و مرجع قضایی در حال پیگیری است. موضوع صندوق فرهنگیان همانطور که مشاور معاون اول رییس جمهوری هم گفته است با تخلف همراه نبوده و موضوع تخلف مربوط به یکی از بانک های خصوصی کشور است.
تخلف در ارائه تسهیلات رخ داده است

سیدحسین نقوی حسینی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی در باره «عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان» گفته است: شرایط مدیریت صندوق ذخیره فرهنگیان بسیار نامطلوب است و این موضوع با توجه به سرمایه بسیار بالایی است که در این صندوق وجود دارد. 90 درصد فرهنگیان ماهانه مبلغی را به این صندوق واریز می‌کنند و صندوق باید با کارکرد خود، سود آنها را بدهد اما متأسفانه کارکرد این صندوق بسیار نامطلوب است.

نقوی حسینی ادامه داد: به گمان ما در این صندوق تخلفاتی در حوزه‌های مختلف رخ داده است؛ چه در اقدامات اقتصادی صندوق و چه در ارتباط با تسهیلاتی که در اختیار قرار داده است. 

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس یادآور شد: بازداشت‌هایی که در این صندوق صورت می‌گیرد، نشان دهنده اوج تخلفات و وسعت آن است.

دولت یازدهم؛ پیشگام در مبارزه با فساد

این هجمه ها به دولت یازده و وزرای آن به نظر می‌رسد افراد مقاصد سیاسی خاصی را دنبال می‌کنند. زمزمه های استیضاح وزیر آموزش و پرورش دولت تدبیر و امید در مجلس دهم به گوش رسیده و به نظر می‌رسد که دلواپسان قصد داشتند با این حربه استیضاح وزیر را در مجلس کلید بزنند اما این بار هم تیر دلواپسان به سنگ خورد و نمایندگان امضا کننده استیضاح وزیر آموزش و پرورش امضای خود را پس گرفتند و این استیضاح عملی نشد.

رییس جمهوری بارها اعلام کرده اند که با هیچکس عهد اخوت نبسته اند و هرکسی که کار خلاف قانونی انجام داده باشد با او برخورد خواهد کرد و در موضوع صندوق فرهنگیان هم دولت مانند موضوع فیش های نجومی بدون ملاحظه و با اقتدار کامل با متخلفین برخورد خواهد کرد.

خبرنگار: زهیر موسوی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: