به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، از متروی پانزده خرداد که بیرون می‌آیید ناگهان خود را وسط بازار شام خواهید یافت!  حجم بسیاری از آدم‌های گوناگون مقابلتان نمایان می‌شوند که هر لحظه نگران این هستید که مبادا در انبوه آن جمعیت با یکی تصادف کنید.  آدم‌هایی که همه به یک سمت حرکت می‌کنند، به سمت  بهشت! خیابان بهشت.

در همان نما  کارگرانی که با چرخ‌های چوبی اجناس و بار مغازه‌ها را جا به جا می‌کنند، اجناس و وسایل صنعتی که بیرون از مغازه چیده شده‌، موتورهایی که در سه ردیف معبر پیاده رو خیابان پانزده خرداد پارک و زنجیر شده‌اند و موتورسیکلت هایی که مانند مور و ملخ از  هر نقطه‌ با هر سرعتی یافت می‌شوند در مقابل چشم نمایان هستند و در ادامه عابران پیاده‌ای که نمی‌دانند در کدام نقطه از این پیاده رو قدم بگذارند.

و اما این  ولوله بازار! درست در یک قدمی ساختمان شورای شهر تهران، خیابان بهشت است. بهشتی که ذره‌ای آرامش در آن مشهود نیست.

شهربانو امانی - عضو کمیسیون عمران، حمل و نقل شهری در گفت‌وگو با خبرنگار شهری خبرگزاری برنا، در این خصوص گفت: «قانون موتور سواری به نوعی شباهت به قوانین رانندگی است. نه تنها در خیابان بهشت بلکه در سراسر کشور در بحث اعمال قانون،  نگاه اکثریت به راکبین موتور سوارها، نگاهی حمایتی است.»

وی در ادامه افزود: «موتور سوارها در پیاده‌هاروی شهر، مسیرهای ویژه و ... ورود پیدا می‌کنند که حتی خلاف جهت هم می‌روند. روزانه 11 موتور سوار در تصادفات کشته می‌شوند و طبق استاندارد، به سه برابر هم آسیب جسمی وارد می‌شود که قابل جبران نیست.»

امانی با بیان این مطلب که در  شورا جلساتی برای ایمنی شهروندان در پیاده رو برگزار شده است ، اظهار کرد: «با ازدیاد موتور سوران، شهروندی که می‌خواهد در پیاده رو قدم بزند، امنیت روانی و آرامش ندارد و مدام در ترس این است که یک موتور از کنارش رد شود یا خلاف جهت بیاید. این امر  در روح و روان اجتماع بسیار تأثیر منفی دارد.»

عضو کمیسیون عمران، حمل و نقل شهری ضمن درخواست از مجلس برای اعمال قانون محکم‌تری برای موتور سواران، گفت: «از نظر قانونی دیگر تولید موتورهای کاربرات کاملا ممنوع است چون طبق آمار سهم آن‌ها در تولید آلودگی بسیار بالا است. یک موتور به اندازه 5 الی 8 ماشین سواری تولید آلودگی هوا می‌کند.»

وی در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون در مورد حجم بسیار بالا موتور سواران این منطقه چاره‌ای اندیشیده شده، بیان کرد: «متاسفانه تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است.»

امانی با تشریح این مطلب که بخش بسیاری از موتور سواران مسافرکشی می‌کنند، گفت: «اعمال قانون در خصوص موتور سواران با توجه به وضعیت  معیشت و اقتصاد کشور  که دچار مشکل  شده است انجام نمی گیرد  اما باید راهکار مناسبی برای این امر خلاف قانون انجام داد. روزانه 11 نفر  موتور سوار فوت و  33 نفر هم  به نوعی دچار آسیب دیدگی جدی می‌شوند. حتی موتور سواران از وسایل ایمنی از جمله  کلاه کاسکت هم استفاده نمی‌کنند و در واقع هیچ قانونی در خصوص این بخش از جامعه وجود ندارد، شاید مشکل از قانون است.»

وی با اعلام مخالفت در مورد جایگذاری موانع در پیاده روها به عنوان مانعی برای عدم رفت‌وآمد موتور سواران در معابر، بیان کرد: «چرا  همه نباید قانون را اجرا کنند  و مدام در حال فرا افکنی هستند؟ به عنوان یک شهروند پیاده رو، دوچرخه سوار، موتور سوار یا ماشین سوار چرا قانون را در شهر اجرا نکنیم؟ چرا حقوق شهروندی را شهروندان همان جامعه اجرا نمی‌کنند؟ با جایگذاری  موانع دیگر یک ویلچری نمی‌تواند از پیاده رو  رد شود. موتور سواران این حق را به خودشان می‌دهند که خلاف جهت در هر نقطه‌ای حرکت کنند. درست است که برای معیشت و یک لقمه نان مجبور به موتور سواری هستند  اما هیچ قانونی در مورد تخلف آن‌ها اعمال نمی‌شود.»

امانی با بیان این مطلب که  در کشور بخشی از هر مسئله را منوط به امنیت می‌دانند، گفت: «زمانی‌که  امنیت روح و روان نباشد، خود نا امنی محسوب می‌شود. در کمیته ایمنی حمل و نقل در این مورد بحث‌های بسیاری با حضور  پلیش راهور شده است.  بخشی مهمی از عدم اجرا قانون در مورد موتورو سواران به دغدغه‌های امنیتی  این قشر (متوسط به پایین جامعه) بازمی‌گردد.  هرکسی در کشور باید حق خودش را خودش تعیین کند نه قانون. ملاک قانون نیست بلکه ملاک برداشت از قانون است که هرکسی به نفع خود از قانون برداشت می‌کند.»