به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، موج بازگشت ایرانیان مقیم خارج از کشور با سند املاک داخلی در نقاط مختلف کشور مدتی ست که آغاز شده است و فضای دادگاه های کشور را از پرونده های درگیری بین دو طرف مدعی مالک املاک بودن پر کرده است .

متاسفانه در این میان تنها قربانیان، شهروندانی هستند که به دلیل ناتوانی در خرید املاک برای اندک ارزانی، ملک های بی سند را از شهرداری و دولت خریداری کرده و با هزاران امید و آرزو تا به امروز گذران زندگی کرده اند.

اکنون با بازگشت دوباره مالکان سند به دست، این افراد به دلیل نداشتن سند رسمی، مغلوب میدان شده و در دادگاه قضایی با رای قاضی به نفع صاحب اصلی ملک، دست خالی و متضرر به پول از دست رفته خود فکر می کنند.

در خصوص این موضوع با وکیل پایه یک دادگستری گفتگو کرده ایم که در ادامه می خوانید.

سید علی هاشمی، وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار اجتماعی برنا، اظهار داشت: اگر به هر دلیلی یک فرد ایرانی از کشور برای سال های طولانی خارج شده است در حالی که املاک وی با سند رسمی در اختیارش بوده و با بازگشت به وطن تقاضای رفع تصرف از املاک خود را دارد، به طور حتم برنده میدان است چرا که در برابر قانون سند مالکیت معتبر تر و قابل قبل تر از مدارک دیگر است.

وی تصریح کرد: افرادی که بدون سند املاک را خریداری کرده اند، باید دید با چه مدارکی ( قولنامه وکالتنامه و یا مباهینامه) پای معامله رفته اند یا خیر، در این صورت و شکایت مالک اصلی، در دادگاه با ارائه مستندات و احراز هویت و مالکیت و همچنین در مقابل سند قانونی رای صادر خواهد شد.

هاشمی بیان داشت: در واقع در دادگاه قضایی، اگر افراد مدارک معتبر در قبال املاک خود نداشته باشند، هیچ گاه در دادگاه موفق نخواهند شد و قانونا نمی شود کاری انجام داد اما در بعضی از موارد، قاضی برای جلوگیری از ضرر و زیان فرد بی سند، حکم تعامل می دهد یعنی مالک قانونی برای رضایت طرفین، مبلغی جزئی را پرداخت می کند.