به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ برخی کارشناسان و فعالان محیط زیست در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا از دغدغه‌های خود در زمینه صدور بی‌رویه پروانه شکار سخن گفتند. آنچه توسط این کارشناسان مطرح می‌شود این است که سازمان حفاظت محیط زیست پیش‌تر اعلام کرده بود به دلیل کاهش شدید تعداد وحوش و تخریب زیستگاه‌ها، سیاست فروش پروانه شکار را باید متوقف کنیم تا تعداد وحوش افزایش پیدا کند و اکوسیستم‌ها مرمت شوند. تا سال 96 همچنان سیاست همین بود و آمارهای متعددی ارائه می شد که 0/9 کل اندوخته های جانوری ایران نابود شده است و جایی برای شکار وجود ندارد.

در چنین شرایطی به یک‌باره با تغییر مدیریت سازمان محیط زیست اعلام شد تمام زیستگاه‌های کشور با مازاد حیات وحش روبروست؛ به همین دلیل مجوز برای شکار صادر شد تا این اضافه بار از طبیعت ایران برداشته شود.

این سوال جدی برای متخصصان حوزه محیط زیست به وجود آمد که چگونه در کمتر از یک ماه تعداد وحوش به این گونه افزایش پیدا کرد و چرا سازمان محیط زیست آمار وحوش را به تفکیک مناطق حفاظت شده اعلام نمی‌کند.  

در گفتگو با حمید ظهرابی، معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، خواستار پاسخگویی سازمان محیط زیست در این زمینه شدیم.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی در پاسخ گفت: سیاست سازمان درباره شکار، تغییر جدی نداشته است. شایعاتی که در مورد ممنوعیت شکار در 4 سال گذشته مطرح شده نیز از نظر حقوقی بی‌پایه است.

در طول سال‌های گذشته نیز پروانه شکار پرندگان صادر می‌شده و تنها در برخی سال‌ها بر اساس درخواست مکتوب و مستند سازمان دامپزشکی و با هدف جلوگیری از شیوع آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان، از صدور پروانه شکار پرندگان ممانعت به‌عمل آمده است. بهره‌برداری از حیات وحش یا شکار، به عنوان یکی از راهکارها و ابزارهای مدیریت حیات وحش، تابع متغیرها و عوامل متعددی است و تغییرات این متغیرها در تصمیم‌گیری‌ها تاثیرگذار است. بر همین اساس نیز قانون‌گذار اجرای مقررات شکار و صید بر اساس اهداف مندرج در قانون را یکی از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست تعیین نموده و برقراری هرگونه محدودیت و ممنوعیت موقتی زمانی، مکانی، نوعی، طریقی و کمی شکار و صید را از وظایف و اختیارات سازمان اعلام داشته است. با توجه به نص صریح مواد قانونی فوق و همچنین متغیرها و عوامل اثرگذاری که به آنها اشاره شد، سیاست‌های سازمان در خصوص شکار و صید ثابت نبوده و بر اساس صلاحیت‌های فنی و قانونی، در دوره‌های زمانی مختلف، سعی بر آن نموده تا مناسب‌ترین روش‌ها را برای مدیریت حیات وحش و جمعیت‌های گونه‌های جانوری وحشی به کار گیرد.

وی افزود: همان‌گونه که بارها اعلام شده، عوامل عمده‌ای بر تصمیمات اخذ شده در خصوص شکار اثر گذارند؛ از جمله این عوامل که در صدور پروانه‌های پستانداران در سال جاری نقش داشته، می‌توان به بهم ریختگی تناسب جنسی گونه‌ها در زیستگاه‌های طبیعی و لزوم اصلاح آن برای حفظ پویایی جمعیت‌ها و عوامل اجتماعی و  فرهنگی و ظرفیت‌های حفاظتی اشاره کرد.

در سال 1396 با توجه به درخواست‌ها، اطلاعات و آمارهای ارسالی از سوی ادارات کل استان‌ها، جلسات متعدد کارشناسی در معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی برگزار و با بررسی جمیع جهات و ضرورت‌های فنی و وضعیت گونه‌ها و زیستگاه‌های طبیعی، تصمیم بر آن شد تا تعداد بسیار محدودی پروانه شکار چهارپا (مجموعا 105 راس) در 13 منطقه در 5 استان صادر گردد. لازم به توضیح است که به‌رغم درخواست‌های استان‌ها برای صدور پروانه شکار در تعداد بیشتری از مناطق، در جلسات تخصصی برگزار شده در حوزه معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی و با بررسی داده‌ها و اطلاعات موجود، تعداد زیادی از مناطق از فهرست صدور پروانه شکار حذف شده و صدور پروانه به 13 منطقه که شرایط یا الزاماتی برای اصلاح جمعیت و صدور پروانه شکار در آنها وجود داشت، برای صدور پروانه در سال 97 انتخاب شدند.

معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست در مورد اخبار مربوط به صدور بی‌ضابطه مجوزهای شکار توضیح داد: متاسفانه برخی اشخاص و رسانه‌های جهت‌دار، در ماه‌های گذشته سعی کردند تا اخبار مربوط به صدور پروانه‌های شکار را به گونه‌ای منتشر نمایند که انگار سازمان حفاظت محیط زیست اقدام به صدور مجوز قتل عام و کشتار حیات وحش و برقراری آزادی مطلق و بی‌حد و حصر شکار در مناطق و زیستگاه‌های طبیعی نموده که این امر، سیاه‌نمایی مطلق بوده و به هیچ عنوان صحت ندارد. بدون تردید، در دهه 1350، جمعیت حیات وحش در مناطق و زیستگاه‌های طبیعی کشور به مراتب بیشتر از امروز بود که این امر در اظهارات برخی از منتقدین به سیاست‌های اخیر سازمان مکررا مورد اشاره و بعضا سوءاستفاده جهت تاثیرگذاری بر احساسات افکار عمومی قرار گرفته اما اولا کاهش جمعیت حیات وحش نه به دلیل شکار مجاز که به دلایلی مانند شکار بی‌رویه و غیرقانونی گسترده و اشغال زیستگاه‌ها توسط دامداران سنتی و در دهه اول پس از انقلاب، افزایش سلاح‌های شکاری و غیرشکاری در جامعه، تخریب و دست‌اندازی گسترده زیستگاه‌های طبیعی، تغییر کاربری اراضی و از بین رفتن بسیاری از کریدورهای حیاتی و زیستی حیات وحش، توسعه جاده ها به مناطق بکر طبیعی و ساخت و سازهای گسترده عمرانی و توسعه‌ای در این مناطق، عدم رعایت حقوق و سهم حیات وحش از منابع زیستی طبیعی و بسیاری از اقدامات غیر اصولی دیگر صورت پذیرفته و ثانیا زیستگاه‌های طبیعی برجای مانده و کمتر دست اندازی شده خصوصا در دو دهه اخیر، با تثبیت ساختار و جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست، به روزرسانی قوانین، جذب محیط‌بانان و برنامه‌ریزی برای حفاظت از زیستگاه‌ها و حیات‌وحش و افزایش علاقه جامعه به حیات‌وحش وضعیت نسبتا مناسب‌تری نسبت به وضعیت اوایل دهه 1360 داشته است.

وی در ادامه افزود: این واقعیت را هم نباید از نظر دور داشت که شرایط اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی، رشد جمعیت، توسعه و افزایش نیازهای جامعه نیز نسبت به چهاردهه گذشته به کلی متفاوت است. در حال حاضر روند نزولی و کاهشی جمعیت حیات وحش در اکثر مناطق چهارگانه سازمان متوقف یا ثابت گردیده و در بسیاری از مناطق روند افزایشی و صعودی داشته است. به عنوان مثال براساس آمار سرشماری پستانداران شاخص در سال 96، در پناهگاه حیات وحش موته بیش از 17000 راس از سم‌داران سرشماری گردید (شامل 8200 راس آهو، 7000 راس قوچ و میش و 1800 راس کل و بز) و در پارک ملی گلستان در سال 97 مجموعا بیش از 4000 راس از سم‌داران سرشماری شد. در برخی مناطق نظیر هفتاد قله اراک، سالوک در خراسان شمالی و کویر مرکزی در سمنان و سیاه‌کوه در یزد نیز به واسطه شیوع بیماری یا خشکسالی و کمبود منابع آب و علوفه شاهد کاهش جمعیت بوده‌ایم. اما نکته حائز اهمیت این است که حدود 105 مورد پروانه شکار در جمعیت 180 هزار راس جمعیت سم‌داران کشور تاثیری ناچیز بر حیات‌وحش داشته و در عوض با هزینه‌کرد منابع حاصل از آن، می‌توان با جلب حمایت از جوامع بومی و محلی و افزایش اقدامات حفاظتی، منافع زیادی برای حیات‌وحش کشور ایجاد کرد. در کنار این مهم دستیابی به اطلاعاتی در خصوص زیست‌سنجی گونه‌ها، بیماری‌های و انگل‌های احتمالی، تعیین رجحان غذایی و مطالعات ژنتیک نیز در این طرح پیش‌بینی شده است.

ظهرابی به نقش سایر ارگان‌ها در کنترل شکار و فروش اسلحه اشاره کرد و گفت: شکار غیرمجاز یکی از مهم‌ترین تهدیداتی است که هم اکنون متوجه حیات وحش کشور می‌باشد. توسعه بی‌رویه سلاح های شکاری مجاز در سال‌های گذشته، وجود سلاح‌های غیر مجاز در دست افراد، گستردگی پهنه‌های زیستی و کمبود نیروهای اجرایی و محیط‌بان و مسائل اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی، موجب گردیده تا سازمان حفاظت محیط زیست برای کنترل و کاهش شکار غیرمجاز و مقابله با متخلفین، نیاز به همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادهای مسئول داشته باشد. اگر چه اقدامات قابل توجهی در چند سال گذشته در این زمینه از سوی سازمان انجام گرفته که شاخص‌ترین آنها عبارتند از افزایش مجازات‌های شکار و صید غیرقانونی و افزایش چندین برابر تعرفه‌های ضرر و زیان گونه‌های جانوری وحشی با تصویب در مراجع ذیربط، ممنوعیت تولید و توزیع سلاح شکاری در چهار سال گذشته که بنا به درخواست سازمان و موافقت وزیر محترم وقت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح صورت پذیرفت. امحاء تعداد قابل ملاحظه‌ای از سلاح‌های توقیف شده از متخلفین بنا به اعلام وزارت محترم دفاع در چند سال گذشته، اما برای رسیدن به وضعیت مطلوب، همکاری‌های گسترده‌تر دستگاه‌های امنیتی و نظارتی، مراجع محترم قضایی، نیروی انتظامی، وزارت محترم دفاع و صنایع اسلحه و مهمات‌سازی، صداوسیما و نهادهای فرهنگی، مسئولین سیاسی در سطوح استانی و شهرستانی و منطقه‌ای، شوراهای روستایی و عشایری و ... با سازمان حفاظت محیط زیست بدون شک ضروری و کارساز خواهد بود.