به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا،این روزها قیمت بالای کالاهای مختلف دغدغه اصلی خانواده های ایرانی است. با نزدیک شدن به عید نوروز و افزایش تقاضای مردم به خریداری خوراک و پوشاک، قیمت های نجومی کالاها و مهمتر از آن افزایش غیرقابل پیش بینی آنها زندگی بسیاری از مردم کشور را مختل کرده است.

این درحالی است که دولت در موارد مختلف دستور به کنترل قیمت ها در بازار کشور می دهد و با این حال سازمان تعزیرات که نهاد ذی‌صلاح کنترل و نظارت بر قیمت های مصوب است تا به الان نتوانسته است نظارتی کارآمد داشته باشد.

اگرچه که با شکایت مردم تعزیرات دست به کار رسیدگی می شود اما رسیدگی آن در کارخانه ها و بر قیمت هایی که روی کالاها درج شده  خلاصه می شود. در حالی که بسیاری از مغازه داران برای عرضه کالای خود به قیمتی بالاتر یا قیمتی که روی اجناس درج شده را پاک کرده و قیمتی بالاتر را بر آن می نویسند یا بدون دستکاری این اجناس را به قیمتی بالاتر می فروشند.

با توزیع کنندگان خاطی برخورد جدی و قاطع شود

داوود محمدی، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در این باره به خبرنگار برنا گفت: ممکن است تحریم روی برخی کالاهای ما اثری گذاشته باشد اما در رابطه با بسیاری از کالاها، تحریم ها اثری ندارد و متاسفانه بعضی تولیدکنندگان از شرایط موجود سواستفاده می کنند. راه حل این اتفاق تنها کنترل و نظارت است.

وی تصریح کرد: بخشی از افزایش قیمت ها ممکن است به دلیل تلاطماتی که در نرخ ارز بوجود آمده است باشد اما رشد غیرمتعارف قیمت ها هیچ توجیه منطقی ای ندارد و این نشان دهنده این است که عده ای قصد سواستفاده از شرایط بازار را دارند.

وی افزود: باید با افرادی که به جای کمک رسانی به مردم که به لحاظ معیشت در تنگنا هستند بر دردهای آنها می‌افزایند برخورد کرد.

این نماینده مجلس ضمن تاکید بر اینکه در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب باید همه دست اندرکاران در راستای حل مشکلات مردم گام بردارند افزود: در حوزه قیمت‌ها باید نظارتی عمیق تر و گسترده تر صورت گیرد. با خاطیان هم باید برخورد جدی، قاطع و فوری شود تا آثار خود را بر آنها به جای بگذارد.

محمدی درباره عملکرد سازمان تعزیرات و وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولیان کنترل قیمت ها هستند گفت: سازمان تعزیرات باید در این حوزه قدم های بلندی بردارد از سویی دیگر وزارت صمت هم باید جدی تر عمل کند. سایر دستگاه های نظارتی هم که با این موضوع در ارتباط هستند باید با لحاظ شرایط موجود و وضعیت عمومی مردم اقدامات قاطع تری انجام دهند.

این نماینده مجلس همچنین درباره توزیع کنندگانی که با دست کاری قیمت ها به فکر سودجویی خود هستند گفت: تغییر قیمت کالاها و دست کاری آن توسط فروشندگان یک عمل مجرمانه است که در قانون هم پیش بینی شده است. سازمان تعزیرات باید اقدام کند که اگر کسانی قیمت ها را دستکاری می کنند، با آنها برخورد جدی شود.  

سازمان تعزیرات نیروی کار کافی برای کنترل ندارد

فرهاد تجری، عضو کمیسیون اصل نود نیز در این باره با تاکید بر اینکه سیاست تعزیرات در کنترل قیمت ها سیاست درستی است به خبرنگار برنا گفت:  تعزیرات با کنترل افزایش قیمت ها در کارخانه ها که سرمنشا بازار است به موضوع قیمت ها ورود می کند. سیاست تعزیرات در کنترل واحدهای تولیدی و کارخانه ها سیاست درستی بوده است و به مرور زمان این کنترل نتایج خود را نشان خواهد داد.

این نماینده مجلس درباره عمل مجرمانه توزیع کنندگان در دست کاری قیمت ها گفت: کنترل تمام توزیع‌کنندگان را اقدامی دشوار و نشدنی است. با این حال اگر واحدهای توزیع کننده بخواهند قیمت های خود را بالاتر از حد مجاز ببرند سازمان تعزیرات باید با خاطیان برخورد کند.

وی ادامه داد: آگاهی مردم هم لازم است تا اجناسی را که فروشندگان گران تر می فروشند، خریداری نکنند و به سازمان تعزیرات نیز این موارد را گزارش دهند.

تجری با تاکید بر اینکه سازمان تعزیرات امکانات محدودی در اختیار دارد گفت: اصولا بازرسی و نظارت بر قیمت ها بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. سازمان تعزیرات برای ورود به این کار، نیروی کار کافی لازم دارد تا نظارت‌ها تقویت شوند. تعزیرات فقط دریافت کننده گزارش ها است.

گفتنی است که با نزدیک شدن به عید نوروز افزایش قیمت ها زندگی بسیاری از مردم را با مشکلات جدی روبرو خواهد کرد. بسیاری از خانواده های ایرانی هزینه های لازم برای خرید حداقل ملزومات زندگی را ندارند و با وجود دستوراتی که دولت مکررا به واحدهای نظارت بر قیمت تولیدکنندگان داده است باید این نهادها ظرف هفته های باقی مانده تا عید نوروز ثبات قابل توجهی را به بازار کشور برگردانند.