به گزارش گروه اجتماعی برنا ؛ وزیر تعاون ؛ کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی در 24 آبان سال 1396 به تصویب مجلس رسید و توسط رئیس محترم جمهور جهت اجرا ابلاغ شد گفت : مطابق ماده 11 این قانون سازمان برنامه مکلف شده بود که طی مدت شش ماه آیین نامه اجرایی این قانون را جهت تصویب به هیات دولت تسلیم نماید. فرایند تدوین و تصویب این آیین نامه به دلیل پیچیدگی ها و تخصصی بودن موضوع، ضرورت حصول اجماع بین دستگاهی و شرکاء اجتماعی و ذینفعان قدری زمانبر شد. اما خوشبختانه امروز به تصویب هیات دولت رسید.

وی در ادامه افزود : به طور خلاصه این قانون در صدد است هماهنگی لازم بین ذینفعان مختلف حوزه مهارت آموزی کشور را اعم از ارائه دهندگان دنیای آموزش و فعالان دنیای کار و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای مهارت و شایستگی های مورد نیاز نیروی کار را ایجاد کند. به بیان دیگر این قانون در پی ارتقای حکمرانی (سیاستگذاری، تنظیم گری، تسهیل گری و راهبری) آموزش های فنی و حرفه ای و تضمین کیفیت آن در کشور است. 
شریعتمداری اظهار داشت : یکی از مشکلات جدی آموزش های مهارتی در کشور در سالیان متمادی عدم هماهنگی در سیاستگذاری و راهبری این حوزه و نتیجه آن عدم انطباق آموزش های مهارتی با نیازهای بازار کار بوده است. با تصویب این قانون و پیش بینی های صورت گرفته در آن شامل تشکیل شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی، تاسیس مراکز ارزشیابی آموزش و سنجش صلاحیت حرفه ای، تشکیل دبیرخانه شورای عالی ، انتظار می رود این چالش مزمن حوزه مهارت آموزی کشور درمان شود. در واقع این قانون محلی برای گفتگوهای بین عرضه کنندگان دولتی و غیردولتی آموزش های مهارتی، انجمن های حرفه ای تخصصی، نظامهای صنفی و حرفه ای و خبرگان این حوزه فراهم خواهد کرد.
وزیر رفاه با تاکید بر اینکه دبیرخانه این شورا در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استقرار می یابد اظهار داشت : انشالله در اولین فرصت جلسه نخست شورای عالی به ریاست معاون محترم اول رئیس جمهور آقای جهانگیری برگزار خواهد شد و رسما فعالیت های موضوع این قانون شروع می شود.