به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی برنا؛ مصوبه برج باغات به خانه باغ تبدیل شده است اما پیش از اسفند ماه 96، برخی افراد بر طبق قانون مجوز ساخت و ساز در باغات را از شهرداری اخذ کرده اند و محل سوال است که آیا باید قوانین را در زمان خود اجرایی کرد و یا آنکه قوانین جدید را برای مالکان اجرایی کرد.

شهربانو امانی، اعتقاد دارد کسانی که در چارچوب قانون عمل کرده اند نباید تنبیه شوند و قوانین باید در زمان خود اجرا شود. اما ماجرای 62 پرونده ساخت و ساز در باغات چیست

 سه پرونده در شهرداری تهران برای ساخت و ساز در برج ها وجود دارد. گروه اول که شامل 62 پرونده است و شهرداری تهران قبل از لغو این مصوبه حدود 170 میلیارد تومان عوارض گرفته است. این پرونده ها همه مراحل قانونی برای ساخت و ساز در باغات را پیش رفته است. گروه دیگر 73 پرونده است که 500 میلیارد از سوی شهرداری پول دریافت شده گروه سوم شامل 15 پرونده است که 48 میلیارد تومان پول اخذ شده است. مدیریت شهری با استدلال این که قوانین عطف به ما سبق نمی شود تنها برای گروه اول مجوز ساخت و ساز در باغات را داده و برای 121 پرونده دیگر مجوز ساخت و ساز صادر نشده است.

در این میان عده ای در اعتراض به اعطای این مجوز، عنوان کردند که شورائیان سعی کرده اند به برخی سازمان ها این اجازه را صادر کنند؛ این سوال پیش می آید که آیا اساسا ارائه مجوز به افراد حقوقی با حقیقی تفاوتی دارد؟

صدور مجوز برای 62 پرونده حمایت از مصوبه خانه باغ است

رئیس شورای عالی استان ها در واکنش به انتقاد از اجازه ساخت و ساز در 62 پرونده برج باغ گفت: این موضوع مربوط به سال ۸۳ از زمانی که آقای احمدی نژاد شهردار بود و لایحه ای را به شورای شهر برد که باغ در جاهایی که هستند به جای ۶۰ درصد استفاده از زمین برای ساخت و ساز این میزان به ۳۰ درصد برسد و همچنین از ساخت و ساز در ارتفاع نیز در این باغ ها استفاده شود.

الویری تأکید کرد: اسفند امسال شورای شهر تهران این لایحه را ملغی کرد و توقفی بر ۶۰۰ تا ۷۰۰ مصداق ساخت و ساز در برج باغ ها بود که می توانستند از آن استفاده کنند.

عضو شورای شهر تهران گفت: مواردی در ساخت برج باغ ها بودند که به صورت محدود و شامل ۶۲ مورد بودند که تمام عوارض مربوط را پرداخت کرده اند و بر این اساس این لایحه آنها می‌توانستند علیه شهرداری به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.

وی تاکید کرد: مصوبه دیروز شورای شهر تهران نیز به این ۶۲ مورد مربوط است و آنها کسانی هستند که عوارض مربوطه را پرداخت کرده اند و این موارد برای آنها انجام می‌شود و مواردی که بعد از این مصوبه از دیگر نمی توانند از این موضوع برخوردار شوند.

عضو شورای شهر تهران در پاسخ به اینکه شاید این ۶۲ مورد از رانت استفاده کرده‌اند و از اطلاعات ویژه برخوردار شده‌اند. گفت: شاید بعضی‌ها از اطلاعاتی برخوردار باشند اما ما به این نتیجه رسیده ایم که جلوی ساخت و ساز در باغ های تهران را بگیریم و مانع از بین رفتن آنها می شویم.

از سوی دیگر علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران در جریان بررسی موضوع پرونده 62 برج باغ در تهران گفت: عنوان مصوبه ما پیشنهاد به شورای عالی شهرسازی است و شهرداری می‌تواند به استناد پیوست فعلی طرح جامع بگوید من به این افراد مجوز می‌دهم.

وی با بیان اینکه اگر 62 پرونده برج باغ به دیوان عدالت اداری شکایت کنند مصوبه سوراخ می‌شود، گفت: بنابراین اگر ما اجازه را صادر نکنیم ممکن است اصل مصوبه لغو برج باغ‌ها در معرض خطر قرار گیرد.

به اعتقاد اعطا، چاره‌ای نداریم این موضوع بررسی شده و این گونه نبوده است که ناگهانی تصمیم گرفته باشیم. 

با همه این مسائل برخی نمایندگان مردم در مجلس با عدم آگاهی از مصوبه جدید، آن را مخرب دانسته اند. رسول خضری ؛ نماینده مردم پیرانشهر و سردشت با انتقاد به مصوبه اخیر شورای شهر تهران مبنی بر تخریب 62 باغ به منظور ایجاد برج باغ، گفت: شورای شهر تهران در روز درخت‌کاری که جزو فرهنگ ایرانیان است و دولت‌ها با کاشتن نهال به دنبال نهادینه کردن فرهنگ حفاظت از طبیعت هستند، مجوز قلع و قمع 62 باغ را صادر کرد تا به جای آن‌ها برج ساخته شود، لذا باید شهردار، رئیس سازمان محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت از جنگل‌ها و نمایندگان فراکسیون محیط زیست مجلس هرچه سریع‌تر جلوی این مصوبه غلط بیایستند.

حقوقدان:  مصوبه شورای شهر و کمیسیون ماده 5 در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است

وحید جلایی؛ وکیل پایه یک دادگستری در رابطه با املاکی که به تازگی اجازه ساخت برج دریافت کرده اند، به خبرنگار برنا گفت: قضاوت در خصوص موارد این چنینی کار سختی است چرا که به پرونده دسترسی نداریم. همان گونه که می دانید در قوانین عمومی یعنی جاهایی که دولت دست اندر کار است و یا در قوانین خصوصی اصولا دور زدن قانون کار خیلی سختی نیست و ما می توانیم شکل قانونی  به عملی بدهیم و خلافی انجام بدهیم.

وی افزود: متاسفانه در سیستم اداری و حقوق عمومی این روند  پر کاربرد است و بدین ترتیب نمی توانیم قضاوت کنیم مجوزهایی که تا کنون داده شده قانونی است و یا خیر.

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا ارائه مجوز به افراد حقوقی نسبت به حقیقی روند دیگری در بر دارد، بیان کرد: اما از حیث کلی فرقی ندارد شخصیت حقوقی و یا حقیقی درخواست ارائه مجوز را بدهد. اگر مالکیت یک ملکی را داشته باشید اگر مراحل قانونی طی شده باشد می توانند مجوز بدهند اما از حیث اینکه آیا شهرداری می تواند به این ها تغییر کاربری یا مجوز بدهد، طبیعتا تغییر کاربری هر ملکی در صلاحیت کمیسیون ماده 5 است.

جلایی اضافه کرد: بنابراین اگر مجوزی از کمیسیون ها داده شود ایرادی ندارد. معمولا کمیسیونی با حضور ارگان های مختلف تحت عنوان ماده 5 تشکیل می شود که شهرداری و شورای شهر نیز در آن حضور دارند، ممکن است از آن طریق مجوزهایی گرفته باشند که کار سختی نیست  و می توانند لابی کنند تا مجوزهای قانونی بگیرند.

وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به مجوز 62 پرونده برج باغ عنوان کرد:  حتی اگر مجوزی داده شود به دلیل اینکه اساسا باغ نامش باغ است؛ و چنان چه تحلیل فرا حقوقی کنیم اگر آنجا برج ساخته شود مناسب نیست.

وی اظهار کرد:مصوبه شورای شهر و کمیسیون ماده 5 در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است. مواردی در همدان داشتیم که اعضای شورای شهر به لحاظ کیفری در خصوص مصوبه ای محاکمه شده اند. صرف داشتن مصوبه به لحاظ فرا حقوقی مشکلی را حل نمی کند. باید به دنبال شفافیت باشیم چرا که شفافیت بخشی از علم حقوق است و اگر مجوزی گرفته شده است باید مجوز منتشر شود و سپس می توانیم در خصوص مجوزها صحبت کنیم.

جلایی در رابطه با حقوق مکتسبه افراد خاطر نشان کرد: اگر بخواهیم به لحاظ حقوقی بررسی کنیم حقوق مکتسبه افراد را نمی توان زیر پا گذاشت چرا که قانون به آینده نگاه دارد. به جز عوامل شکلی قوانین به جلو حرکت می کند اما اگر مصوبه سال 82 در دیوان عالی عدالت باطل شود و عنوان شود غیر قانونی است افراد باید هر آن چه را که تا کنون ساخته اند، تخریب کنند.

این حقوقدان تاکید کرد: افراد چنان چه طبق قانون برجی را ساخته باشند وقانون بگوید که شما می توانید در باغتان ساخت و ساز داشته باشید درست است و ایرادی ندارد، اما فراموش نکنیم مصوبه قابل ابطال است.

جلایی ادامه داد: اگر مبنای این مصوبه باطل شود افراد باید فعالیت هایی که در باغ کرده اند را متوقف و یا تخریب کنند اما معمولا حقوق مکتسبه را دیوان مورد توجه قرار می دهند.

وی با ارائه پیشنهادی اظهار کرد: بهتر است قوانین ما درست شود چرا که به راحتی یک شورایی مصوبه ای می گذارد و سپس لغو می کند این اشکالاتی دارد. واقعیت این است که نباید با هر عنوانی برج سازی کنیم ولو اینکه مجوزی داده شود.

وکیل پایه یک دادگستری  در پاسخ به این سوال که حقوق عامه یا خاص ارجحیت دارد، گفت: این نکته یکی از سوالات سخت حقوق است اما اگر طبیعتا دلایل محکم داشته باشید خصوصیت حقوق عمومی این است که به حقوق خاص برتری دارد. یعنی اراده حاکمیت بر اراده فرد برتری دارد ولی حق ندارد خلاف حقوق بشر عمل کند. وقتی فردی مجازات می شود باید در اجرای حکم و مجازات حقوق فرد را رعایت کنند.

امینی : نمی توانیم حق مکتسبه را نادیده بگیریم/ میان افراد حقوقی و یا حقیقی برای ارائه مجوز تفاوتی وجود ندارد

ابراهیم امینی؛ رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران در این رابطه به خبرنگار برنا گفت:  طبق مصوبه شورای دوم، کسانی که مالک باغ در شهر تهران بوده اند، می توانستند تقاضای صدور پروانه برای ساخت برج باغ کنند و اینکه شخص حقیقی یا حقوقی تقاضا داشته باشد تاثیری در صدور پروانه مجوز ندارد.

 

وی افزود: آنچه که شورای پنجم برای حفظ باغات تصویب کرد این بود که صدور پروانه برای احداث برج باغ را ممنوع اعلام کرد، اما کسانی قبل از این مصوبه تقاضا صدور مجوز را داده بودند که به تعداد حدود 700 پرونده رسیده بود.

نائب رئیس شورای شهر تهران خاطر نشان شد:  بعد از بحث های کارشناسی و حقوقی، شورا به این نتیجه رسید کسانی که در زمان مصوبه شورای دوم تا قبل از لغو آن، همه اقدامات را انجام دادند و عوارض پیش بینی شده را صد در صد پرداخت کردده اند، بر اساس حقوق مکتسبه، می توانند از مصوبه قبلی استفاده کنند.

امینی در توضیح این امر اضافه کرد: افراد حق مکتسبه ای دارند و نمی توانیم حق مکتسبه را نادیده بگیریم. کما اینکه اگر دانشگاه ضوابطی برای پذیرش دانشجو گذاشته و فردی قبول شود اما قبل از اینکه کارت دانشجویی بدهند دانشگاه ضوابط را تغییر می دهد؛ عطف بما سبق نمی شود و نمیتوان جلوی تحصیل آن دانشجو را گرفت. بعبارتی این تغییرات نباید به حق مکتسبه فرد لطمه ای وارد کند؛ فرقی ندارد شخص حقیقی و یا حقوقی باشد.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که آیا تغییر کاربری در صلاحیت شورا است یا خیر، بیان کرد: مصوبه ای در گذشته وجود داشته که در هر حال تصویب و اجرایی شده و صدور پروانه با شهرداری است؛ همچنین تشخیص باغ بودن و نبودن با شورای شهر است که در گذشته اجرا می شده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اساسا تغییر کاربری بر عهده شورای شهر تهران است؟ عنوان کرد: بحث تغییر کاربری نیست. شورای دوم از منظر دیگر فکر می کرده اگر در این باغات درصدی اجازه ساخت و ساز بدهد مالک بقیه باغ را نگهداری می کند. با این دید آن را مصوب کرده اند، اما در عمل نتیجه مثبت نبوده چرا که مجوز ساخت در چند طبقه زیر زمین داده می شده و باعث می شده که ریشه ی درختان خشک شود.

نائب رئیس شورای شهر تهران در خصوص اینکه یکی از فعالان توئیتری تصویب 62 پرونده را توام با رانت دانسته گفت: این پرونده ها بر اساس رانت نبوده و مورد به مورد بررسی کرده ایم. نگفته ایم که حتما این 62 پرونده می توانند ساخت و ساز کنند بلکه اگر این 62 پرونده تمام تشریفات را طی و عوارض خود را قبل از لغو مصوبه قبلی کاملا پرداخت کرده باشند و فقط پروانه به آنها تسلیم نشده، مصوب شد پروانه به آنها داده شود.

امینی در رابطه با انتشار جزئیات هر یک از پرونده ها اظهار کرد: مشکلی در انتشار جزئیات پروانه نداریم و در جلسه هم اندیشی روز یکشنبه در خصوص آن تصمیم گیری خواهد شد.