به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی برنا ؛‌ زهرا نادری ؛حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به مبحث ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان در اصفهان از سوی دادستان اصفهان و بلا مانع بودن این مبحث در باقی نقاط کشور گفت:در این خصوص باید چند نکته را در نظر گرفت ،قبل از هرچیزی باید دانست منشا قانون گذاری در داخل کشور، مجلس شورای اسلامی است و دادستان اصفهان به عنوان مجری قانون، قوانین تصویب شده مجلس شورای اسلامی را اجرا سازد و نمی تواند قوانینی جدید را وضع کند و از اجرای فعلی جلوگیری کند.

او افزود : یکی از اساسی ترین مشکلات امروز کشور ، وجود نهادهای قانون گذاری غیر قانونی است که دست به تصویب و اجرای قوانینی که مورد تایید مجلس شورای اسلامی نیست می زنند .اگر قرار بر ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان باشد باید مراجع مربوطه در این خصوص قانون مشخصی را تصویب کنند و در معرض افکار عمومی به انتشار برسانند ، نمی توان در شهر و استان اصفهان ممنوعیت دوچرخه سازی را بدون استناد به هیچ قانونی و همچنین احادیث و آیاتی که تاثیر فراوانی را بر قوانین اسلامی دارند اعلام کرد و در راستای اجرای آن با کسانی که این کار را انجام می دهند برخورد شود.

او در این خصوص که آیا دادستان به عنوان مجری اجرای قوانین می تواند حرام بودن مسئله ای را از لحاظ شرعی تعیین کند و به صورت قانون به اجرا بگذارد ادامه داد :حتی اگر بپذیریم دادستان اصفهان به عنوان یک مرجع تقلید در میان عامه مردم فردی شناخته شده باشند و بتوانند در امور دینی و مسائل شرعی فتوایی را در خصوص حرام بودن مسئله ای بدهند ،باید دانست حرام بودن و غیر قانونی بودن دو مسئله متفاوت و دو مقوله جدای از یکدیگر است برای مثال می توان به حرام بودن مسئله دروغ اشاره کرد که فقط در جایگاه شهادت دروغ در محضر دادگاه میزان مجازاتی معلوم برای آن تعیین شده است و در باقی مواردی که فردی دچار به دروغگویی می شود مجازاتی از لحاظ قانونی برای او در نظر گرفته نشده است.

نادری در خصوص تبعات وضع این دست قوانین که به صورت غیر قانونی به اجرا گذاشته می شوند نیز عنوان کرد :این مسئله تبعات فراوانی را در پی دارد و از نظر سیاسی و اجتماعی تاثیرات خود را بر روی جامعه خواهد گذاشت و حتی امکان دارد حاکمیت را نیز دچار چالش‌هایی سازد، وقتی در جامعه‌ای هر نهادی مشغول به قانون گذاری باشد و تبعات آن را در نظر نگیرد افرادی که در آن جامعه زندگی می‌کنند دچار تعارض خواهند شد و حتی در مواقعی نیز شاد نافرمانی مدنی را در پی داشته باشد

او در ادامه افزود : متاسفانه هیچ گونه مقابله‌ای با این نهادها صورت نمی گیرد و عدم رعایت ضوابط در بین نهادهای قانونگذار و نهادهای اجرای دخیل ترین موضوع در این خصوص است. قوانینی که در جامعه اجرا خواهد شد باید از مراجع اصلی تصویب این قوانین ابلاغ شود و به نهادهای دیگر حتی اجازه تصویب و وضع قوانینی جدید داده نشود و فقط در حیطه وظایف خود آیین نامه‌هایی را که خلاف قوانین نباشد را تدوین کنند و در غیر این صورت آیین‌نامه‌های مغایر با قوانین باید از سوی مراجع اصلی قانون گذاری ابطال شود.

او در خصوص اشاعه این روش نادرست در بین نهادهای دیگر در باقی استان‌ها نیز بیان کرد : متاسفانه این مسائل در سطح کشوری به صورت گسترده وجود دارد گاهاً در شبکه های اجتماعی شاهد هستیم که بعضی مسئولان در خصوص مسائلی که تخصص لازم را در آن زمینه ها ندارند فتاوای مختلفی را می دهند و آن را تبدیل به قوانینی می کنند تا در سطح شهر و استان خود اعمال کنند شاهد به وجود آمدن حکومت‌های کوچکتری در سطح کشور هستیم که دست به وضع قوانین می‌زنند، افراد باید از جایگاه خود آگاهی لازم را داشته باشند و بدانند در هر مسئله ای ورود پیدا نکنند.

او در پایان نیز خاطر نشان کرد: یک قانون غلط بهتر از این مسئله است که یک قانون درست به صورت اشتباه اجرا شود، اگر قوانینی که از سوی مراجع مربوط تصویب می شود حتی نادرست و اشتباه باشد بازهم از سوی یک مرجع اصلی وضع شده است و کارشناسی های لازم بر روی آن صورت گرفته است که در خصوص عواقب آن نیز تمهیدات لازم را اندیشیده است و تمکین مردم از این نوع قانون ها بهتر از قوانینی است که به صورت غیر رسمی و غیر قانونی از سوی نهادهای کوچکتر و غیرمرتبط وضع می‌شود.