به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی برنا ؛ اسیدپاشی در کشورهایی که از نظر توسعه اجتماعی و اقتصادی در وضعیت خوبی نیستند و شکاف جنسیتی و خشونت علیه زنان و کودکان در آنها زیاد است بیشتر دیده می‌شود. این پدیده سیاه در کشور ایران نیز وجود دارد و سالانه قربانیانی را می گیرد که از همان لحظه اسیدپاشی تا نهایت زندگیشان ؛ هر روز می سوزند .

نمایندگان مجلس به قصد کاهش اسیدپاشی در کشور ؛ در نشست علنی دیروز (دوشنبه، 30 اردیبهشت ماه)  با کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی با 206 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 و اما اصفهان در پاییز سال ۱۳۹۳ بنابر گفته‌های مسئولان استان و کادر درمانی بیمارستان فیض اصفهان شاهد ۴ مورد اسیدپاشی در بازهٔ زمانی کوتاهی بوده است. مسئولان انگیزه این اسیدپاشی‌ها را خصومت شخصی اعلام کرده‌اند این در صورتی است که قربانیان وجود هرگونه خصومت شخصی را رد می‌کنند اما وجه مشترک بیشتر قربانیان نداشتن پوشش چادر، ماشین سواری کردن و حضور در محدودهٔ خیابان مهرداد و دروازه شیراز است.

با تصویب طرح تشدید مجازات اسید پاشی در مجلس ؛ در خصوص این طرح از جنبه حقوقی و میزان بازدارندگی ارتکاب جرم؛  با حسین عباس علیزاده؛ وکیل قربانیان اسید پاشی اصفهان  گفتگویی داشتیم که در ادامه می خوانید:

حسین عباس علیزاده در ادامه  در خصوص روند شکل گیری  مجازت اسید پاشی در داخل کشور به خبرنگار برنا گفت: مجازات اسید پاشی در سال ۱۳۳۷ برای عاملین اسید پاش که از روی عمد این مسئله را انجام داده باشند در صورتی که قتلی صورت می گرفت اعدام و اگر منجر به آسیب های جسمی می شد فرد به حبس ابد محکوم می شد تعیین شد که  در سال ۱۳۷۷ این قانون نسخ و قانون دیگری با کمی تغییر در جزییات تصویب شد. طی چند سال  اخیر و پس از رخ دادن وقایع اسید پاشی در اصفهان و چند شهر دیگر بسیاری از افراد و حتی یکی از قربانیان اسید پاشی(مرضیه ابراهیمی) با حضور فعال در فضای مجازی و همچنین حضور در مجلس شورای اسلامی به دنبال پیگیری های لازم در خصوص تغییر مجدد قوانین در این زمینه بوده اند که نهایتا پس از کش و قوس های فراوان لایحه تشدید و با رای قاطع نمایندگان مجلس به تصویب رسید.

وی در خصوص کلیات  طرح تصویب شده بیان داشت : در خصوص مواردی که در بندهای لایحه قرار گرفته است می توان به مباحث عدم تعلیق و آزادی مشروط اشاره کرد که اگر جرایم مختلفی شامل حبس تعلیقی و یا آزادی مشروط خواهد شد برای جرم اسید پاشی و عامل اسید پاش هیچ کدام از این نوع موارد وجود نداشته باشد و به فرد تعلق نگیرد.

عباس علیزاده  در ادامه از دیگر مواردی که به طور جامع در این طرح به آن پرداخته شده است چنین گفت : مبحث دیگری که در این طرح به آن پرداخته شده  پرداخت دیه و هزینه های درمانی از سوی بیت المال در صورتی است که عامل اسید پاش توانایی پرداخت دیه را نداشته باشد  و یا متواری و در دسترس دستگاه قضا قرار نگرفته باشد است که از این جنبه این طرح اهمیت دارد.

این وکیل دادگستری در خصوص اینکه آیا تشدید مجازات باعث بازدارندگی و متوقف  شدن اسید پاشی در داخل کشور ها خواهد شد یا خیر بیان کرد: تشدید مجازات نمی تواند باعث کمتر شدن ارتکاب این جرم شود،نکته اصلی در این مبحث انگیزه فرد از اسیدپاشی است که باید مورد بررسی قرار بگیرد و در ارتباط با محیط رشد و نوع فرهنگی است که عامل اسید پاش در آن جا حضور دارد. فردی که دارای انگیزه های غلط و ناصحیح است و هدفی را به جز آسیب به فرد دیگری را ندارد به مجازات و عواقب آن فکر نمی کند در نتیجه این تشدید مجازات باعث کاهش عمل اسیدپاشی در کشور نخواهد شد و می توان مهم ترین مزیت این طرح را همانطور که گفته شد مبحث پرداخت دیه از سوی بیت المال دانست.

عباس علیزاده در خصوص اینکه در کشورهای دیگر برای کاهش اسید پاشی چه کارهایی را انجام داده اند بیان داشتند : در کشورهای اروپایی برای کاهش ارتکاب جرم اسیدپاشی  بیشتر به مباحث فرهنگی و تمکین از قانون پرداخته شده است و جامعه را به سوی قانون مداری هدایت کرده اند اما متاسفانه در کشورهای خاورمیانه و آسیای شرقی مانند پاکستان و افغانستان که این حوادث بیشتر به وقوع می پیوندد بستری مناسب برای فرهنگ سازی و آگاهی سازی در این خصوص ایجاد نشده است و نوع مجازت در این کشورها نیز مانند مجازات در ایران با اختلافاتی در جزئیات است.

چرا هنوز عامل اسید پاشی های اصفهان دستگیر نشده است ؟

وکیل قربانیان اسیدپاشی های سریالی سال 1393 اصفهان  در پایان  در خصوص اینکه با وجود چهره نگاری  انجام شده از متهم  و دوربین های مدار بسته موجود در سطح شهر و تجهیزات پلیسی و امنیتی چرا  دستگیری صورت نگرفته است گفت : متاسفانه خیلی از مسائل در خصوص این حوادث و پرونده ها به صورت اغراق آمیز و نادرست در فضای مجازی به اطلاع مردم رسانده اند که عامل اسید پاش را منتسب به جناح و طیف خاصی می کنند و قضاوت های ناصحیح را از این موضوع انجام می دهند و نهادهایی را که برای مقابله با این نوع حوادث بسیج شده اند متهم به کوتاهی می کنند. اما بر اساس مشاهدات و مستنداتی که وجود دارد هیچ کدام از ارگان ها و سازمان های نظارتی در این خصوص هیچ کوتاهی انجام نداده اند اما آن چیزی که برای دستگاه های نظارتی کشف شد مبحث حرفه ای بودن عامل اسید پاش و سنجش مکان ها و زمان هایی است که دست به این اقدام هولناک زده است.