به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ تفاوت ندارد در کدام قسمت تهران ساکن هستید. هر چهار طرف تهران به قدری قیمت‌های رهن، اجاره و خرید نجومی زیاد است که کمتر کسی قادر به تمدید خانه‌های استیجاری و یا خرید آن است اما در این میان مردم سردرگم، با مشکلات دست و پنجه نرم می کنند و مسئولین بی‌تفاوت با این معضل کنار آمده اند.

شهروندان تهرانی در سال 98 با تنش های زیادی برای تامین مسکن مواجه شدند. این در حالی است که اگر شانس بیاورید و در فضایی کار کنید که همه حق و حقوق شما را بپردازند باید حدود 2 میلیون تومان ماهیانه در جیبتان داشته باشید. با این حال این میزان دستمزد با افزایش نرخ مسکن تطابق ندارد.

به سایت های خرید و فروش و اجاره مسکن سر بزنید؛ با رقم هایی مواجه می شوید که هیچ تطابقی با حقوق و دستمزد ندارد و در یک نگاه تصور می کنید این رقم های نجومی خیالی است اما هنگامی که با املاکی ها تماس می گیرید متوجه می شوید این قیمت ها، رقم هایی است که با افزایش نرخ ارز، املاکی ها و صاحبخانه ها برای شهروندان پیچیده اند.

چنانچه در هر خانواده چهار نفری دو نفر سر کار بروند و کارفرما همه مزایای آنان را پرداخت کند چیزی حدود 4 میلیون حقوق و دستمزد آنان خواهد بود. با این حال در چهار گوشه تهران علاوه بر دستمزد ماهیانه، مبلغ دیگری برای رهن و یا اجاره باید از جیب بپردازید تا بتوانید همان خانه سال گذشته را مجددا تمدید کنید.

کافی است سری به سایت های خرید و فروش و رهن خانه ها بزنید. با ارقام نجومی مواجه می شوید.

چندین ماه است که رسانه ها از افزایش نجومی قیمت مسکن صحبت می کنند. خبرگزاری برنا در تاریخ 18 تیر ماه به سراغ سهیلا جلودار زاده، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، رفت. وی ضمن تائید مشکلات ناشی از مسکن در این مصاحبه عنوان کرد که  کرایه خانه‌های نجومی بر سر مردم همچون حادثه غیر مترقبه آوار شده است و  افزایش اجاره خانه ها مصادف با ازدیاد کانکس نشینی است.

همچنین جلودارزاده گفت: متاسفانه مبحث افزایش اجاره بها همانند یک حادثه غیر مترقبه گریبانگیر مردم و کشور شد و در طی چند ماه اخیر در کنار تبعات ناشی از سیل اخیر قرار گرفت، در نتیجه نهادهای تصمیم گیر در شرایط اضطراری قرار گرفتند و کنترل اوضاع از دست آن ها خارج شد. "

با تمام این اوصاف به نظر می‌رسد درد اصلی مردم ایران و پایتخت نشینان بحث مسکن است. از یک سو مالکان ادعا می کنند که تورم سبب کاهش درآمدهایشان شده و اجاره خانه ها به عنوان یکی از منابع درآمدی به حساب می آید و بدین ترتیب دست به افزایش قیمت های خانه به صورت نجومی زده اند و از سوی دیگر برخی املاکی ها برای دریافت کمیسیون های هر ساله در گوش صاحبخانه می خوانند که قیمت ها افزایش یافته و با تعویض مستاجر و عقد قرار داد جدید سودهایی نصیبشان می شود؛ اما هیچ مسئولی به بر هم خوردن نظم جامعه توجه ندارد و هیچ مرزی برای افزایش قیمت در نظر گرفته نشده است. مسئولین و متولیان امر حتی برای شرایط جشن و عزا و تولد و عروسی ... مردم در فضای خانه ها شرط و شروط و قانون تعیین کرده اند ولی حال که بحث به کرایه و خرید و فروش خانه رسیده می‌گویند حریم مالکان است و نمی‌توان به آن وارد شد! و مردم را کلافه و سردرگم در میان اجاره بهای نجومی رها کرده اند.

در ادامه به سراغ یک نماینده مجلس و یک  کارشناس اقتصاد  رفتیم تا راه حل عبور از این وضعیت را جویا شویم.

تابش: دولت قیمت تمام شده را با سود معقول مشخص کند

محمد رضا تابش، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، در خصوص افزایش بی ضابطه قیمت مسکن به برنا گفت: به لحاظ  اقتصادی منحنی عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می کند چون سازنده و متقاضیان مردم هستند؛ مداخله قیمت گذاری، شاید جایگاهی نداشته باشد ولی معتقدم چون قیمت مصالح ساختمانی و متراژ تمام شده مشخص است، دولت می‌تواند نظارت عالیه ای داشته باشد و قیمت تمام شده را با سود معقول مشخص کند.

وی افزود: مانند سایر اقلام که دولت قیمتشان را تحت نظارت و کنترل دارد، برای املاک هم لازم است تحت کنترل خود در آورد و قیمت های پایه مشخص شود تا بنگاه های معاملاتی با توجه به این قیمت ها معاملات را انجام بدهند و مردم هم مطلع باشند.

تابش تصریح کرد: موضوع دیگر خانه های خالی است که این روزها با انبوه خانه خالی مواجه هستیم.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: برخی‌ها معتقدند، نباید از خانه های خالی مالیات بگیرند تا سرمایه‌گذاری در مسکن با رکود مواجه نشود و از طرف دیگر به چرخه افتادن خانه‌های خالی هم می‌تواند در کاهش قیمت مسکن و اجاره بها اثر داشته باشد که هم وزارت مسکن و شهرسازی و هم شهرداری‌ها می‌توانند در این زمینه موثر باشند. اصناف هم جایگاه خودشان را دارند که زیر مجموعه وزارت صمت هستند.

تابش در پایان تاکید کرد:  تلفیق کارهایی که وزارت صمت، مسکن و شهرسازی و شهرداری ها می توانند انجام دهند به کاهش قیمت اجاره بها منجر می شود.

احمدی: آرام سازی اقتصادی راه حل کاهش قیمت مسکن/ دولت در قیمت گذاری مسکن دخالت نکند

 و اما محمد رضا احمدی، دکترای اقتصاد، در رابطه با چرایی افزایش قیمت اجاره بها و مسکن عنوان  کرد:  مدت زیادی است که در کشور حجم نقدینگی ایجاد شده و هر ماهه نقدینگی به راه های مختلف مثل عملکرد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری افزایش می یابد که یکی از نمونه های بارز آن، اعطا یارانه ماهیانه است و همه این ها سبب شده تا حجم نقدینگی افزایش پیدا کند.

وی افزود:  اما ازسوی دیگر هیچ اتفاقی برای خالی کردن انبساط حجم نقدینگی در نظر گرفته نشد و تولید خاصی برای جذب نقدینگی نداشتیم. همه انتظار می کشیدند که فشار نقدینگی خودش را نشان بدهد. فقط موضوع اقتصادی در کشور ما مطرح نیست؛ موضوع تحریم سبب شد این اتفاق تشدید شود.

احمدی اظهار کرد: مسکن به عنوان یک دارایی در راس انتظارات تورمی صاحبان املاک بوده است. یعنی آنان به محض این که فکر می کردند در کشور اتفاقی می افتد و ارزش پول ملی کاهش پیدا می کند اولین مجموعه هایی بودند که دارایی خود را به روز کردند تا بدین ترتیب از طریق ملک بتوانند دارایی های خود را حفظ کنند.

این کارشناس اقتصاد تصریح داشت : مسکن انتظارات تورمی را خیلی  خوب و با سرعت بالا جذب می کند. همان گونه که می دانید با یک بالا رفتن نرخ ارز، شایعات ، تحریم ها و... اولین مجموعه ای که انسداد خود را در افزایش نرخ ارز نشان داد، مجموعه ساختمان و مسکن بود. قیمت های مسکن زیاد شده و به تبع  اجاره ها افزایش یافت ؛ در این چند روز که نرخ دلار افت کرد، شائبه شده که قیمت مسکن باز می گردد. مسکن در تیر رس نشان دادن تغییرات بوده و تابع شرایط روز است.

وی گفت: مصالح ساختمانی با این سرعت افزایش قیمت ندارند اما مسکن سریعا افزایش قیمت را در پی داشت.

احمدی در پاسخ به این سوال که چگونه افزایش سرسام آور مسکن را می توان کنترل کرد، افزود: ورود کردن به این موضوع به این راحتی نیست و سازو کار می خواهد. زنجیره مسکن متعدد بوده؛ جایگاه و موقعیت مسکن در قیمت گذاری مهم است.

این دکترای اقتصاد عنوان کرد: اگر بازار مسکن دستوری شود بازار های زیر زمینی ایجاد می شود؛ اگر دولت بخواهد با نرم افزاری قیمت مسکن را تعیین کند دست بنگاهی های بسته می شود و قرار دادهای زیر میزی ایجاد می شود.  به محض اینکه مجموعه ای  برای ساماندهی شروع  به فعالیت کند، بازار حاشیه ای ایجاد می شود. آن هایی که فرصت های بازار را شکار می کنند بهتر از قانون گذار ها، فاصله های سیاست گذاری را پیدا می کند.

وی در پاسخ به جرم انگاری تخطی از قوانین گفت: نمی توان افراد را شناسایی کرد. فردی صاحب خانه است و اگر در سامانه بخواهد قیمت گذاری کند با قیمت پایین تر از نرخ معاملاتی مواجه می شود و اقدام به قرار داد زیر میزی می کند و راه فرار کردن را پیدا می کند و مفسده ی جدیدی که در بازار مسکن وجود نداشته ایجاد می شود.

احمدی اضافه کرد:  افرادی که طرفدار اقتصاد بازار هستند ، معتقدند هر عامل بیرونی که نظامات اقتصاد بازار را بر هم می زند دیگر نمی تواند تاثیر گذار باشد.

این متخصص حوزه اقتصاد در خصوص راه حل پیشنهادی گفت: رها کردن بازار و روی آوردن به نظام عرضه و تقاضا، بهترین راه حل ممکن است. بازار به آشوب کشیده شده است و دلارهای 16 هزار تومانی سبب شد افراد حس کنند سرمایه هایشان کاهش پیدا کند و همه ترسیدند.

وی اظهار کرد:  آرام سازی اقتصادی و برگشتن شرایط آرمانی اقتصادی به تنهایی می‌تواند به همه چیز کمک می کند. اگر آرامش را به عمومیت اقتصاد بر گردانیم خود نظام بازار، با توجه به توان مردم تنظیم می شود اما اگر دوباره با قیمت گذاری و ورود دولت باشد حتما نمی توان جمع کرد.

خبرنگار: سیمین برادران

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: