به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ مهدی جمالی نژاد اظهار کرد: در راستای تکالیف قانونی وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال شهرداری‌ها و به‌منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اجرای مقررات استخدامی شهرداری‌ها و شفاف‌سازی قوانین و مقررات موجود در حوزه یادشده، نحوه به‌کارگیری نیروی قرارداد موقت کارمندی و کارگری در شهرداری ها و سازمان‌های وابسته و سایر موارد مرتبط، به استثنا شهرداری تهران،‌ به استانداران ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه نیروی قرارداد موقت، نیروهای موقتی می‌باشند که بدون تعهد استخدامی و برای حداکثر یک سال، برای تأمین نیروی انسانی در برخی از وظایف و مشاغلی که جنبه موقتی داشته و نیاز سریع به تأمین نیرو در آن‌ها وجود دارد، بکار گرفته می‌شود، افزود: جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد موقت کارمندی، می بایست صرفاً در موارد ضروری و در صورت پیش بینی اعتبار و منابع تأمین مالی در بودجه سنواتی با رعایت مفاد بخشنامه وزیر کشور از طریق استانداریها و شهرداریهای کلان‌شهر به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور منعکس تا پس از بررسی لازم و تشخیص ضرورت، نسبت به صدور مجوز عقد قرارداد اقدام گردد.

بیشتر بخوانید:

منطقه بازار تهران احتمال فرو میریزد

وی با بیان اینکه به هنگام ارائه تقاضا، می‌بایست تعداد شاغلین شهرداری مربوطه اعم از (رسمی، پیمانی و قرارداد موقت کارمندی) کمتر از پست‌های سازمانی مصوب ‌باشد، گفت: مطابق این ابلاغیه، رعایت اصل شایسته گزینی انتخاب افراد برای انجام شغل و دارا بودن شرایط احراز، متناسب بودن نیازهای تخصصی موردنظر با ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی مصوب شهرداری، الزامی است.

جمالی نژاد ادامه داد: به‌منظور تسهیل و تسریع در اموری که بر اساس مفاد ماده (55) قانون شهرداری ازجمله نگهداری معابر، انهار عمومی و نظافت عمومی شهرها، خدمات و نگهداری فضای سبز و... بر عهده شهرداری‌ها می‌باشد و از طرفی چنانچه در راستای اختیارات و مسئولیت‌های قانونی شهرداران در قبال شهر و شهروندان، امور مربوط از طریق برون سپاری امکان پذیر نباشد با دلایل توجیهی به‌کارگیری نیروی انسانی در مشاغل کارگری و به‌صورت قرارداد موقت کارگری بدون تعهد استخدامی برای شهرداری ها، صرفاً در موارد ضروری و با رعایت نکات درج شده در این بخشنامه امکان‌پذیراست.

وی همچنین گفت: به‌منظور نظارت بر اجرای دقیق و صحیح این بخشنامه، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور موظف است برای افرادی که مجوز به‌کارگیری آن ها صادر می شود شناسه قرارداد صادر کنند و ذیحسابان و مسئولین مالی شهرداری ها صرفاً مجاز هستند به آن دسته از افرادی که شناسه دریافت کرده اند حقوق پرداخت کنند.