به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ شورای عالی استانها در خصوص کژی های روند بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده ضمن هشدار بیانیه ای صادر کردند.

در این بیانیه نوشته شده است؛

اینجانبان منتخبین مردم شریف شهرها و روستاهای اقصی نقاط کشور در شورای عالی استانها بعنوان مهمترین نهاد قانونی متشکل مدیریت محلی و اصحاب خط مقدم پاسخگویی به مطالبات و خواسته های شهرنشینان و روستانشینان کشور ، ضروری دانستیم با وصول اخبار نگران کننده از رویکرد و نوع نگاه تصمیم گیران اجرایی و تقنینی ملی به منابع درآمدی پایدار شهرداریها و دهیاریهای کشور در فرایند بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده ، نگرانی خود را با فریادی رسا به مراجع مربوطه منعکس و هشدار جدی در مورد تبعات فضاسازی و تصمیمات نادرست در حال شکل گیری را به شرح زیر اعلام نماییم:

1-اساسی ترین اشکال لایحه را می توان بر روح تمرکزگرای حاکم بر آن برشمرد ، به گونه ای که در جای جای آن رد سلب اختیار نهاد محلی و واگذاری تصمیم گیری در خصوص نظام توزیع منابع و جهت گیری مصارف آن به دستگاه های ملی مشاهده می شود. در این راستا متن موجود در رویکردی غیر قابل دفاع و مغایر با کلیه سیاستهای کلان نظام در امر تمرکززدایی، اختیار تشخیص و وضع عوارض را از نهاد شوراها سلب و تعیین تکلیف عناوین و ماخذ و نرخ !!! عوارض محلی به وزیر کشور سپرده که این حکم به معنای تعطیلی و بلااثر شدن شوراهای اسلامی در شهرها و بخشهای کشور محسوب می شود.

2-حرکت آسیب رسان مهم دیگر در این لایحه را در شنیدن زمزمه های کاهش سهممساوی مدیریت ملی و محلی از عوارض کالا و خدمات جستجو نمود. بدین سان که با تمسک به توجیهاتی از قبیل کسری بودجه دولت در تامین هزینه های اجتناب ناپذیر پرسنلی ، نقطه درخشان عملکرد دولت یازدهم در لایحه درآمد پایدار شهرداریها و دهیاریها که بر افزایش سهم  3 % به 4 % مدیریت شهری و روستایی و تامین درآمد پایدار و سالم برای آنها استوار بوده و به جهت حفظ یکپارچگی مالیات بر ارزش افزوده ، به بند (3) ماده 41 این لایحه منتقل گردید ؛ خدشه دار و بر خلاف رویکرد لایحه منابع درآمدی ؛ با رایزنیهای پنهان و پیدای وزارت امور اقتصادی و دارایی مجددا سهم شهرداریها و دهیاریها در سطح 3 % کنونی باقی بماند. نتیجتا اعضاء شورای عالی استانها مصرا معتقدند یا دولت و مجلس محترم با افزایش 1 % به نرخ 9 % کنونی ؛ کسری درآمد دولت را ترمیم و از هرگونه تلاش در جهت کاهش سهم مدیریت شهری و روستایی اجتناب نموده و یا به دلیل عدول و خلف وعده از قول افزایش تدریجی عوارض شهرداریها به ازای حذف بسیاری از عناوین عوارضی در زمان تصویب قانون تجمیع عوارض (نسخه اولیه مالیات بر ارزش افزوده) ، مدیریت محلی را از لایحه ارزش افزوده خارج و مجددا نظام 1 % فروش بر کلیه کالاو خدمات توسط شهرداریها و دهیاریها بصورت محلی احیاء گردد.

3-افزایش گسترده دامنه معافیتهادر ماده 9 لایحه یکی از اشکالات مهم لایحه و در تقابل عینی با اتکاء مدیریت ملی و محلی به درآمدهای سالم مبتنی بر مصرف و جداشدن از اقتصاد تک محصولی بوده و نتیجه مستقیم لابی گری دستگاه های اجرایی و نهادهای قدرت می باشد. انتظار جدی بر آن است که این دامنه صرفا به سبد اصلی مواد غذایی مردم و کالاهای کشاورزی و بهداشتی محدود شده و یا در صورت اصرار دولت و مجلس محترم به گسترده شدن دامنه آن ، عوارض مدیریت شهری و روستایی از بحث اعطاء معافیت خارج شده و بر کلیه کالاها و خدمات عوارض وضع و وصول گردد.

4-حذف سهم مفهومعوارض از بسیاری از بخشهای نسخه نهایی گزارش شور دوم لایحه مالیات بر ارزش افزوده و احاله آن به درجکلی عنوان در ماده 7 ، عملا تضعیف استقلال مفهومی آن را در منظومه قانون گذاری ملی در پی داشته و در تضاد با توافقات اولیه صورت گرفته با کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی درج درصد مشخص آن در مواد مرتبط لایحه می باشد. لذا اضافه شدن عبارت " 4 % بعنوان عوارض" در کنار عبارت سهم مالیات در لایحه درخواست مجدانه اعضاء شورای عالی استانها از مجلس محترم می باشد.

5-رویکرد تمرکز گرادر وصول یکی از قدیمی ترین، محلی ترین عوارض شهرداریها یعنی عوارض سالیانه خودرو و تبدیل آن به عوارض متمرکز نزد وزارت کشور را باید از شاهکارهای تفکر تمرکزگرایی در نظام قانون گذاری کشور برشمرد. این عوارض دهه ها بصورت محلی و برای جبران هزینه های تامین زیرساختهای حمل و نقل در شهر محل فعالیت خودرو با نظام مراجعه و خوداظهاری مودیان دریافت می شده که در لایحه درآمد پایدار با اضافه شدن یک نظام ثبت اطلاعات کشوری کامل و رفع مشکل شده بود ؛ اما در حرکتی عجیب در لایحه دولت این درآمد بین 3 دستگاه دولتی تسهیم و در کمیسیون اقتصادی مجلس علیرغم ارائه و پذیرش دفاعیات مبنی بر محلی بودن این پایه درآمدی ، مجددا بصورت ناگهانیدر نسخه نهایی لایحه متمرکز و این بار فقط در اختیار وزارت کشور قرار گرفته است!

6-سهم دهی به دستگاه های دیگر از محل عوارض شهرداریها و دهیاریهای کشور از نقاط ضعف لایحه موصوف محسوب شده و از نظر حاضران اجلاس مردود و آسیب زننده به منابع درآمدی پایدار مدیریت محلی برشمرده می شود. در این راستا می توان به سهم 1 % شهرکهای صنعتی در تبصره (4) ماده 43 ، سهم 10 % ماخوذه از شرکتهای فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری در تبصره (5) ماده 43 ، سهم 20 % صندوق ملی محیط زیست از عوارض آلاینده در تبصره (2) ماده 44 و ... اشاره نمود که تماما ناظر بر تامین منابع دستگاه های ملی از جیب مدیریت شهری و روستایی کشور و به نوعی تامین هزینه ها از کیسه دیگری بشمار می رود!

7-استمرار و دائمی شدن عدم وجود شاخص علمی برای تعیین نسبتهای تسهیم عوارض متمرکز مابین کلانشهرها ، سایر شهرها و روستاها که در ماده6 برنامه ششم توسعه (بعنوان یک قانون موقت) مصوب گردید ، از ایرادات جدی این لایحه محسوب می شود. مزید استحضار مقننین محترم نسبت 20 % کلانشهرها ، 60 % سایر شهرها و 20 % روستاها موضوع تبصره (2) ماده 39 قانون فعلی ارزش افزوده ، ملهم با نسبت جمعیتی سرشماری نفوس مسکن سال 1385 کل کشور بوده که این تناسب با توجیهات ظاهری همچون لزوم حمایت از روستاها ؛ بهم ریخته و اعداد کاملا سلیقه ای 12 % کلانشهرها ، 53 % سایر شهرها و 35 % روستاها جایگزین آن شده است. حالیه از آنجا که این قانون در حال دائمی شدن می باشد لازم می نماید ضمن رعایت وضعیت روستاها ، تناسبی از جمعیت ساکن این 3 دسته مراکز جمعیتی بر اساس سرشماری جدید و اخرین تغییرات (همچون در نظر گرفتن اضافه شدن شهری چون کرمانشاه به جمع کلانشهرها) ، جایگزین ارقام بدون پشتوانه پیشنهادی در لایحه گردد.

8-توجه به شفافیت و مبنا قرار گرفتن شاخص جمعیت و حذف نسبت واحد و بی معنای 70 % شهرها و 30 % روستاهای استانهای کشور را در تسهیم عوارض کالا و خدمات ، از تنها نکات مثبت لایحه می توان به حساب آورد که در بند (الف) ماده 42 مطمع نظر بوده است. ضمن تقدیر از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بابت این رویکرد اصلاحی ، صیانت از متن حاضر مورد انتظار شوراهای اسلامی سراسر کشور می باشد.

در پایان اعلام می دارد تصویب لایحه مذکور با موارد معنونه قطعا آسیب جدی بر روند فعالیت و پیکر نیمه جان کنونی شهرداریها و دهیاریهای کشور گذارده و زمینه ایجاد رکود و توقف تقریبا کامل شوراهای اسلامی و بالتبع شهرداریها و دهیاریها را فراهم خواهد نمود ؛ لذا اصلاح کژی ها و اشکالات برشمرده شده یگانه مسیر خروج از بحران قابل پیش بینی محسوب می گردد.