به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ حجت الاسلام محمد صادق اکبری در جلسه کارگروه اجرای دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان با اشاره به اجرای طرح پابند الکترونیک در شهرستان نکا، اظهار کرد: افراد مجرم که برای نخستین بار زندانی می‌شوند با استفاده از این طرح در خارج از زندان و جایی که دادگاه تعیین می‌کند حضور پیدا کرده تا در جامعه و کنار خانواده خود باشند اما محدودیت‌هایی نیز برای آن‌ها مشخص می‌شود.

 

وی تصریح کرد: جدا کردن فردی که به هر دلیل خطایی از او سر زده از خانواده، آسیب‌های مختلفی برای فرد، خانواده و جامعه در پی خواهد داشت که اگر فرد زندانی تحت کنترل سامانه‌های الکترونیکی قرار گیرد ضمن جلوگیری از خطای مجدد، می‌توانند به زندگی خود ادامه دهد.

رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید بر اینکه قضات استان استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس را طبق دستورالعمل و در موارد امکان پذیر مد نظر ویژه قرار دهند، گفت: مازندران ظرفیت بسیار خوبی در مجازات‌های جایگزین حبس دارد که می‌توان طبق آیین نامه موجود از این ظرفیت در کارهای عام المنفعه از قبیل خدمات بهره گرفت.

اکبری خاطرنشان کرد: طی 6 ماه گذشته بیش از 78 هزار دادنامه مشتمل بر محکومیت کیفری در شعب دادگستری استان ثبت شده که سه هزار و 289 مورد از این تعداد مجازات های جایگزین حبس بوده است.

وی ادامه داد: از اول تیرماه امسال تا پایان شهریورماه نیز بیش از 34 هزار رای محکومیت کیفری در دادگاه های کیفری مازندران صادر شده که 8.11 درصد از این رقم معادل 3 هزار و 808 رای، جزء آرای جایگزین حبس و تعلیق می‌شود.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان این مطلب که مشکلات و مسائل زندانیان باید به عنوان یک موضوع اصلی، مهم و جدی مورد پیگیری و رسیدگی قرار گیرد، افزود: تمامی بندهای دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری باید با دقت کامل در این راستا اجرایی شده و با برنامه ریزی مدون و تعیین زمان، منجر به نتیجه شود.

اکبری بیان کرد: قضاتی که در چارچوب دستورالعمل ابلاغی، بیشترین آرای جایگزین حبس را در موارد امکان پذیر صادر نموده‌اند مورد تشویق قرار خواهند گرفت.

وی از کاهش آمار زندانیان مازندران نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و یادآور شد: آمار محکومین صرفاً مهریه نیز نسبت به سال قبل بیش از 26 درصد کمتر شده و در حال حاضر 173 زندانی مهریه در زندان های مازندران محبوس هستند.