به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ محمدهادی مهدی نیا، به عنوان اولین سخنران این جلسه که از ساعات اولیه صبح امروز آغاز شده با بیان این مطلب گفت: تبادل نظر و تضارب آرا با هدف بهبود کیفی دانش شهرسازی و تاثیرگذاری بر شهرهای کشور مهم ترین هدف این اجلاس است.

وی با بیان اینکه یکی از محورهای جلسه نخست مجمع منافع عمومی در نظام شهرسازی بود در تشریح این موضوع گفت: عبورکردن از پروژه های بزرگ، تاکید بر فضاهای شهری و نظم فضاهای عمومی و... تاکید برحق شهر و منافع عمومی از سرفصل های مورد تاکید همه اعضا بود. لذا موضوع حقوق عمومی و حق به شهر مورد توجه قرار گرفت.

وی با بیان اینکه از محورهای پیشنهادی بیانیه نشست، مفهوم شهرفروشی وساخت و ساز غیرمجاز بوده گفت: روند جاری مدیریت ساخت و ساز کلانشهرها مناسب نیست اما ب ای اینکه بفهمیم چرا اینگونه شد باید به شواهد تاریخی رجوع کنیم.

به گفته وی اولین قانون مربوط به شهرداری‌ها قانون بلدیه بود که در سال ۱۲۸۶، یک سال پس از انقلاب مشروطه نوشته شد. در سال ۱۳۳۴ قانون شهرداریها به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در سال ۱۳۴۵ نیز اصلاحات اساسی بر این قانون اعمال شد. در ماده ۹۷ و ۹۸ آن وظیفه تهیه طرح‌های شهری به شهرداری ها واگذار شده و مواد ۹۹ و ۱۰۰ نیز درخصوص موارد کنترل حریم و کنترل ساخت و ساز بوده است.

نظام شهرداری‌ها هنوز بر پایه همان قانون برقرار است. با توجه به آنکه الگوی نوشتاری این قانون از کشورهای توسعهیافته گرفته شده بود اصل اساسی تمرکززدایی و توجه به مدیریت محلی و دولت محلی در آن قانون لحاظ شده بود.

در دوره پیش از انقلاب که بدنه متخصص به میزان کافی وجود نداشته و فارغالتحصیلان رشتههای معماری و شهرسازی چندان در دسترس نبوده‌اند، معدود فارغالتحصیلان دانشگاههای خارجی(و یا پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران) پس از برگشت به کشور در دفتر برنامه‌ریزی وزارت داخله(وزارت کشور) مشغول به فعالیت می‌شدند.

در آن دوره با توجه به عدم توانمندی شهرداریها در طراحی و ترسیم طرح‌ها و نقشهها این نیاز شهرداری‌ها به دفتر برنامه‌ریزی سفارش داده می‌شد. همزمان با زیاد شدن حجم کار این دفتر، برای کنترل آبادانی و توسعه شهرها وزارتخانه مستقلی با نام «آبادانی و مسکن» تاسیس شد که بدنه اجرایی آن از منابع انسانی دفتر برنامه‌ریزی وزارت داخله تامین می‌شد.

در ادامه تحولات این حوزه در سال ۱۳۵۱ در راستای یکسان‌سازی طرح‌ها و مطالعات شهری، شورای عالی معماری و شهرسازی راه‌اندازی شد که متشکل از ۱۱ وزارتخانه بود. موضوع تغییر نام و گسترش مسئولیت‌های «وزارت آبادانی و مسکن» نیز از تصمیمات و مصوبات همین شورا بود که در سال ۱۳۵۳ اجرایی شد.

در این هنگام قانون شهرداریها نیز دستخوش تغییراتی شد از جمله آنکه مواد ۹۷ و ۹۸ آن که ناظر بر تولیگری شهرداری‌ها در امر طراحی شهری بود لغو شده و به «وزارت مسکن و شهرسازی» واگذار شد. همچنین تصویب طرح‌ها به شورای عالی معماری و شهرسازی محول شد، در شورا نیز کمیسیون ماده ۵ تأسیس و مسئول تصویب طرح‌ها در استان‌ها شد در نتیجه شهرداریها تنها یکی از پنج عضو کمیسیون ماده ۵ که مسئول تصویب طرح‌های شهری بود قلمداد میشوند در حالی که اجرای طرح به عهده شهرداری گذاشته شده است.

مهدی نیا ادامه داد: در آن زمان همچنان توجیه این اقدام آن بود که شهرداری‌ها از بدنه کارشناسی مناسب جهت مطالعه، طراحی و تصویب طرح‌های شهری برخوردار نیستند. پس از این تغییرات در دهه ۵۰ شمسی برای حدود ۶۵۰ شهر کشور طرح‌های جامع و تفصیلی توسط «وزارت مسکن و شهرسازی» مطالعه و طراحی شد. یعنی با سرعت باورنکردنی برای تمام شهرهای کوچک و بزرگ کشور با یک الگو مطالعه و برنامه‌ریزی صورت گرفت، در حالیکه باید توجه داشت نهاد طراحی و تصویب کننده طرح با نهاد مجری آن متفاوت بوده است.

در ادامه و در سال ۱۳۶۱ نیز ضربه دیگری به بدنه شهرداری‌ها وارد شد و بودجه دولتی شهرداریها قطع و این نهاد خدماترسان ملزم به تامین درآمدهای خود مستقل از دولت شد، در حالی که در همان زمان قرار بود آیین‌نامه درآمدی شهرداری‌ها در بازه ۶ ماهه طراحی و ابلاغ شود که این ۶ ماه هیچ وقت به پایان نرسید و آن آیین‌نامه نیز هیچ‌گاه نوشته و ابلاغ نشد.

مشکلات بزرگ از همین‌جا آغاز شد چرا که اولاً شهرداری‌ها که در طراحی طرح شهری خود هیچ نقشی نداشته و عِرق و علاقهای به طرح‌های ابلاغی نشان نمی‌دادند و مهم‌تر؛ به دلیل آنکه برای جذب درآمد و تأمین هزینه‌های خود و شهر به نوعی به حال خود رها شده بودند به دنبال راهکارهایی برای ایجاد درآمد بودند. لذا سراغ آسان‌ترین راهها رفتند که همانا استفاده از تفاوت میل بازار با ضوابط شهرسازی و مصوبات ابلاغی بود.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد خاطرنشان کرد: وقتی که شهرداری‌ها خود طرح را تهیه نکرده و در مطالعه و تصویب آن نقشی ندارند همیشه این توجیه وجود دارد که در «وزارت مسکن و شهرسازی» با نگاهی رئالیستی و غیر واقعنگر طرح‌ها تهیه و نوشته شده است. در سمت مقابل نیز همیشه شهرداری‌ها از جانب وزارت متهم شده‌اند به شهرفروشی و استفاده از راه‌های آسان برای ایجاد درآمد.

وی افزود: همه می دانیم لازمه تحقق شرایط مطلوب و مناسب، ایجاد انقلابی عظیم در نظام شهرسازی کشور و نحوه تامین درآمدهای پایدار شهرداریها است. اما شهرداری ها چون نقش کمرنگی در تهیه و تصویب طرح ها داشتند طرح های شهری رها شده و عملا به درستی اجرا نمی شد. شهرداران با معیار پروژه های عمرانی و کسب درآمد سنجیده می شوند اما با این شرایط ما به دنبال انضباظ فضاهای شهری و اصلاح سیما و منظر شهری است.

دبیرمجمع مشورتی کمیسیون های شهرسازی شوراهای اسلامی کشور اضافه کرد: لایحه درآمدهای پایدار و مدیریت واحد شهری بیش از دو دهه به تصویب نرسیده چراکه جراحی احتیاج دارد. در حالیکه تمام ارگانها بر افزایش کیفیت زندگی اصرار دارند اما زیرساخت لازم برای آنها مهیا نیست. ضرورت ساماندهی ظاهر شهر، سیما و منظر شهری،کاهش پزونده های کمیسیون ماده 100 و... خواست همه ماست اما امکان ایجاد آن نیست.

امیدوارم این اجلاس گفتمانی ایجاد کند تا شهامت مدیران شهری برای ایستادگی تا مرحله جراحی قانون پدید آید.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: