به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ در واقع، شوهر به تشخیص خود می توانست زن را از اشتغال منع کند، لیکن درماده 15 قانون حمایت از خانواده 1346 قید با تائید دادگاه به ابتدای ماده افزوده شده بود و از این جهت، اختیار مرد محدود شود. قانون مذکوردوام چندانی نیاورد و قانون دیگری تحت همین عنوان در سال ۱۳۵۳ جایگزین آن شد. بر اساس ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، همان گونه که شوهر می توانست تحت شرایطی زن را از اشتغال منع کند، زن نیز می تواند تحت همان شرایط شوهر را از اشتغال منع کند، البته در مورد اخیر دادگاه در صورتی که منع مرد از اشتغال خللی در امر معیشت خانواده ایجاد نکند به آن حکم می کند.

اما به طور مسلم می‌توان گفت اشتغال زن نباید موجب اخلال در جریان عادی امور خانواده و مانع از اداره خانه و تربیت فرزندان شود. همین که زن بتواند در عین شاغل بودن به اداره منزل و تربیت فرزندان نیز بپردازد، کافی است تا شوهر نتواند مانع اشتغال او شود.

دومین موردی که می‌توان عنوان کرد این است که چنانچه شغل زن منافی حیثیات مرد یا خود زن باشد، شوهر می‌تواند از اشتغال او جلوگیری کند به طور مثال نوعی پوشش خاص مد نظر کارفرمایان باشد که با حیثیت خانوادگی متضاد باشد.

در این مورد هم قاعده ثابتی وجود ندارد و در هر مورد باید با مراجعه به وضعیت خاص آن مرد یا زن از حیث میزان تحصیلات، وضعیت اجتماعی، پایگاه شغلی، میزان درآمد و وضعیت اقتصادی و همچنین نسب خانوادگی آن زن یا مرد تشخیص داد که آیا چنین شغلی با حیثیت ایشان منافات دارد یا خیر. لذا مطابق قانون، زوج حق منع اشتغال همسر را به‌ طور مطلق ندارد و حق زوج فقط در مخالفت با بعضی حرفه‌ها می‌باشد. در غیر این صورت ماده باید به این صورت نوشته می شد: «اگر اشتغال زوجه با مصالح خانواده یا حیثیات زوجین منافات داشته باشد، شوهر می تواند مانع شود». بنا بر این، اگر شوهر با شغل زن به دلیل مذکور مخالفت کند، زن باید شغل خود را تغییر و شغلی را برگزیند که با مصالح خانواده و حیثیات زوجین سازگار باشد. لذا، شوهر می تواند با شغل زن، مخالفت کند، اما با «اشتغال» وی به طور مطلق نمی‌تواند مخالفت‌ کند.

تشخیص این منافات با چه کسی است؟

در پاسخ باید گفت، شوهر شخصاً نمی‌تواند به محل کار همسرش رجوع کرده و منع اشتغال وی را بخواهد و باید از طریق دادگاه دادخواست منع اشتغال زوجه را تقدیم و بعد از گرفتن حکم منع اشتغال زوجه آن را به محل کار زن برده و به طور قانونی وی را از کار کردن منع کند. بنابراین مرد نمی‌تواند به صرف ادعا از اشتغال یا ادامه اشتغال همسرش جلوگیری به عمل آورد، بلکه در این مورد شوهر ابتدا باید به عنوان مدعی در دادگاه اقامه دعوی کند و بعد از اثبات منافی بودن شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن منع او را از دادگاه بخواهد.بدیهی است در این مورد اگر به تشخیص دادگاه اشتغال زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات زن یا شوهر منافات نداشته باشد، مرد نمی‌تواند از آن جلوگیری کند.

اگر شوهر قبل از ازدواج از شغل همسرش اطلاع داشته و با او ازدواج کرده است، یا هنگام ازدواج شرط شاغل بودن یا ادامه اشتغال زن را پذیرفته است می تواند بعد از ازدواج با کار کردن زن مخالفت کند؟  در پاسخ می‌توان گفت، هرگاه زن در هنگام ازدواج شاغل بوده و مرد با آگاهی از این موضوع با او ازدواج کرده یا اینکه اشتغال یا ادامه اشتغال همسر به‌طور صریح در شروط ضمن عقد ذکر شده باشد یا حتی اگر به‌طور ضمنی و بدون آن که در عقد تصریح به عمل آمده باشد، در ضمن عقد شرط شده باشد، مرد نمی‌تواند از اشتغال زن جلوگیری کند، مگر در موارد زیر:

هرگاه مصلحت خانواده پس از عقد چنان تغییر کرده باشد که عدم اشتغال همسر را ایجاد کند، مثل این که مرد ادعا کند در هنگام عقد وضعیت شغلی او طوری بوده که می‌توانسته خلاء ناشی از نبود همسر در منزل را شخصا پر کند ولی اکنون با توجه به تراکم مسئولیت‌های شغلی و لزوم حضور تمام وقت وی در محل کار، دیگر نمی‌تواند به جای همسر به ادامه امور منزل و تربیت فرزندان رسیدگی کند و این موضوع سبب اخلال در امور خانواده شده است.

دومین موضوعی که مطرح می‌شود این است که هرگاه پس از عقد چنان تغییری در یکی از عناصر اساسی حیثیت مرد (مثل میزان تحصیلات، وضعیت اجتماعی، پایگاه شغلی، میزان درآمد و وضعیت اقتصادی) ایجاد شده باشد که اشتغال همسر با حیثیات امروز مرد یا خود زن منافات داشته باشد. در چنین مواردی به نظر می‌رسد شوهر بتواند با ادعای منافات‌داشتن اشتغال زن با حیثیات او از ادامه اشتغال همسر جلوگیری کند. البته دست مرد برای محدودکردن زن باز است. زیرا هیچ تعریف و قاعده خاصی برای منافی حیثیت بودن نداریم.

خبرنگار: امجد عبدی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: