به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا، نظام بانكداری كشورما هنوز در میانه راه قرار دارد، به این معنا كه قوانین بانكداری كشور به لحاظ فقهی و شرعی با اشكال مواجه نیستند، زیرا در زمان تصویب قوانین بانكداری اسلامی هم شورای نگهبان انطباق این قوانین با شرع مقدس اسلام را تایید كرد و هم مراجع آن زمان این قوانین را تایید كردند. البته این به معنای آن نیست كه بهتر از این نمی‌شد قوانین را وضع كرد، بلكه باید توجه داشت كه همواره امكان ایجاد وضعیت مطلوب‌تر وجود دارد و می‌توان با مطالعه مجدد و بازنگری، از عقود دیگری در قانون بانكداری بدون ربا استفاده كرد كه پیش از این به هر دلیل، قانون‌گذاران به آن توجه نداشته اند.

ربا
در نگرش دینی، جامعه ای که فعالیت های اقتصادی و معیشتی خود را بر پایه ربا سامان دهد، به سوی نابودی گام برمی دارد، و در مسیر عصیانگری و ناسپاسی است. از رستگاری و شکوفایی واقعی بازمی ماند و انواع آشفتگی ها، بی عدالتی ها و فسادگری ها در آن رواج می یابد، و در این روش، توده های مردم از نعمت های گوارا و لذت بخش زندگی محروم می شوند.

در نگرش دین، بدترین، پلیدترین و خطرناک ترین شیوه کسب درآمد و تامین زندگی، آن است که آدمیان از طریق درآمد حاصل از ربا، توان و رشد اقتصادی خود را افزایش دهند؛ از این رو به مومنان یادآور می شود که از رباخواری و ترویج فرهنگ ربا، و ساماندهی اقتصاد جامعه براساس آن به شدت بپرهیزند، و به تقوا و حاکمیت ارزش های دینی در جامعه روی آورند، و با دلیل تراشی ها و توجیهات گوناگون، خود و جامعه را به این دشمن پنهانی و فریبنده نیالایند.

در این خصوص سوال اساسی این است که ربا چیست؟ پدیده ای پلید که در قرآن مجید در مقایسه با سایر محرمات از همه سنگین تر و آلوده تر و به مثابه اعلان جنگ به ایزد منان و پیامبر گرامی اسلام تلقی گردیده است. برای تبیین موضوع، بحث را با واژه شناسی، تعریف، انواع، مستندات ربا آغاز کرده و سپس وجوه اساسی تمایز ربا(بهره) را مورد بحث قرار داده و در پایان، مروری بر تحلیل ربا از ابعاد فقهی و اقتصادی خواهیم داشت.

واژه شناسی
ربا در لغت به معنی زیادتی و افزایش و به معنای نمو و رشد نیز آمده است.

در صدر اسلام، این واژه برای نشان دادن مبلغ اضافی که از طرف بدهکار در مهلتی مقرر می بایست به بستانکار پرداخت می شد، به کار می رفت و این همان است که امروز از آن به "بهره بانکی" تعبیر می گردد.

آیات قرآن کریم، در چهار سوره مرتبط با موضوع، روشن می سازد که افزایش بر اصل، "ربا" نامیده می شود. اما مطمئنا، هر نوع افزایش به مفهوم ربا نیست. افزایشی که در کتاب آسمانی حرام اعلام شده است، نوع خاصی از افزایش است که با اجتماع شرایط مقرر، از آن به عنوان "ربا" تعبیر می شود.

ساده ترین تعریف، و در عین حال تعریفی جامع و مانع از ربا هر گونه زیادتی بر دین واقعی است چنانچه از قبل شرط و تعیین شده باشد.

عناصر تشکیل دهنده این تعریف، در یک ارتباط مجموعه ای و به اصطلاح "ارگانیک" عبارتند از:
الف- استقلال دین واقعی
مفهوم آن این است که مالکیت "دین"، براساس رابطه حقوقی داین- مدیون، از مقرض(داین) به مقرض(مدیون) منتقل شود و این در صورتی است که "داین" مستقل از "مدیون" باشد.

ب- استقلال داین از مدیون
مفهوم آن این است که "داین" و "مدیون" کاملا مستقل از یکدیگر باشند. در غیر این صورت، هر چند از دیدگاه کلاسیک استقراض، صورت می پذیرد، لکن از دیدگاه شرعی- حقوقی، رابطه داین- مدیون به وجود نمی آید، به عبارت دیگر، به مفهوم شرعی- حقوقی، رابطه داین- مدیون، ماهیتا تحقق نمی پذیرد.
به عنوان مثال، اعطای وام توسط یک شعبه موسسه بازرگانی متعلق به یک شخص، به شعبه دیگر همان موسسه، استقراض شعبه یک بانک از شعبه دیگر همان بانک از مصادیق بارز جدا نبودن داین از مدیون است، به بیان دیگر، در این گونه موارد، استقراض تنها به مفهوم نقل و انتقال وجوه در درون دو موسسه متعلق به یک شخصیت حقوقی صورت می پذیرد.

ج- شرط دریافت زیادتی
شرط دریافت زیادتی نیز از عناصر اصلی تشکیل دهنده رباست، مفهوم آن این است که اگر شرطی برای دریافت زیادتی نشده باشد، به عبارت دیگر، مدیون با رضایت و خارج از مفاد قرارداد، رقمی را به صورت زیادتی براصل دین بپردازد، علاوه بر این که این عمل از لحاظ شرعی متحسن است.
مبلغ زیادتی به عنوان "ربا" تلقی نمی گردد.

ماهیت
در قرآن کریم و به تبع آن در شریعت اسلام، اخذ ربا قاطعانه تحریم گردیده است و احکام و فرامین الهی هیچ گونه تردیدی را در این زمینه بر جای نمی گذارد. سایر ادیان الهی نیز، معاملات مبتنی بر ربا را منع می نماید.

شریعت اسلام، به عنوان یک نظام کامل و دربرگیرنده تمامی جوانب اقتصادی و اجتماعی، با نظام رباخوارانه برخوردی مستقیم و شدید دارد.

از دیدگاه اسلام، ماهیت معاملات مبتنی بر ربا به گونه ای است که بر وجدان آدمی، رفتار او نسبت به همنوعانش تاثیری شگرف و عمیق برجای می گذارد.
رباخواری، از مطلوبیتی که دیگران با کار و کوشش خود ایجاد می کنند تغذیه می نماید و بدین گونه، ربا وسیله ای تمرکز و تداول ثروت و تکاثر قدرت اقتصادی گردیده و با اشاعه آن در جامعه نابرابری های اقتصادی و اجتماعی شدید می شود که با منطق عدل و قسط قابل توجیه نمی باشد.

در مقابل ربا، اسلام ارزش فراوانی برای کار و داد تسد مشروع قابل شده است و آن را حلال اعلام می کند زیرا در امر تولید و توزیع، کار و مهارت مورد بهره برداری قرار گرفته و طرفین معامله با مبادله ارزش های برابر که عاری از استثمار دیگری می باشد، زمینه ی حرکت چرخ های اقتصادی جامعه را بیش از پیش فراهم می آورند.

انواع ربا
در بحث واژه شناسی ربا اشاره شد، هر نوع افزایشی به مفهوم ربا نیست، افزایشی که در کتاب آسمانی، حرام اعلام شده است، نوع خاصی از افزایش است که با اجتماع شرایط مقرر، از آن به عنوان ربا تعبیر می شود. به دیگر سخن، آنچه غیرمجاز است ربای نسیه، آن نوع ربا یا زیادتی است که پرداخت آن موکول و مشروط به زمان موخر گردد. مفهوم آن این است که زمان پرداخت موخر، یکی از عناصر اصلی معاملات مبتنی بر ربا را تشکیل می دهد.

حدیث منسوب به پیامبر گرامی اسلام «لا ربا الا فی النسیه» (ربایی نیست مگر در ربای نسیه) ناظر بر این نوع رباست:
نوع دیگر ربایی بود که در مبادله دو کالای هم نوع و هم جنس با زیاده تحقق می‌یافت. این نوع ربا، «ربای فضل» و به اصطلاح امروز «ربای معاملی» نامیده می شد. در ربای معاملی، جنسی به مثل خودش ولی با زیاده خرید و فروش می‌شود. اگر جنس با برابر خودش معامله شود جایز است ولی با زیاده اگر معامله شود، این البته قرض نیست، بیع و معامله است ولی معامله ربوی است و جایز نیست، حرام است.

مستند منع ربای معاملی احادیثی است منسوب به پیامبر گرامی اسلام از جمله حدیثی که در آن اخذ زیادتی حاصل از مبادله ی کالاهای هم نوع و هم جنس: طلا با طلا، نقره با نقره، گندم با گندم، جو با جو، خرما با خرما، نمک با نمک و نظایر آن منع شده است. و بنابر مضمون حدیث، هر کس چیزی بر آن بیفزاید یا طلب افزایش کند، هر دو مرتکب ربا گردیده اند.

از احادیث مرتبط مورد بحث چنین نتیجه می شود که از دیدگاه فقهی، دو حالت در مبادله کالاها با یکدیگر وجود دارد:
نخست این که اشیاء مورد معامله این کالاها این است که دارای یک کیفیت باشند و در جا به معامله درآیند. در موردی که معامله به صورت نسیه یا در حالتی که مقدار اشیاء مورد مبادله با هم فرق دارد، معامله غیرمجاز و غیر مشروع است.

دوم این که کالاهای مورد معامله با هم متفاوت باشد. مثلا طلا با نقره و یا گندم با جو غیر این صورت، معامله ربوی است.

مستندات
چنانچه اشاره شد، در قرآن کریم، اخذ ربا موکدا تحریم گردیده است و سایر ادیان الهی نیز، معاملات مبتنی بر ربا را منع می نمایند.

در قرآن کریم، مسایل و احکام مربوط به ربا را به ترتیب در چهار سوره مبارکه روم (آیه 39)، بقره (آیات 275، 276، 278، 279)، آل عمران (آیه 130) و نساء (آیه 161) آمده است. اسلام از بدو ظهور، رباخواری را که در آن زمان رایج بود منع نمود و این برخورد با نزول آیه شریفه 39 سوره روم که از جمله سوره های مکی با تقبیح و مذمت ربا و تشویق و ترغیب زکات شروع می شود:
و آن سودی که شما به رسم ربا دادید که بر اموال مردم بیفزایید نزد خدا هرگز نیفزاید(بلکه محو و نابود شود) و آن زکاتی که (بی ریب و ریا) از روی شوق و اخلاص به خدا، به فقیران دادید ثوابش چندین برابر شود و همین زکات دهندگان هستند که دارایی خود افزون کنند.

در سوره بقره تحریم ربا با تعبیراتی کم نظیر مانند اعلان جنگ به خدا و رسول او، مورد تاکید قرار گرفته است.

"آن کسانی که رباخوارند برنخیزند جز به مانند آنکه به وسوسه و فریب شیطان مخبط و دیوانه شده و بدین سبب در این عمل زشت افتند که گویند هیچ فرقی میان معامله تجارت و ربا نیست و حال آنکه خداوند تجارت را حلال کرده و ربا را حرام، هرکس پس از آنکه پند و اندرز کتاب خدا بدو رسید از این عمل دست کشد خدا از گذشته او درگذرد و عاقبت کار او با خدای مهربان باشد.

کسانیکه از این کار دست نکشد، آنان اهل جهنمند و در آن جاوید و معذب خواهند بود(275).

خداوند سود ربا را نابود گرداند و صدقات را افزونی بخشد و خدا دوست ندارد مردم سخت بی ایمان گنه پیشه را(276). ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا بترسید و زیاده ربا مگیرید اگر براستی اهل ایمانند(278). پس اگر ترک ربا نکردید آگاه باشید که به جنگ خدا و رسول او برخاسته اید و اگر این کار پشیمان گشتید اصل مال شما برای شماست. به کسی ستم نکرده و ستمی نکشیده اید(279).

در آیه شریفه 130 سوره آل عمران حکم قطعی ممنوعیت ربا صادر شده است:
ای کسانی که ایمان آورده اید ربا مخورید که دایم سود بر سرمایه افزایید تا چند برابر شود و از خدا بترسید و ترک این عمل زشت کنید، باشد که سعادت و رستگاری یابید.

و در آیه شریفه 161 سوره نساء، عذابی دردناک برای کسانیکه علیرغم حکم صریح ممنوعیت ربا به رباخواری ادامه می دهند وعده داده شده است:
و هم بدین جهت که ربا می گرفتند در صورتی که از ربا نهی شده بودند و هم از آن رو که اموال مردم را به باطل می خوردند و ما برای کافران عذابی دردناک مهیا ساخته ایم.

از آیات شریفه فوق، حرام بودن ربا و ارزشی که کار مشروع دارد کاملا مشخص می شود.
روایات و احادیث نیز بر تحریم ربا و ارزش کار و تشویق خیرات دلالت دارند. از حضرت رسول اکرم(ص) نقل شده است:
خداوند ربا و رباخوار را با نویسنده و شاهد معامله ربا اگر واقفند لعنت کند.
و همچنین نقل شده است که:
"الربا و ان کثر فان عاقبته تصیر الی قل."
یعنی:
ربا اگر چه مال را بسیار کند، سرانجام آن به کمی(کاستی) است.

وجوه تمایز ربا(بهره) و سود
ربا(بهره) و سود، از دیدگاه تحلیل نظری، متضمن تفاوت های متعددی می باشند که ذیلا به چند مورد برجسته ی آن اشاره می شود:
نخستین ویژگی ربا(بهره) در این است که تعیین آن از قبل و در قالب ارقامی ثابت انجام می پذیرد. این تعیین بنا بر طبیعت ربا، یک طرفه و یک جانبه است و وام گیرنده(مدیون) در این امر هیچ گونه دخالت و مباشرتی ندارد.
در طرف مقابل، سود از این ویژگی توجیه برخوردار است که با توافق طرفین پیش بینی و به نسبت های مورد توافق، تسهیم می گردد.
بدین گونه، «پیش بینی» و «تسهیم» از جمله ی عناصر مهم تشکیل دهنده سود است، عناصری که در ساختار ربا، چنانکه تعریف و توصیف گردید، ملاحظه نمی شود.

ویژگی دیگر ربا(بهره) از لحاظ حقوقی، اشتغال «ذمه» مدیون در قبال وام دریافتی است. به عبارت دیگر، ربا(بهره) بر ذمه ی مدیون قراردارد و پرداخت آن «الزامی» است، حال آنکه سود، قبل از تحقق حالت «التزام» داشته و پس از تحقق، پرداخت آن «الزامی» است.
سومین و شاید مهمترین ویژگی ربا(بهره) و تفاوت آن با سود در این است که ربا(بهره) حاصل بهره وری از دارایی های نقدی است ، بدون اینکه صاحب سرمایه در تحقق آن مشارکت مستقیم داشته باشد، حال آنکه سود، بازده حاصل از ترکیب عوامل تولید با یکدیگر و مشخصا ترکیب عامل«کار» و عامل «سرمایه» است.
این ویژگی، در واقع پایه و اساس تحریم ربا را از دیدگاه اقتصادی بنیان گذاری می نماید؛ مساله بسیار مهمی که در سال های اخیر، تحقیقات وسیعی در زمینه های آن بالاخص از سوی اقتصاددانان اسلامی انجام پذیرفته قرار می دهیم.

تحریم ربا
به طور خلاصه حکمت های تحریم ربا عبارتند از:
هدایت سرمایه ها به سمت فعالیت های مولد
هدایت سرمایه ها به سمت فعالیت های مفید
هدایت انسان ها به سمت تعادل روحی و روانی

تحریم ربا از بعد اقتصادی
بهره عامل محرکه اقتصاد سرمایه داری است. به بیان دیگر، اقتصاد سرمایه داری بر یک نظام مالی که خود متشکل از شبکه عظیمی از بانک ها و سازمان ها و موسسات پولی و مالی می باشد استوار است. چنین نظام بانکداری از یک طرف پاداش ها و تسهیلاتی برای پس اندازکنندگان فراهم می آورد و از طرف دیگر منابع فراوانی برای تامین سرمایه مورد نیاز وام گیرندگان عرضه می دارد.

پس اندازکنندگان یک نرخ بهره به عنوان اداش پس انداز خود یا پاداش انصراف از پول نقد خود دریافت می دارند، و وام گیرندگان نرخ بهره دیگری به عنوان قیمت یا هزینه بابت مصرف منابع جدید پرداخت می کنند. تفاوت، این دو نرخ چیزی است که واسطه های پولی در قبال وقت و کار خود به دست می آوردند. بدین ترتیب، آنچه تمام نظام مالی را به جریان می اندازد بهره است و اگر بهره را از این بازار حذف نماییم، کل نظام یکباره فرو می ریزد.

از دیدگاه اقتصاددانان اسلامی، نظریات بهره، در واقع کوششی در توجیه فلسفه وجودی پدیده ای که هسته مرکزی اقتصاد سرمایه داری را تشکیل می دهد و بنابراین، به هیچ یک از آنها، به مفهوم علمی کلمه، نظریه اطلاق نمی توان کرد.

راهکارها
باتوجه به مجموعه ای از آیات و روایات که در جاهای گوناگون به آن اشاره شده، آنچه در بررسی پدیده ربا در پرتو تعالیم دین شایان توجه می نماید، امور ذیل است:
می توان ادعا کرد که در پیکر دین، نظام اقتصادی، نقش دستگاه تغذیه دیگر اندام ها را برعهده دارد که نظام پیچیده ای آن را دربرگرفته است. میزان عملکرد آن از سویی به کارایی درست نظام کنترل کننده و جهت دهنده وابسته است، و از دیگر سو به داده هایی که این دستگاه می گیرد. نقش ربا در این میان، نقش خوراک نامناسبی است که به این دستگاه وارد می شود، و از طریق تغذیه نادرست دیگر بخش ها، کارآمدی درست آنها را از بین می برد، و با بیمار ساختن کل مجموعه، با ایجاد پیام های انحرافی به جای رشد کل اندام ها، فقط بخش خاصی از آن را بیمار گونه رشد می دهد و به تدریج، دیگر نظام و اندام ها را بی رمق می سازد.
آموزه های دین، پول را وسیله ای برمی شمرد که می تواند نیازهای گوناگون را برآورد، و کارها را درست به جریان اندازد، و به فرد و جامعه قوام بایسته دهد. روشن است که هر آنچه در این نقش محوری و اساسی پول، خلل وارد سازد، برخلاف آموزه های دین است و ربا با ایجاد انحراف در نقش پول و بهره گیری از آن به صورت راه درآمدی بدون کوشش اقتصادی، جامعه را از سامان یابی اساسی و پایدار و رسیدن به سعادت واقعی باز می دارد و اگر ادعا شود ربا بازده سرمایه است که صاحب سرمایه به ازای مدت استفاده از پولش دریافت می کند باید گفت: اسلام، به جهت ظالمانه بودن، این شیوه را منع کرده، راه های دیگری برای بهره برداری از سرمایه پیشنهاد می کند.
با حاکمیت ربا و رونق یافتن آن، ارزش های اصیل اسلامی که فرهنگ دین بر پایه آنها استوار است، کمرنگ می شود، و مسایلی چون شریک دانستن تهی دستان در دارایی ثروتمندان، قرض الحسنه(وام بدون بهره)، و پاداش های فراوان آن و نیز ارزش های انسانی آن، انفاق های مالی، حق معلوم، تکافل اجتماعی، مساوات مالی، یاری نیازمندان و تکلیف همگانی در برابر نیازهای عمومی جامعه( مانند سرمایه گذاری برای طرح های اجتماعی و عمومی) جنبه آرمانی و حاشیه ای می یابد.
بررسی آیات روشن می سازد که ربا به صورت نوعی راه کسب درآمد، و افزون سازی ثروت، فعالیت اقتصادی نامشروع است. از نظر قرآن، منطق رباخواران و ربادهندگان این است که ربا همچون بیع(فعالیت های تجاری و بازرگانی) است؛ در حالی که اسلام خطر سود و زیان حاصل از معاملات را می پذیرد، و آن را جریان طبیعی و عادی می داند؛ ولی ربا را نمی پذیرد و آن را باعث نابودی کوشش های مثبت می داند که انسان را فقط به سودطلبی می کشاند و تحمل سود و زیان در کارهای اقتصادی را از او می گیرد و این در حالی است که می دانیم و به تجربه تاریخ ثابت است که هر فعالیت اقتصادی با انواع نگرانی ها آمیخته و با سود و زیان های احتمالی همراه است.
معیار اساسی در حرمت ربا، ستم به وام گیرنده نیست، و در هیچ یک از آیات به صراحت، علت حرمت، ستم به وام گیرنده عنوان نشده است. ملاک اصلی در حرمت، این است که به جریان افتادن ربا، جامعه را از تعادل اقتصادی و ثبات لازم و هدفمندی و همسانی در سطح درآمدها و رشد و توسعه مناسب و انسانی سود و زیان، خارج می کند. و به شکاف طبقاتی می انجامد و سرمایه هایی افسانه ای در بخش هایی اندک پدید می آورد. عدل و انصاف از میان می رود، و هر کس به حق خود آن گونه که باید نمی رسد و این ملاک، اقتصاد سنتی و مدرن نمی شناسد. و ام مصرفی و وام سرمایه ای(تولیدی) نمی شناسد. پول اعتباری و پول فلزی در آن دخالت ندارد. گذشت زمان در آن تغییر ایجاد نمی کند. رشد جمعیت، تقسیم کار، تخصصی شدن تولید، رشد روزافزون فن آوری و... نمی تواند در آن دگرگونی اصولی پدید آورد.
رساندن حق به صاحب حق، و اصل خدشه ناپذیر رعایت عدالت، در همه حال، برای همه کس، و در هر جا و زمان، روح و اساس دین است. هر وجدان سالمی آن را می پذیرد و هر کس از عدم دستیابی به حقوق و بی عدالتی در سطح خانواده، جامعه و جهان می رنجد. این دو اصل از اصول موضوعه و ملاک برای ارزیابی عملکردها و رفتارها و دیگر اصول دانسته می شود، و حجیت آنها از دلیل بی نیاز است. استواری آنها به حدی است که هر امری متضاد با خود را از هستی ساقط می کند. براساس این دو اصل و نیز بر محور پیام قرآن که پاداش احسان جز احسان نباید باشد، در جامعه ای که نرخ تورم همچنان روبه فزونی می رود، لازم است در قرض الحسنه ها و وام ها، هنگام بازپرداخت، محاسبه نرخ تورم منظور شود، و قرض الحسنه براساس قدرت خرید پول و ارزش زمان پرداخت آن انجام گیرد تا این سنت ارزنده و نیک در جامعه پایدار بماند، و نیکوکاران از این ناحیه، جز در مواردی که خودآگاهانه به آن اقدام کنند، به ستمی ناخواسته گرفتار نیایند، و پاداش نیکوکاری خود را از دست رفتن توان قدرت خرید پول، و ناتوانی و درماندگی نیابند، و تهی دست و بی چیز نشوند.
مساله گردآوری پس اندازها و سرمایه گذاری برای طرح های بزرگ تولیدی، و ایجاد اصلاحات زیربنایی و سامان یابی اقتصادی در نظام اسلامی به وسیله عقدهایی چون شرکت، مضاربه، جعاله، مزارعه و مساقات قابل حل است، و در این میان، عقد شرکت، شیوه ای عادلانه و اساسی است که هر گاه به گونه ای واقعی از آن استفاده شود، بازده و رشد اقتصادی حاصل از آن بسی بیش تر از نظام ربوی است. با برنامه ریزی درست و معرفی نهادها و افراد به وسیله دولت و با نظارت و کنترل مناسب و اصولی می توان افزون بر بانک ها، شرکت های تعاونی سرمایه گذاری را پدید آورد، و از این طریق، گذشته از ایجاد اشتغال، به اهداف بزرگ اقتصادی دست یافت، و رشد افراد جامعه را به گونه ای همگون و براساس حق آنان تامین کرد. آرزوهای مردم کم درآمد و صاحبان پس اندازهای اندک، شکل گیری واقعی چنین شرکت ها و بانک هایی است؛ امینان دلسوزی که موضوع ربا در نظام بانکداری کشور، همواره مطرح بوده و هست و دیدگاه های مختلفی در خصوص ربوی بودن عملیات بانکی وجود دارد. عده ای از صاحب نظران اعم از اقتصادی یا فقها معتقدند که عملیات بانکی، بدون رباست و عده ای دیگر نظری متفاوت دارند. به نظر می رسد اشکال اصلی از اینجا ناشی می شود که بعد از گذشت سال ها از اجرای بانکداری بدون ربا نتوانسته ایم نظام بانکی طراحی کنیم که بتواند ؟ پاسخگویی به کلیه نیازهای روز افزون مشتریان و همچنین به روز بودن عملیات بانکی و قابل طرح در سطح بین الملل، ابهامات موجود را برطرف سازیم.
در حال حاضر یک نظام بانکی در جهان وجود دارد که اعتقادی به حذف ربا از عملیات خود ندارد اینکه عامل ربا و یا نرخ بهره یکی از شاخص های اساسی و مهم در کنترل نوسانات اقتصادی تلقی می شود و تاکنون جایگزین دیگری برای آن ارایه نشده است در مقابل بانکداری معمول دنیا، دنیای اسلام معتقد به بانکداری از گونه دیگری است که در آن ربا و بهره حذف شده و سود واقعی جایگزین آن می گردد.

زیرا معتقد است که نزدیک شدن بازدهی در بازار حقیقی و بازار پولی از بروز بحران های اقتصادی جلوگیری می نماید و برپایه این اعتقاد است که حذف بهره را عامل مهمی در بروز بحران ها می داند.

با عنایت به موارد فوق ملاحظه می شود که چه تفاوت اساسی و زیربنایی در نگرش دو نوع بانکداری وجود دارد علی الحال با توجه به اینکه ما معتقد به حذف ربا از طریق انجام بانکداری اسلامی هستیم، لازمه تحقق آن طراحی یک نظام کامل بانکداری اسلامی با الگوها، شاخص ها و مولفه های منحصربه فرد هستیم تا بتواند با بهره گیری از محصولات بانکی که در آن تعریف می شود، خدمات جدیدی را ارایه نماید که در آن عامل بهره حذف و عامل سود جایگزین بهره بماند.

خوشبختانه الان مدتی است که مطالعه در خصوص بانکداری اسلامی انجام گرفته و حتی نائل به طراحی یک نظام کامل بانکداری اسلامی گردیده ایم که در حال انجام آزمایشی طرح مذکور می باشیم که در صورت موفقیت می تواند به نظام بانکی کشور ؟ می یابد. البته نظام مذکور در حوزه سرمایه گذاری کلان پاسخگو می باشد در حوزه عملیات خرده بانکی و وام های مصرفی براساس عقد قرض الحسنه موفق به طراحی محصولی گردیده ایم که در آن بر وجود هرگونه بهره و یا ربا، می توانیم کارمزدهای فعلی که در وام های قرض الحسنه دریافت می شود نیز به صفر رسیده و حتی یک ریال اضافی از گیرنده وام دریافت ننماییم.

مجموع بانکداری مشارکت در سود و زیان و اوراق پس انداز که مختصری از شرح آن گذشت در واقع یک نظام کامل بانکداری اسلامی است که پاسخگوهای نیازهای تمام بخش های اقتصادی اعم از تولید و مصرف می باشد که در آن عامل بهره و ربا کاملا حذف گردیده و عامل سود واقعی جایگزین گردیده که نه تنها می تواند از بروز بحران جلوگیری نماید بلکه عامل و موتور متحرکه اقتصادهای جوامع نیز می باشد.

سپرده های آنان را در روندی سودآور و بسامان و هدفمند به کار اندازند و منافع آنان در جامعه پاس داشته شود.

طبیعی است که این امر در مواردی ممکن است با خطرهایی همراه باشد، و به شکست هایی بینجامد، و در نتیجه، سرمایه ها و اندوخته های مردم تلف شود. در چنین مواردی، دولت اسلامی پشتوانه این امر است، و ضامن پرداخت مالی که به حیات آنها قوام دهد.

دولت در زمینه مبارزه با ربا مهمترین راهکاری که می تواند اجرا کند تدوین و اجرای یک نظم بانکداری غیرربوی فعال می باشد. در بخش بعدی این مقاله به چنین رویکردی پرداخته شده است.

الگوهای پیشنهادی برای بانکداری بدون ربا
اولین پرسش این است که هدف از ارایه پیشنهاد انواع بانک های بدون ربا چیست.
تجربه بیست ساله بانکداری بدون ربا در ایران نشان می دهد که بانک ها در اجرای حقیقی عملیات بانکداری بدون ربا مشکل جدی دارند و این مشکل از دو جهت عمده نشات می گیرد: اولا تعدد و تنوع عقود بانکی به ویژه در ناحیه اعطای تسهیلات، باعث پیچیده و مبهم شدن عملیات می شود، و ثانیا چنان که پیش تر توضیح دادیم، تعدد و تنوع عقود قانون عملیات بانکداری بدون ربا به اندازه ای است که همه بانک ها نمی توانند همه معامله ها را به صورت حقیقی اجرا کنند؛ برای مثال، بانک خصوصی تازه تاسیسی که فقط چند شعبه دارد، چگونه ممکن است انواع معامله ها فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، جعاله، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم و... را که از جهت ماهوی به دو گروه به طور کامل متفاوت تقسیم می شوند و هر گروه، سازمان مالی و شیوه حسابداری جداگانه ای دارند، به صورت حقیقی اجرا کند. از طرف دیگر توضیح دادیم که مشتریان بانک چه در جهت سپرده گذاران و چه در جهت متقاضیان تسهیلات، روحیات گوناگونی دارند و نظام بانکداری کنونی پاسخگوی همه مشتریان با همه روحیات نیست. براین اساس، برای محدود کردن شیوه های عملیات اعطای تسهیلات، قابلیت دادن آنها برای کنترل و نظارت واقعی و پاسخ دادن به تنوع روحیات مشتریان، ضرورت دارد توسعه کمی و کیفی در نظام بانکی پدید آید و برای استفاده بهینه، طبقه بندی ذیل پیشنهاد می شود.

بانک های قرض الحسنه: چنان که از اسم این بانک ها پیدا است، با اهداف و روحیات خیرخواهانه و ایثارگرانه تناسب کامل دارند و می توانند ابزار سودمندی برای گسترش نهاد مقدس قرض الحسنه و رفع مشکلات نیازمندان و وسیله مهمی برای کنترل و رفع فقر و ایجاد توازن اقتصادی باشند و جامعه را از دام گناه بزرگ ربا و رباخواری برهانند.
2. بانک های مبادله ای با سود ثابت: این نوع بانک ها، بهترین الگو برای بانک های خصوصی تجاری هستند؛ بانک هایی که در ابتدای کار، با دامنه ای محدود فعالیت خود را آغاز می کنند و همه، اعم از مشتریان، صاحبان سهام بانک، و بانک مرکزی ترجیح می دهند فعالیت های این بانک ها، ثبات و اطمینان قابل قبول داشته باشد. این نوع بانک ها برای بانک های دولتی تجاری که گسترده نیستند نیز الگوی مناسبی است. از جهت مشتریان نیز این نوع بانک ها برای سپرده گذاران ریسک گریز و متقاضیان تسهیلات مصرفی و متقاضیان تسهیلات سرمایه ای که به قبول شریک حاضر نیستند، مناسب است.

بانک های مشارکتی با سود متغیر: این نوع بانک ها، بهترین الگو برای بانک های تخصصی است؛ بانک هایی که در حوزه مشخصی چون مسکن، صنعت، کشاورزی، معدن، صادرات و واردات، و بازرگانی فعالیت می کنند. این بانک ها می توانند با استفاده از کارشناسان آشنا به بازار مربوطه و مسلط به عملیات بانکداری، در حوزه تخصصی خود به سرمایه گذاری مستقیم، مشارکت حقوقی، مشارکت مدنی، و مضاربه اقدام، و طرح های اقتصادی را از جهت توجیه اقتصادی و کنترل هزینه ها و درآمد نظارت کنند و در مواقع نیاز از شیوه های مکمل فروش سلف و اجاره به شرط تملیک بهره ببرند. از جهت مشتریان نیز این نوع بانک ها برای سپرده گذاران ریسک پذیر و متقاضیان تسهیلاتی که در جست و جوی شریک واقعی برای فعالیت اقتصادی هستند، مناسب است.
بانک های جامع: این بانک ها که در بردارنده همه انواع سپرده و همه انواع تسهیلات بانکی هستند، برای بانک های دولتی بزرگ مناسب است که دارای دامنه فعالیت گسترده بوده، در همه زمینه ها فعالیت می کنند.

بررسی غیر ربوی بودن بانک قرض الحسنه مهر ایران
با اتکال به خداوند متعال و با هدف گسترش معارف و مبانی شرع مبین اسلام و فرهنگ قرض الحسنه و تعمیق هرچه بیشتر این سنت حسنه در جامعه، جناب آقای محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، روز پنج شنبه 22 آذرماه 1386، با الهام از ایده قدیمی بانک اسلامی، بانک متکی بر عقد قرض الحسنه را افتتاح کرد. ایشان حتی نخستین حساب این بانک را به نام خود به ثبت رساند تا نخستین گام از برنامه های هفت گانه دولت نهم برای اصلاح بازار پول برداشته شود. رییس جمهوری در مراسم افتتاح این بانک گفت: «بانک قرض الحسنه مهرصفا صندوق خیریه ای برای فقرا و درمانده ها نیست بلکه قرض الحسنه یک منش و نظام اقتصادی است و جایگاه ویژه ای در بین مردم ایران دارد.

بانک قرض الحسنه مهر ایران به منظور حصول به اهداف زیر شکل گرفته است:
تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش های اسلامی در زمینه نهاد قرض الحسنه
ترویج اصول و مبانی اقتصاد اسلام و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن جذب و تجهیز منابع مالی قرض الحسنه
کمک های بلاعوض دولتی و مردمی و اخذ وام قرض الحسنه از داخل و خارج از کشور و تخصیص آن به اشخاص واجد شرایط
تسهیل در امور پرداخت ها، دریافت ها، مبادلات، معاملات و سایر خدماتی که به موجب قانون برعهده بانک گذاشته می شود.
تخصصی نمودن عملیات اجرایی قرض الحسنه
کنترل و نظارت بر اجرای صحیح اعطاء قرض الحسنه به افراد واجد شرایط
ایجاد اعتماد کامل در سپرده گذاران مبنی بر مصرف منابع بانک در پرداخت صحیح تسهیلات قرض الحسنه
کنترل و نظارت بر اجرای صحیح اعطاء قرض الحسنه به افراد واجد شرایط
ایجاد اعتماد کامل در سپرده گذاران مبنی بر مصرف منابع بانک در پرداخت صحیح تسهیلات قرض الحسنه
جلب همکاری آحاد جامعه در توسعه و فراگیر نمودن امور مرتبط با قرض الحسنه
دلایلی مبنی بر غیر ربوی بودن عملیات بانک قرض الحسنه مهر ایران
در بخش منابع، این بانک فقط حساب های قرض الحسنه ذیل را افتتاح می کند که کاملا غیر ربوی است:
حساب های قرض الحسنه پس انداز
حساب های قرض الحسنه جاری
وجوه اداره شده امانی(در قالب حساب قرض الحسنه)
حساب های قرض الحسنه ویژه

در بخش مصارف، این بانک فقط تسهیلات قرض الحسنه اعطا می نماید که آن نیز کاملا غیر ربوی است.