به گزارش خبرگزاری برنا از تبریز، استاندار آذربایجان شرقی گفت: پیشگیری از وقوع جرم یک مساله حیثیتی برای استان ماست، چرا که شان این استان بسیار بالاست و هرچه در توان داریم باید در این خصوص انجام دهیم.
اسماعیل جبارزاده در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم این استان، افزود: در دوره جدید مدیریت استان مصمم هستیم که بین دستگاه‌های اجرایی و دستگاه قضایی، صمیمیت، همکاری، همدلی و وحدت حاکم باشد که نتیجه آن قطعا رشد و توسعه و اجرای کامل عدالت و امنیت خواهد بود.
وی افزود: خوشبختانه امروز این شرایط در استان حاکم است و معتقدم که در هیچ دوره‌ای این همه همکاری و صمیمیت بین مدیریت اجرایی و دستگاه قضایی استان نبوده است.
استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر تقویت دستگاه قضایی استان در راستای منافع مردم، آمادگی کامل استانداری را در این زمینه اعلام کرد و گفت: موفقیت دستگاه قضایی در عمل به وظایف قانونی خود، منجر به آرامش کامل شهروندان و احساس امنیت در جامعه خواهد شد و ما از هیچ کمکی در این زمینه دریغ نخواهیم کرد.
جبارزاده در ادامه با بیان این که تمام حکومت‌ها سعی می‌کنند که شهروندان خود را از ارتکاب جرم بازدارند، افزود: این ماموریت در نظام جمهوری اسلامی سنگین‌تر از سایر حکومت‌هاست، چرا که در این کشور مردمی مومن و متدین زندگی می‌کنند که حیثیت و شخصیت تک‌تک آنها برای ما مهم است.
وی پیشگیری از وقوع جرم را وظیفه دینی و انسانی همگان دانست و اضافه کرد: خوشبختانه آماری که در این جلسه ارایه شد نشان می‌دهد که وضعیت استان در بسیاری از جرایم و اتهامات، نگران‌کننده نیست و قطعا با عملکرد صحیح شورای پیشگیری این وضعیت بهتر نیز خواهد شد.
جبارزاده با تاکید بر این که نباید در زمینه پیشگیری از وقوع جرم موازی‌کاری صورت گیرد، افزود: همه دستگاه‌های مسوول در این زمینه باید زیر نظر این شورا فعالیت کنند که برای این منظور تدوین دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی از سوی شورا ضروری است.
وی با بیان این که هماهنگی دستگاه‌ها نقش موثری در کاهش جرایم دارد، گفت: در این راستا باید از ظرفیت تمام گروه‌های تاثیرگذار جامعه مانند ائمه جمعه، شوراها، معتمدین و حقوقدانان استفاده شود.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به مشکل دو صندوق قرض‌الحسنه در استان، خاطرنشان کرد: خوشبختانه در سایه هماهنگی و همدلی دستگاه‌های مسوول و اعضای شورای تامین استان شاهد حل این دو مشکل بودیم و امیدواریم پیگیری‌ها تا حل نهایی آنها ادامه یابد.
وی با تاکید بر این که این گونه مسایل قبل از این که تبدیل به موضوع امنیتی شوند باید در مسیر قانونی خود حل و فصل شوند، افزود: متاسفانه رشد بی‌رویه این صندوق‌ها که عمدتا فاقد مجوزهای لازم هستند و فعالیت آنها مغایر با بانکداری اسلامی است، موجب مشکلاتی برای مردم شده است؛ لذا جلوگیری از فعالیت چنین موسساتی بهتر از چاره‌اندیشی برای حل مشکلات بعدی است.
جبارزاده در خصوص معوقات بانکی استان نیز اظهار داشت: هیات دولت تصویب کرده است که استان‌ها هر اندازه که معوقات بانکی خود را وصول کنند به همان اندازه می‌توانند تسهیلات جدید به واحدهای تولیدی و صنعتی پرداخت کنند.
وی افزود: وصول معوقات بانکی از یک سو احقاق حقوق مردم است و از طرف دیگر امکان خوبی برای حمایت از بخش تولید و واحدهای جدید تولیدی است.
استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر حمایت از واحدهای تولیدی مشکل‌دار استان، اظهار داشت: در این راستا ستاد حمایت از تولید در استان تشکیل شده است که وظیفه بررسی پرونده‌های بانکی واحدهای تولیدی را برعهده دارد.
وی افزود: تلاش می‌کنیم با شناسایی واحدهایی که در بازپرداخت تسهیلات مشکل دارند یک رویه منطقی و اصولی در اخذ معوقات بانکی اتخاذ کنیم تا این واحدها بتوانند مشکلات خود را حل کنند.
جبارزاده یادآور شد: البته برخی از واحدهای تولیدی با این که وضعیت مالی خوبی دارند اما از شرایط اقتصادی کشور سوءاستفاده کرده و قصد بازپرداخت تسهیلات بانکی را ندارند که این تمرد آشکار در مقابل قانون است.
وی تصریح کرد: قطعا مدیریت اجرایی و دستگاه قضایی استان با این گونه رفتارها برخورد خواهند کرد، چرا که عمل به مر قانون یکی از اصول دولت تدبیر و امید است.
رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی و تعدادی از مسوولان دستگاه قضایی استان نیز در این جلسه گزارشی از وضعیت پرونده‌های تشکیل‌شده در مراجع قضایی استان ارایه کردند.