به گزارش خبرگزاری برنا از سنندج، بهمن مرادنیا در جلسه شورای برنامه ریزی استان کردستان در محل سالن شهدای گمنام استانداری و با اشاره به بخشنامه مدیریت صحیح منابع و کاهش هزینه های دستگاههای اجرایی، با بیان این مطلب اظهار داشت: مدیران باید متناسب با منابع و اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی نسبت به هزینه کردن این اعتبارات اقدام کنند و از مخارج و هزینه های اضافی که بار مالی بر دستگاه مربوطه وارد می کند جدا خودداری کنند.

وی افزود: مدیران باید با بررسی وضعیت انبارهای دستگاه اجرایی خود به دقت بر نحوه خرید اقلام مورد نیاز نظارت کاملی داشته باشند تا بودجه دولت هدر نرود.

استاندار کردستان خاطر نشان کرد: کارشناسان امور حقوقی دستگاههای اجرایی می بایست با احاطه کامل بر منافع و حقوق قانونی دولت در هنگام دفاع از پرونده های حقوقی با همه توان حفظ منافع دولت را در اولویت کاری خود قرار دهند.

وی تصریح کرد: در این رابطه ذی حسابان و امور حقوقی دستگاه اجرایی موظفند چگونگی نحوه صحیح هزینه کردن اعتبارات بر طبق نیاز واقعی دستگاه مربوطه را زیر نظر داشته باشند.

مرادنیا اذعان داشت: باید با مدیریت صحیح منابع و مصارف در دستگاه اجرایی تلاش کنیم تا بیشترین بهره وری حاصل شود.

وی ابراز داشت: در حال حاضر با توجه به شرایط حساس تحریم ها و نیز سخت شدن وضعیت معیشت و زندگی مردم در جامعه در این راستا مدیران دستگاه اجرایی ضروریست از اصراف و زیاده روی در هزینه های جاری خودداری کنند و محدودیتهایی را برای هزینه صحیح اعتبارات لحاظ کنند.

استاندار کردستان برلزوم تقویت جایگاه امور حقوقی در دستگاههای اجرایی تاکید و در بخشی دیگر از سخنانش خاطر نشان کرد: متاسفانه گاها مشاهده می شود که امور حقوقی در دفاع از منافع دستگاه اجرایی و دولت ضعیف عمل می کند و در نهایت شاهد محکومیت دستگاه و تحمیل هزینه های گزاف و نیز خسارت جبران ناپذیر بر اموال دولت در محاکم قضایی هستیم که باید این رویه با تقویت بخش امورحقوقی بر طرف شود.

وی در ادامه خواستار تشکیل تیم حقوقی توانمند مشترک دستگاههای اجرایی استان برای دفاع از پرونده های حقوقی مطرح شده در محاکم قضایی علیه دولت شد و بر لزوم حضورکارشناسان توانمند و خبره امور حقوقی دستگاههای اجرایی و نیز وکلای مجرب و کارآمد خارج از دستگاههای اجرایی برای صیانت از منافع دولت در استان تاکید کرد.

مرادنیا خطاب به مدیران اجرایی استان گفت: نباید به گونه ای رفتار کنیم که دولت در دفاع از حقوق قانونی خود ناتوان باشد بلکه باید با شناخت دقیق قوانین و مقررات و نیز راهکارها و رویه های دقیق کارشناسی از منافع دولت دفاع کنیم.

استاندار کردستان اظهار داشت: تلاش برای تقویت امور حقوقی دستگاههای اجرایی در واقع هزینه کردن نیست بلکه بهترین راه حل برای دفاع از منافع قانونی دستگاه اجرایی  و در نهایت دولت است.

در این جلسه همچنین استاندار کردستان بر لزوم تکمیل و به بهره برداری رساندن پروژه های آب رسانی و تصفیه خانه های شهرهای مریوان، کامیاران، دیواندره و دهگلان حداکثر تا پایان سالجاری تاکید کرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: