به گزارش خبرگزاری برنا،اکبر بهنام جو در جلسه ستاد تسهیل که با حضور معاون وزیر صمت در محل سالن شهید رجایی استانداری اردبیل برگزار شد اظهار کرد:از سال گذشته بحث احیای واحدهای راکد آغاز شده و برای سال جاری ۱۵۵ طرح با برنامه ریزی های انجام شده با اشتغال مناسب در استان اردبیل به بهره برداری می رسد.

استاندار اردبیل ادامه داد: در سال گذشته ۵۶ طرح راکد به چرخه تولید بازگشته و ۱۲۳ واحد قابل احیا نیز در دستور کار است که بالغ بر ۷۷ طرح مستعد بازگشت به چرخه تولید هستند.

وی با‌بیان اینکه ۲۳۹ طرح در حوزه طرح های ایجادی در اردبیل وجود دارد گفت: اغلب این واحدها بیش از ۶۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با تامین اعتبار به زودی به بهره برداری می رسند.

استاندار اردبیل با اشاره به اینکه بانک‌ها در ارتباط با منابع داخلی خود مشکلی ندارند گفت: مدیران بانک های عامل در ارتباط با فرآیند تبصره ۱۸ هرگونه مشکلی داشته باشند می توانند در حضور معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت مطرح کنند.

او اضافه کرد: در بین بانکهای عامل فقط بانک ملی برش شهرستانی داشته و بقیه بانکها در رابطه با تبصره ۱۸شناور بوده اند.

وی همچنین از متولیان ذیربط خواست تا مدارک و اسناد متقاضیان تسهیلات سرمایه‌گذاری را به دقت بررسی کنند تا این مبالغ در اختیار سرمایه‌گذاران واقعی و افرادی که قصد کمک به رونق و جهش تولید را دارند قرار بگیرد.

بهنام جو با بیان اینکه واگذاری یکی از واحدهای راکد به بخش خصوصی در ماه اول سال۹۹ یکی از اقدامات شاخص بود افزود: در سال جهش تولید با اقدام شاخص کارخانه نساجی به بخش خصوصی واگذار شد و به گفته سرمایه گذار بعد از تعمیر و احیاء این واحد برای ۱۰۰۰نفر اشتغال ایجاد می شود.

وی اظهار کرد: راه اندازی واحدهای تولیدی در استان در راستای جهش تولید از اهداف اصلی ماست که با تمرکز بالای مسئولان ذیربط در حال انجام است.

استاندار اردبیل ادامه داد:محصولات صادرات محوری که ارزآوری بالایی برای استان و کشور دارد مورد حمایت ماست و برای احیای این واحدها تلاش مضاعفی در استان شکل گرفته است.

این مسوول با اشاره به اینکه بیشتر مشکلات واحدهای صنعتی در استان سرمایه درگردش است افزود: واحدهایی که مشکل سرمایه در گردش و ثابت دارند از محل تبصره ۱۸ با هماهنگی بانکها می توانند تامین هزینه کنند.

در این جلسه سعید زرندی، معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت و نعمت اله شهبازی ، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و تأمین مالی وزارت صمت نیز با گزارشی از وضعیت صنعت استان و فرایند ارایه تسهیلات از محل تبصره۱۸جهت رونق و جهش تولید ارایه کردند.

در ادامه موانع موجود تعدادی از صنعت گران و سرمایه گذاران مورد بررسی قرار گرفت و برخی از این موارد حل و فصل شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: