به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد ذاکری، معاون اوقافی، حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف خراسان رضوی در خصوص گزارش های مردمی از ساخت و ساز های غیرمجاز در اراضی وقفی شمال شهر مشهد، گفت: اراضی معروف به نمدان در قسمت شمالی شهر مشهد، متعلق به موقوفه الله‌وردی خان است و کاربری اراضی مذکور زراعی است. متأسفانه در اجرای قانون ننگین اصلاحات اراضی در حکومت پهلوی قسمتی از اراضی موقوفه به زارعین واگذار شده است و گرچه با فتوای تاریخی حضرت امام خمینی(ره) و همچنین تصویب قانون ابطال فروش آب  و اراضی موقوفه اسناد اصلاحات اراضی باطل گردید ولی برای زارعین حق زراعت(نسق زراعی) پیش‌بینی شد. متأسفانه منشأ بیشترین تخلفات اعم از تفکیک و قطعه‌بندی و فروش اراضی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در این پلاک و دیگر پلاک‌ها همان اصلاحات اراضی و تصور باطل زارعین مبنی بر داشتن حق در اراضی وقفی است از طرف دیگر هرگونه تفکیک و تغییر کاربری و خرید و فروش و ساخت‌وساز  توسط اشخاص غیرقانونی است و با آن برخورد قاطع صورت می‌پذیرد.

وی با اشاره به اینکه موقوفه الله‌وردی خان متولی دارد و طبق قانون انجام امور موقوفه بر عهده متولی است، گفت: اداره اوقاف در موقوفه‌هایی که دارای متولی هستند، سمت اجرایی ندارد و تنها نقش نظارتی بر عملکرد متولی دارد تا حقوق موقوفه ضایع نشود و برای جلوگیری از اقدامات غیرقانونی در این منطقه اقدامات لازم جهت برخورد با متخلفین صورت گرفته است.

ذاکری تصریح کرد: حفظ کاربری اراضی کشاورزی طبق قانون بر عهده جهاد کشاورزی است و افزایش بی‌رویه تغییر کاربری و ساخت‌وسازها در اراضی کشاورزی نشان می‌دهد مراجع مربوطه برای جلوگیری از ادامه روند فعلی باید فکر و چاره‌ای بی‌اندیشند.

حجت‌الاسلام ذاکری ادامه داد: با توجه به اهمیت حفاظت اراضی موقوفات، به‌صورت روزانه بازدید و گشت زنی توسط گشت‌های یگان حفاظت اراضی موقوفات انجام می‌شود و علاوه بر تذکر به افراد برای خودداری از ادامه تخلفات و اعاده به وضع سابق گزارش ساخت‌وسازهای غیرمجاز در جهت برخورد قاطع با متخلفین به مراجع قضائی و جهاد کشاورزی ارائه گردیده است.

معاون حقوقی اداره کل اوقاف خراسان رضوی با تأکید بر اینکه اداره اوقاف نقش نظارتی دارد نه اجرایی، افزود: علی‌رغم اینکه انجام امور موقوفات وظیفه متولی موقوفه است اما در سال 95 با پیگیری‌های انجام شده با اخذ دستور مقام قضایی در اراضی نمدان بیش از 100 مورد ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تصرفات غیرمجاز قلع‌وقمع شد.

وی خاطر نشان کرد: پس از این رفع تصرف‌ها متأسفانه شاهد آن بودیم که دوباره افراد اقدام به دیوارکشی و اقدامات غیرمجاز کردند که در سال 96 دو نوبت گزارش تخلفات در این منطقه به جهاد کشاورزی داده شد و خواستار برخورد با متخلفین شدیم؛ در ادامه در اسفند 97 گزارش تخلفات در اراضی نمدان به سرپرست دادسرای ناحیه 7 و مسئول کمیته صیانت از حریم شهر مشهد ارائه شده و پس از آن در بهمن 98 مجدداً با سرپرست دادسرای ناحیه 7 مکاتباتی در خصوص خرید و فروش اراضی موقوفه الله‌وردی خان توسط بنگاه‌های معاملات املاک آن منطقه و افراد دیگر صورت گرفته و لیست افراد و بنگاه‌های متخلف نیز به دادسرای ناحیه 7 ارسال شده است.

ذاکری از رفع تصرف 8 هزار متر از زمین‌های موقوفه در اسفند 98 خبر داد و گفت: اردیبهشت 99 نیز آخرین گزارش از تخلفات صورت گرفته در اراضی موقوفه به کمیته صیانت از حریم مشهد داده شده و در این گزارش نیز خواستار برخورد هرچه سریع‌تر با متخلفان شده‌ایم.

معاون حقوقی اداره کل اوقاف خراسان رضوی گفت: اما اگر به 10 سال گذشته در مشهد نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که تصرف‌ها و تغییر کاربری‌های غیرمجاز در تمام نقاط حریم مشهد رشد فزاینده‌ای داشته و تنها مربوط به اراضی موقوفه نیست.

هیچ سند اجاره‌ای از جانب اوقاف برای متخلفان صادر نمی‌شود

وی تأکید کرد: برخی افراد بر این باورند که اگر زمین‌های موقوفه را به‌صورت غیرمجاز قطعه‌بندی کرده و تصرف کنند، اداره اوقاف به آن‌ها پس از مدتی سند اجاره‌ای می‌دهد، این باور اشتباهی است و این افراد بدانند که اداره اوقاف هیچ‌گاه با این تخلفات سازش نمی‌کند و قطعاً برخورد جدی با آن‌ها انجام می‌دهد.

ذاکری با بیان اینکه در برخورد با زمین‌خواران کلان خلأ قانونی داریم، گفت: متأسفانه شاهد آن هستیم که برخی افراد محدود در حریم شهر مشهد اقدام به خرید اراضی از کشاورزان می‌کنند و پس از آن به‌صورت غیرقانونی و قول‌نامه‌ای اقدام به قطعه‌بندی و فروش به افراد دیگر می‌کنند و افرادی که اقدام به خرید این زمین‌ها می‌کنند و اطلاع دقیقی از وضعیت اراضی ندارند در دام شیادان و کلاه‌برداران گرفتار می‌شوند.

ضرورت ورود دستگاه‌های امنیتی به موضوع زمین‌خواری

معاون حقوقی اداره کل اوقاف خراسان رضوی تصریح کرد: دستگاه‌های امنیتی و قضایی باید به موضوع برخورد و شناسایی زمین‌خواران کلان ورود پیدا کنند تا کمتر شاهد تصرفات غیرقانونی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم شهر و در نتیجه توسعه حاشیه شهر مشهد باشیم که قطعاً این افراد سودجو گرفتاری و مشکلات فراوانی را برای مردم، اقشار ضعیف جامعه که با قصد خرید ملک اقدام به خرید نموده‌اند و مدیریت شهری و دستگاه‌های اجرایی ایجاد می‌کنند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: