"علی نمازی" مدیرکل امور اقتصادی و دارایی یزد  روز شنبه در نشست سرمایه گذاری نمایندگان تام الاختیار دستگاه های اجرایی عضو مرکز خدمات سرمایه گذاری استان افزود: بر اساس گزارش یادشده  شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری از هفت نماگر تشکیل شده است.

وی این نماگرها را شامل ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی، شفافیت و سلامت اداری، فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی، تعریف و تضمین حقوق مالکیت، عمکرد دولت، ثبات اقتصاد کلان و مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض تشکیل شده  که در ۶ نماگر نخست رتبه اول را کسب کرده است

به گفته وی هر نماگر شامل تعدادی مولفه پیمایشی و آماری است، ‌که مجموعا ۲۱ مولفه پیمایشی و ۱۷ مولفه آماری، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری را در استان تشکیل می‌دهد و مولفه‌های آماری از مراجع رسمی و مولفه‌های پیمایشی هر فصل، در اصولی مدون و علمی توسط فعالان اقتصادی ارزیابی می‌شود.

نمازی تصریح کرد: از نظر مولفه های آماری، چک های برگشتی بدترین وضعیت و اجرای کامل و به موقع احکام قضایی بهترین وضعیت و از نظر پیمایشی مولفه میزان وفای به عهد در اجرای قراردادهای شفاهی و کتبی در بازار  بدترین وضعیت و مولفه عمل مسوولان به وعده ها بهترین وضعیت را داشت و با تلفیق مولفه های آماری و پیمایشی، شاخص ملی امنیت سرمایه گذاری محاسبه و یزد از این لحاظ در جایگاه اول قرار گرفته است

نایب رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری یزد گفت:  امنیت سرمایه‌گذاری در شرایطی به ‌طور کامل برقرار می‌شود که متغیرهای اقتصاد کلان (نرخ تورم و نرخ ارز ) باثبات یا قابل پیش‌بینی باشد، قوانین و مقررات و رویه‌ها و تصمیمات اجرایی باثبات، برای همه شفاف و قابل درک باشد و به‌طور سهل و موثری اجرا شود.

اطلاع رسانی تغییرات در زمان معقولی پیش از اجرا به ذی‌نفعان، برقراری سلامت اداری، شفافیت در اطلاعات موثر بر فعالیت‌های اقتصادی ، مصون بودن جان و مال شهروندان از تعرض، مشخص بودن و تضمین حقوق مالکیت، مجهز و کارآمد بودن نهادهای قضایی و انتظامی برای مقابله با  هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از دارایی‌های فیزیکی یا فکری دیگران و رایج بودن فرهنگ وفای به عهد و صداقت در مراکز اقتصادی از شرایط امنیت سرمایه گذاری است.

تحلیل شاخص امنیت سرمایه‌گذاری برای استان‌های مختلف و تفاوت‌های آنها و چگونگی رتبه‌بندی بر پایه یافته‌های این تحقیق می‌تواند برای سیاست‌گذاران و مسوولان استانی حایز اهمیت باشد تا بتوانند با اجرای اصلاحات لازم در مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری، رتبه استان را در فصول آتی بهبود دهند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: