به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ جمال انصاری رییس کل دادگستری استان قزوین اظهارکرد: ناآگاهی حقوقی زمینه بروز بسیاری از مشکلات در قراردادها، معاملات، دعاوی خانوادگی و حتی جرایمی مانند کلاهبرداری ‎ها  را فراهم می کند که به همین دلیل افزایش سطح آگاهی‌ های حقوقی افراد جامعه ضرورت دارد.

انصاری بر ضرورت ارتقای دانش حقوقی عموم جامعه تاکید کرد و افزود: امروز شرایط جامعه با گذشته بسیار متفاوت شده چرا که سطح جمعیت و مرادوات و ارتباطات گسترده‏‎تر شده است در نتیجه افراد ناچار به رعایت قوانین و مقررات هستند.

وی ادامه داد: بی‏‎توجهی به مقررات و قوانین منجر به تلاطم در نظم اجتماعی و به تبع آن ظهور اختلاف ها و مشکلات بین افراد می شود از این رو چاره ای جز افزایش سطح علمی و آگاهی های حقوقی جامعه نداریم.

رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: اگر امروز برخی برای رفع اختلاف ملکی، برخی برای اثبات حقوق مدنی و مالی و سایر ادعاهای خود به دادگستری مراجعه می کنند تنها بدان دلیل است که پیش از ورود به عرصه تجارت، معامله و خرید و فروش از مسائل حقوقی مربوط به آن بی اطلاع بوده اند در نتیجه امروز یا با فقدان و یا کمی ادله برای اثبات دیدگاه به حق خود مواجه هستند.

وی خاطرنشان کرد: امروز کارشناسان نظری و عملی در مجموع متفق القول هستند که افزایش سطح اطلاعات حقوقی مردم یکی از مهمترین راه‌های کاهش بسترهای تخلف در جامعه است چرا که خیلی از مشکلات مردم ریشه در مسائل حقوقی دارد؛ یعنی افراد به واسطه این که مسائل حقوقی خود را به طور شفاف نمی‌شناسند در برخوردهای مختلف دچار برخی انحرافات و جرائم می‌شوند.

انصاری تصریح کرد: متأسفانه مردم کشور ما هنوز فرهنگ مراجعه به وکلا را ندارند و این در حالی است که برای پیگیری برخی سوالات حقوقی می توان به وکیل برای مشاوره مراجعه کرد.

وی توضیح داد: اگر مردم قبل از هر اقدامی مشاوره حقوقی داشته باشند حجم پرونده‌ ها در دادگاه‌ ها و دادسرا کم می‌ شود چراکه اکثر اقدامات روزمره انسان‌ها از جمله، ازدواج، خرید و... جنبه حقوقی دارد و اگر قبل از هر اقدامی مردم مشاوره حقوقی بگیرند اوضاع دادگاه‌ ها و دادسرا‌ها بهبود می یابد.

انصاری یادآورشد: مردم در هر روستا و شهری که دسترسی به مشاوره حقوقی و وکیل نیست می‌توانند به عالم روستا یا روحانی مستقر در محیط خود مراجعه کنند تا اختلافات کم شود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین تأکید کرد: در صورتی که افراد دانش حقوقی داشته باشند بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد و از تعداد ورودی پرونده‌ ها به دادگاه‌ ها کاسته می‌شود از این رو لازم است برنامه‌ های آموزشی در زمینه افزایش دانش حقوقی مردم تولید و در اختیار عموم قرار داده شود.

وی اعلام کرد: مردم باید به حقوق خود در بخش‌های مختلف آشنا باشند تا جلوی سوءاستفاده‌ های احتمالی را بگیرند چرا که بررسی‌ ها نشان می‌ دهد بسیاری از دعاوی دادگاه‌ ها ناشی از عدم آشنایی با قوانین می باشد بنابراین تنها راه کاهش معضلات آشنایی مردم به دانش حقوق است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: از طرفی ناآگاهی حقوقی زمینه بسیاری از مشکلات در قراردادها، معاملات، دعاوی خانوادگی و حتی بروز جرایمی مانند کلاهبرداری‎ ها است موضوعاتی که هرکدام به تنهایی زمینه‌ ساز تشکیل بسیاری از پرونده‌ های حقوقی و کیفری در دستگاه قضایی می باشد.

وی تأکید کرد: برای جلوگیری از عوارض منفی معاملات‌، داد و ستد و مبادلات اجتماعی باید هوشمندانه عمل و از طریق دفاتر اسناد رسمی و مشاوره با حقوقدانان اقدام به معامله کرد.

انصاری اظهارکرد: انجام معامله در بنگاه‌ های فاقد مجوز با متصدیان فاقد سواد و یا کم‌ سواد از لحاظ حقوقی نوعی ضعف فرهنگی است که موجب متضرر شدن افراد می‌ شود و رفع این نقیصه در جامعه نیازمند کار فرهنگی است.

وی ادامه داد: مردم برای پیشگیری از بروز اینگونه مشکلات و دردسرهای عدیده ناشی از آن شایسته است برای تنظیم قرارداد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و در خصوص انتقال مالکیت به صورت وکالتی و امثالهم اطلاعات لازم را کسب نمایند چراکه این کم توجهی ها در آینده به عاملی برای تشکیل پرونده قضایی و رفت و آمدهای مکرر برای اثبات مالکیت و حقانیت آنها می شود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین یادآورشد: بخشی از این آگاهی کار دستگاه ها و فعالان فرهنگی است که از رسانه‌ها و دست اندرکاران فضای مجازی انتظار می رود بستر خوبی را برای انتقال مفاهیم و آموزش حقوقی به شهروندان فراهم کنند چراکه افزایش سطح آگاهی‌های حقوقی جامعه و تعداد پرونده‌های قضایی رابطه ای مستقیم و نزدیک باهم دارند.