به گزارش خبرنگار برنا از قزوین؛عبدالله آقا علیخانی مدیرکل بازرسی استان قزوین به مناسبت هفته قوه قضاییه در نشست خبری در محل اداره کل بازرسی استان با تشریح اقدامات انجام شده به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت.آقا علیخانی در جمع خبرنگاران اظهارداشت: قوه قضاییه از ارکان نظام است و پیگیری تحقق عدالت محوری و گسترش آزادی مشروع را در دستور کار خود دارد.وی بیان کرد: راهبرد اخیر قوه قضاییه مبارزه با فساد و پیگیری قانون مندی در جامعه است و در بیانیه گام دوم هم بر عدالت محوری، قانون مندی و مبارزه با فساد، عقلانیت و معنویت تاکید شده است و ما هم در قوه قضاییه سند راهبردی را بر اساس این ببانیه اماده کرده ایم.بازرس کل استان قزوین تصریح کرد: ضد فساد بودن و مردمی بودن و افزایش اعتماد عمومی محور کار ما در این سازمان است و با توجه به مسئولیت سنگین خود درمبارزه با فساد از رسانه ها به عنوان پل ارتباطی با مردم انتظار داریم ضمن همکاری با بازرسی برای اعتماد سازی مشارکت بیشتری داشته باشند.وی بیان کرد: نظارت بر دستگاههای عمومی، امنیتی، نظامی، دولتی و شهرداری ها بر عهده این سازمان است و بشدت به رسانه ها باور و اعتقاد داریم زیرا با این ابزار فرهنگی می توانید به سلامت جامعه کمک کرده و در آموئزش و فرهنگ سازی یاور ما باشید.بازرس کل استان قزوین یادآورشد: بازرسی ها در قالب بازرسی های برنامه ای که هیچ نیازی به شکایت ندارد، بازرسی موردی با وصول شکایت و فوق العاده صورت می گیرد و شهروندان می توانند به صورت حضوری، مکاتبات غیرحضوری و تماس با شمارهع تلفن ۱۳۶ با سازمان بازرسی ارتباط برقرار کنند.آقا علیخانی در ادامه با تشریح برخی خدمات انجام شده در سال قبل اظهارداشت: در سال گذشته ۲۰ بازرسی برنامه ای و ۵۰ بازرسی موردی صورت گرفت و سال قبل بازرسی فوق العاده نداشتیم اما امسال در سیل این بازرسی صورت گرفت و در این مدت حدود ۸۰۰ شکایت و گزارش رسیده اما تخلف آشکاری دیده نشده است.وی اظهارداشت: بازرسی ناظر به امور دولتی و عمومی است همچنین ۱۴۰پ یشنهاد از سوی کارشناسان ارائه شد که هدف هم پیشگیری و هم اصلاح بوده است.بازرس کل استان قزوین اظهارداشت: ۵۰ مورد پیشنهاد در بازرسی موردی داشتیم که برای جابجایی برخی مدیران مواردی تذکر داده شد و ۱۴۰ نفر به تخلفات اداری و ۶۰ نفر هم به دادسراها و دادگاهها معرفی شدند.بازرس کل استان قزوین در ادامه گفت: بیش از ۲۰ میلیارد تومان اعاده وجوه در استان داشتیم که به بیت المال بازگشت که یا اختلاس بود و یا از پیمانکار گرفته شده و یا جابجایی بودجه دولتی بوده است.وی بیان کرد: ۱۴۰ هکتار اراضی به بیت المال بازگشته و ۵۰ هزار متر مربع اراضی شهری اعاده شده و از واگذاری آن جلوگیری شده است.آقاعلیخانی افزود: ضمن بازدید از شرکتها و ادارات ۷۰ جلسه در حمایت از تولید برگزار شد که در آن شرکت کردیم تا از کارآفرینان حمایت شود.بازرس کل استان قزوین یادآورشد: برخی مدیران متاسفانه فساد را روغن چرخ تولید می دانند اما از نگاه ما فساد مانع تولید و رونق اقتصادی است و هرجا تسهیلات خلاف داده شود مانع می شویم.وی اضافه کرد: هم جلسات آموزشی و هم مکاتباتی داریم برای اصلاح که در این راستا موضوع استخدام در شهرداری ها، استعلام بانکی مورد بررسی قرار می گیرد.آقاعلیخانی تصریح کرد: با دادن هشدارو توجه به مباحث حقوقی و علمی تلاش می کنیم امور پیشگیرانه هم مورد توجه قرار گیرد و از آنجا که منابع گسترده نیرو نداریم اما از کارشناسان مورد اعتماد استفادهمی کنیم و امیدواریم بتوانیم ارتباط بیشتری با افراد متخصص، کارشناسان و رسانه ها و دانشگاهها داشته باشیم تا مشورت بیشتری از نخبگان بگیربم.بازرس کل استان قزوین تصریح کرد: بازرسی موردی از بانکها، شرکت های بیمه ای، شهرداری قزوین، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، ستاد تسهیل، دامپزشکی، بیمارستانها، نحوه وصول مالیات در اصناف
خاص، منابع طبیعی، شرکت پشتیبانی امور دام، شرکت آب منطقه ای، نظارت بر معاملات، مناقصه و مزایده ها، طرح تفضیلی شهر قزوین، واگذاری اراضی ملی، مقررات رادیویی، شهرداری محمدیه و محیط زیست استان در سال قبل انجام شده است.وی گفت: جلوگیری از برداشت بی رویه شن و ماسه، پروژه های اداره ارشاد، انتقال خون و شهرداری الوند، انتصاب ها، بررسی عملکرد اداره امور دارایی، شهرداری و فرمانداری آوج، عملکرد شهر صنعتی البرز،وضعیت دریافت حق جلسات و پاداش چند میلیون تومانی که در کشور هم مورد بررسی قرار گرفت که ۳۰۰ میلیون تومان در فرمانداری قزوین یک نمونه بود و جلوی آن در کشور هم گرفته شد.
آقاعلیخانی بیان کرد: ای کاش به میزانی که مدیر کار می کند پاداش بگیرد و ما هیچ مخالفتیدر این زمینه نداریم اما پرداخت های خارج از قانون مشکل ساز است و باید مورد رسیدگی قرار گیرد.بازرس کل استان قزوین تصریح کرد: استخدام خارج از رویه در شهرداری ها از دیگر مسائلی است که مورد بازرسی قرار گرفت که با حضور استاندار هم مواردی مطرح شد و در این میان موضوع به کار گیری ۷۰۰ نفر در شهرداری ها که بدون گزینش صورت گرفته بود در حال رسیدگی است.وی اضافه کرد: این افراد سالهاست مشغول کار شده اند و ما را متهم کردند جلوی اشتغال را گرفتیم اما با ابلاغ استاندار قرار شد این افراد گزینش را طی کنند و این کار با هماهنگی دفتر امور شهری و مصاحبه و آزمون باشد و کار ما در چارچوب قانون است تلاش می کنیم قانون اجرا شود.بازرس کل استان قزوین در خصوص موضوع انتصاب مدیر ارشاد بازرسی صورت گرفت و یک سری تخلف و اشکال دیده شد که در حال رسیدگی در تهران است اما در همه پرونده ها باید آبروی افراد حفظ شود.وی در خصوص تخلف مالی در شهرداری ها گفت: در موضوع تخلف مالی شهرداری هم سال قبل و هم امسال ورود کردیم و بازرسی برنامه ای و موردی در دست بررسی است البته همواره اصل بر برائت است تا زمانی که جرم ثابت شود.آقاعلیخانی افزود: اگر تخلف مدیری ثابت شود برخورد شدید تر است و در شهرداری ها تراکم مالی بالا دارند ما بیشتر ورود می کنیم اما در پرونده های دولتی ما با آدم های معمولی روبرو نیستیم و پرونده های دولتی پیچیده است به همین دلیل طولانی می شود و شاید برخی فرار کنند.وی بیان کرد: در میان دستگاهها بیشترین شکایات با ۴۰ فقره مربوط به شهرداری هاست که ۳۰ درصد آنها را تشکیل می دهد و در ادامه اداراتی که مراجعان بیشتری دارند مانند اداره کار، دانشگاه علوم پزشکی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، بیمه، بانکها بیشترین شکایت ها را داشته اند و بیشترین گزارش ها مربوط به ادارات صنعت، استانداری، شهرداری ها، منابع طبیعی، شرکت آب و شهرداری الوند است.آقاعلیخانی گفت: در سال گذشته ۷۰۰ مورد شکایت داشتیم که ۵۰ درصد آنها از طریق سامانه ها بود.بازرس کل استان قزوین اظهارداشت: یکی از اهداف تهیه سند تحول در قوه قضاییه سرعت بخشیدن به پرونده هاست و در این راستا می‌توان شاید تحول در بسیاری از امور شد.وی در پاسخ به سوالی در مورد واگذاری زمین‌های نیاوران به افرادی خاص گفت: البته برای سازمان بازرسی افراد خاص و عام معنایی ندارد و هر جا تخلفی باشد رسیدگی می کنیم و در این مورد هم موضوع در حال رسیدگی است.آقاعلیخانی بیان کرد: این زمین‌ها در مجموع ۱۰۰ هکتار است که در خصوص ۹ هکتار آن حساسیت بیشتری است اما مصوبه کارگروه زیربنایی را دارد و بعدها وارد حریم شهر شده و به عنوان باغ ویلاستهر چند در گذشته زمین کشاورزی بوده اما کشاورزی دایر نبوده و در نهایت از بیرون کسانی در مزایده شرکت کرده و طرح گردشگری را اجرا می‌کنند و ما به عنوان مطالبه عمومی واکنش نشان دادیم وپرونده تشکیل شده است.