به گزارش خبرگزاری برنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، ساوری افزود: در ماه‌های اخیر کلاهبرداری با شگرد اخاذی از فروشندگان خودرو گزارش شده که در این شگرد تیمی دو یا سه نفره از کلاهبردان ابتدا با مراجعه به فروشنده یا فروشندگان خودرو اظهار می‌کند که حاضر است خودرو فرد فروشنده را با قیمت بالاتر به یکی از اقوام خود بفروشد و در ازای آن مبلغ مازاد بر نظر فروشنده باید به وی تعلق گیرد.

وی به تشریح این نوع کلاهبرداری پرداخت و گفت: بطور مثال اگر خودرو از سوی فروشنده 000/ 000/ 300 تومان قیمت گذاری شده این فرد خریدار نما ادعا می‌کند که حاضر است این خودرو را به قیمت 000/ 000/ 310 تومان به فروش رسانده و در واقع مبلغ 000/ 000/ 10 تومان باید به وی تعلق گیرد. پس از تراضی صوری اولیه نفرات دیگر گروه بعنوان خریدار وارد این نمایش کلاهبرداری و اخاذی شده و مبادرت به تنظیم مبایعه نامه ما بین خود کرده و مبلغ 10 میلیون تومان به عنوان پیش پرداخت در متن مبایعه نامه طرفین قید شده و مقرر می‌شود الباقی در هنگام تنظیم سند در دفترخانه اسناد رسمی به فروشنده پرداخت شود.

پس از انعقاد مبایعه نامه افراد با ترفندهای خاص فروشنده را متقاعد می‌کنند که خودرو مورد معامله در یک پارکینگ بی‌طرف و خارج از مراکز خرید و فروش خودرو متوقف و برای خودرو معامله شده قبض دو برگی پارکینگ صادر و سوئیچ نیز در اختیار نگهبان پارکینگ قرار داده شود و شرط خروج خودرو از پارکینگ منوط به تحویل هر دو قبض می‌شود. پس از توقف خودرو در پارکینگ؛ نفر اول گروه با همراهی نفر دوم و سوم گروه مبلغ 10 میلیون تومان اولیه پیش پرداخت را از فروشنده به عنوان شرط اولیه ما بین خود پس می‌گیرند در واقع فروشنده در قبال فروش خودرو خود عملا هیچ وجهی را دریافت نکرده و فقط خودرو وی در پارکینگ متوقف و شرط خروج خودرو منوط به همراه داشتن هر 2 قبض پارکینگ می‌شود که یکی از قبض‌ها در اختیار خریدار و یک قبض در اختیار فروشنده بوده و سوئیچ خودرو نیز در اختیار نگهبان پارکینگ است.

ساوری ادامه داد: از این مرحله به بعد عملیات اخاذی از فرد فروشنده آغاز می‌شود و خریدار خودرو بنا به دلایل واهی از جمله خودرو رنگ دارد، تصادف کرده است، موتور آن ایراد دارد و ... از فروشنده می‌خواهد که علاوه بر عودت مبلغ پیش پرداخت مبایعه نامه مبالغی را نیز به عنوان خسارت به ایشان پرداخت کند.

وی گفت: در واقع در این وضع فروشنده مستأصل و در قبال خواسته افراد کلاهبردار مجبور به تسلیم بوده و همه اسناد و مدارک از جمله امضاء، اثر انگشت مبنی بر دریافت پیش پرداخت مبایعه نامه علیه وی می‌باشد علاوه بر آن خودرو 300 میلیونی وی نیز در پارکینگ متوقف است در چنین شرایطی چنانچه فرد بخواهد به مراجع صالحه قضایی مراجعه کند ممکن است چندین ماه در چرخه اداری طول بکشد تا بتواند ادعای خود را اثبات کرده و خودرو را از پارکینگ ترخیص کند.

این مقام قضایی افزود: هر چند سوژه و طعمه مورد نظر با پرداخت مبالغ مورد اخاذی افراد گروه از این مخمصه آزاد می‌‌شود لیکن فشار روحی و روانی بر ایشان و خانواده بسیار آزار دهنده بوده و موجب بسیاری از آسیب‌های بعدی به خانواده می‌‌شود.

ساوری با هشدار به افرادی که قصد دارند از این شیوه کلاهبرداری، اخاذی کنند اظهار کرد: این شیوه و شگرد برای جامعه امنیتی، انتظامی و قضایی شناخته شده است و با موارد احتمالی برخورد قاطع قانونی خواهد شد.

مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به مردم توصیه کرد با کمی دقت در دام افراد کلاهبردار و اخاذ قرار نگیرند.